۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۶
کد خبر: . ۷۲٬۲۵۶
صنایع غرب مشهد یک بام و دو هوا؛ صنایعی که به رسمیت شناخته نمی‌شود

مشهد- صنایع غرب مشهد که افزون بر نیم‌قرن دور از هیاهوی شهر مشهد در امتداد جاده آسیایی مشغول به خدمت شدند حالا به دلیل توسعه شهر در احاطه واحدهای مسکونی قرارگرفته و انتقال آن‌ها به خارج از شعاع شهر مشهد خود به معادله چند مجهولی تبدیل‌شده است که حل آن به همین راحتی نیست.

بازار؛ گروه استان‌ها: داستان محور غربی مشهد ازجمله حکایت‌هایی است که افزون بر ۳۰ سال موانع بزرگ و سد راه صنعتگرانی است که با آن درگیر هستند و در عین اینکه بخش اعظمی از تولید را بر دوش می‌کشند اما مزاحم شناخته‌شده و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار بازار، در حال حاضر ۲۸۰۰ واحد صنعتی و صنفی بزرگ و کوچک در این محور که از بیمارستان رضوی مشهد شروع و تا شهر جدید گلبهار امتدادیافته است حداقل ۵۰هزار نفر را به خود مشغول نگاه داشته است.

این واحدها به دلیل آن‌که در زمان قدیم احداث شده و آن موقع در قلمرو مدیریتی شهرداری نبوده‌اند، فاقد پروانه پایان کار هستند و چون پروانه پایان کار ندارند، امروز برای دریافت کوچک‌ترین خدمات شهری از قبیل آسفالت، خرید انشعاب جدید، دریافت تسهیلات بانکی جهت سرمایه در گردش با درب بسته دوایر دولتی مواجه می‌شوند و تداوم این موانع و ایرادتراشی‌ها، گلویشان را سخت فشرده است.

واحدهای صنعتی مستقر در این محور افزون بر ۳۰ سال است که در همین مکان، فعالیت تولیدی داشته‌اند لذا در آن سال‌های دور مقاماتی که کارگاه‌های صنعتی را به این مکان منتقل کرده بودند هرگز گمان نمی‌کردند که روزی مرزی بین شهر و این منطقه وجود نداشته باشد.

 با گسترش شهر حالا واحدهای صنعتی به محاصره ساختمان‌های مسکونی درآمده  و دغدغه‌هایی از جنس محیط‌زیست، ترافیک، آلودگی صوتی و آلودگی آب‌وهوا ایجاد کرده‌اند.

مصوباتی که به سرانجام نرسید
برای حل این مشکلات البته نمایندگان صنایع مستقر در محور غرب مشهد مقدس توانستند با پیگیری‌های مداوم با کمک سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در خردادماه۱۳۹۱ به یمن سفر استانی هیئت دولت، مصوبه‌ای را بگیرند که تداوم حضور صنایع در این محور را به‌شرط آلاینده نبودن، بلامانع می‌دانست.

متعاقب آن در کارگروهی که به ریاست معاون عمرانی استاندار تشکیل شد، همه دستگاه‌های متولی، علی‌الخصوص سازمان حفاظت محیط‌زیست بر طرح پرونده ۴۲واحد از واحدهای صنعتی مورداشاره در کمیسیون ماده۵ و تغییر کاربری، از کشاورزی به صنعتی رأی مثبت دادند.

متأسفانه در همین مدت، طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تهیه شد اما در کمال ناباوری، در این طرح تمام عرصه محور غرب که محل استقرار ۲۸۰۰واحد صنفی و صنعتی است، جانمایی مسکونی، تفریحی و فضای سبز تعریف شد!

البته تلاش‌های بی‌وقفه یک دهه گذشته مدیران این واحدها برای کسب پروانه کاربری صنعتی بالاخره در بهار۹۲ به سرانجام رسیده و در اقدامی نادر که اهمیت این محور را می‌رساند هیئت‌وزیران درباره حل مشکل یک منطقه صنعتی مصوبه‌ای را از تصویب می‌گذارند تا به‌صورت ویژه نسبت به تثبیت کاربری صنعتی واحدهای فعال در این منطقه رسیدگی شود اما در ادامه و باگذشت زمان این مصوبه تا امروز اجرایی نشده است و این واحدهای صنعتی را برای انجام امور روزمره کاری با مشکل عدم مجوز روبرو کرده است.

مشکلات صنعتگران
در همین راستا یکی از صنعتگران محدوده غرب مشهد واقع در جاده سنتو که به ساخت قطعات پمپ آب اشتغال دارد به خبرنگار ما می‌گوید: سال‌ها پیش که هنوز مشهد به این شکل نبود و کمتر خودرویی پایش به این منطقه باز می‌شد ما کار را شروع کردیم و تاکنون میلیون‌ها تومان از جیب خودمان برای توسعه کار و کارگاه‌ها هزینه کردیم.

داستان محور غربی مشهد ازجمله حکایت‌هایی است که افزون بر ۳۰ سال موانع بزرگ و سد راه صنعتگرانی است که با آن درگیر هستند و در عین اینکه بخش اعظمی از تولید را بر دوش می‌کشند اما مزاحم شناخته‌شده و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند

حسین خوافی می‌گوید: تمام این واحدهایی که می‌بینید همگی با هزینه شخصی و انشعابات مختلف نیز از قبیل برق و تلفن و آب و حتی جاده دسترسی با هزینه شخصی تأمین‌شده است.

وی بابیان اینکه برای دریافت خدمات با مشکلات جدی مواجه هستیم بیان می‌کند: اما حالا ده‌ها قبض به اسم حق عوارض سالیانه، حق آسفالت شکافی، حق ورود به محدوده و از ما مطالبه می‌شود.

 این تولیدکننده قطعات صنعتی به ما می‌گوید: اگرچه ماده۵۵ قانون رفع موانع تولید، مصوب مجلس شورای اسلامی بر بلامانع بودن تداوم فعالیت واحدهای صنعتی در حریم شهرها، به‌شرط عدم آلایندگی تصریح دارد، اما متأسفانه کمیسیون ماده۵ همچنان از طرح پرونده این واحدها در جلسات خود و انجام تکالیف و وظایف قانونی‌اش سر باز می‌زند و صنعتگران این محور، هرروز با کوهی از اخطارنامه‌ها و ضرب‌الاجل‌ها و تهدیدات از سوی شهرداری مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به این موضوع که برای حل‌وفصل مسئله صنایع محور غرب تا حالا استانداران قبلی پای‌کار آمده اما اقدامی برنداشته‌اند می‌افزاید: هر دفعه چند واحد شناسایی‌شده و در یک کارگروه در مورد آن تصمیم گرفته می‌شود اما باز مشکلات به فراموشی سپرده می‌شود.

زمین مشکل اصلی جابجایی‌ها
این تولیدکننده اذعان می‌کند: چگونه قرار است این مسئله حل شود چون جایی برای این منظور شناسایی نشده و سند راه مشخصی برای جابه‌جایی صنایع وجود ندارد.

در حال حاضر برای انتقال صنایع در مورد مکان خاصی صحبت نشده و معمولاً گفته می‌شود که صنایع وارد شهرک‌های صنعتی شود اما آیا در شهرک‌های صنعتی زمینی وجود دارد که صنایع بخواهد وارد آن شود؟

وی تأکید می‌کند: واحدهای صنعتی باید تحت هر شرایطی مسائل زیست‌محیطی را رعایت کنند و این موضوعی است که ازنظر فنی قابل‌حل است.

کاربری زراعی را نمی‌پذیریم
این در حالی است که محمدعلی ایمانی، دبیر صنایع محور غرب مشهد می‌گوید: زمانی که ما واحد را ایجاد کردیم، آن منطقه ۱۵ کیلومتر با شهر فاصله داشت. پس از گذران مراحل مختلف و دریافت تأییدیه سازمان‌های مختلف، موافقت اصولی را اخذ کردیم و واحد را طبق مجوز وزارت صنایع احداث کردیم و شهرداری هم در آن زمان هیچ اختیاراتی در آن منطقه نداشت!

وی بیان می کند: زیربنای واحدهای ما از سوی وزارت صنعت وقت تائید شد و حالا بعد از ۴۰ سال شهر توسعه‌یافته و زمین های صنعتی ما که از سوی مراجع صالحه با کاربری صنعتی شناخته‌شده بود حالا به رسمیت شناخته نمی شود.

وی در این رابطه به ما می گوید: از طرفی زمین من‌بعد از ۵۰ سال، کاربری مصوبش قرار است زراعی محسوب شود!

ایمانی اظهار می کند: هم‌اکنون برای ۳۵ واحد محور غرب، مزایای ورود به محدوده تعلق نمی‌گیرد؛ البته حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر را باطل کرده است حال سؤال اینجاست که چرا ما باید ۷سال برای دریافت پایان کاری که حق قانونی‌مان است، پیگیر باشیم؟ من صنعتگرم و زمینم صنعتی است اما اینکه کاربری مصوب را زراعی بدانند، نمی‌پذیرم.

حمایت از صنایع غرب با تصمیمات جدید
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در همین رابطه با اشاره به تصمیمات و توافق مهم برای حل مشکلات صنایع غرب مشهد در این دبیرخانه به خبرنگار ما گفت: به‌منظور کمک به روند آزادسازی اراضی در مسیر کندروی بزرگراه آزادی توسط صنایع مزبور، پس از برگزاری جلسات متعدد در آخرین جلسه برگزارشده توافقات ارزشمندی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، بخش خصوصی مرتبط و حوزه شهرداری حاصل شد.

علی‌اکبر لبافی در این رابطه توضیح داد: موضوع عوارض ورود به محدوده فعلاً مسکوت و اختلاف طرفین در لزوم پرداخت یا عدم لزوم آن پابرجا خواهد بود تا زمان تقاضای مالک جهت استفاده از کاربری اصلی از سوی طرفین موردادعا و انکار قرار نگیرد.

وی اذعان کرد: نزدیک به دو سال است که موضوع محور غرب را پیگیر هستیم و جلسات متعددی با شورای شهر برگزار کردیم و درنهایت به این توافق رسیدیم که شهرداری در عرصه و اعیان برای تمامی واحدهای مستقر در محور، پایان کار صنعتی صادر کند و چنانچه در آینده هر یک از آن‌ها بخواهند فعالیت خود را تغییر دهند، عوارض ناشی از تغییر کاربری توسط شهرداری دریافت شود.

لبافی بیان کرد: متن این بند در صلح‌نامه تنظیمی فی‌مابین طرفین درج‌شده و این مسکوت ماندن عوارض به محدوده صرفاً برای واحدهایی خواهد بود که پروانه داشته و در حریم قرارگرفته باشند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: در این راستا مقرر شد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری داخل محدوده و حریم قانونی شهر مشهد از سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد تا درصورتی‌که اعتبار پروانه آن‌ها به پایان رسیده اما واحد فعال است، تقاضای تمدید پروانه ارائه شود. 

وی عنوان کرد: البته توافق اولیه مزبور شامل همه واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری داخل محدوده و حریم قانونی شهر از سازمان صنعت معدن و تجارت می‌شود ولو این‌که اعتبار آن به پایان رسیده باشد ولی واحد فعال باشد و تقاضای تمدید آن را داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اذعان کرد: توسعه اعیان صرفاً در عرصه مورد تثبیت کاربری پس از اخذ مجوز از شهرداری بلامانع است  و محدوده توافق مزبور مشمول تمامی صنایع دارای پروانه داخل در محدوده شهر، محور غرب و داخل محدوده شهر است و لذا صنایع مستقر در روستا و بیرون از محدوده شهر و حریم آن خارج از این توافق است.

تعیین تکلیف اراضی صاحبان صنایع
علی‌اکبر لبافی هم‌چنین در خصوص واگذاری اراضی حاشیه بزرگراه که در طرح تفصیلی قرار دارند نیز اذعان کرد: صاحبان صنایع مستقر در جبهه جلو بزرگراه که در مسیر محور مصوب از سوی مراجع قانونی ذیصلاح واقع‌شده‌اند، متعهد می‌شوند تا نسبت به واگذاری  و حق انتفاع آن بخش از ملک خود که در مسیر قرارگرفته، به شهرداری جهت اجرای طرح اقدام کنند و حق انتفاعش را واگذار کرده  و از طرفی شهرداری در محاسبات فی‌مابین، این انتقال به قیمت روز را لحاظ کند.

وی تأکید کرد: توسعه واحدهای صنعتی صرفاً در محدوده ثبت کاربری صنعتی مجاز خواهد بود و استقرار جدید در پلاک‌های مجاور ممنوع است.

ابزار تعاملی به جای ابزار تقابلی
در همین راستا بنا بر اظهار نظر مسئولان از آن جا که این صنایع به نوعی قلب تپنده کارگاه های تولیدی و صنایع کوچک مشهد را تشکیل می دهد لذا برخورد های قهر آمیز نمی تواند گرهی از این مشکل بگشاید لذا تا زمان تهیه بسترهای لازم برای انتقال صنایع به خارج از شهر، اختصاص زمین و فراهم سازی بستر تولید در شهرک های صنعتی باید در این وضعیت اقتصادی از اهرم تعاملی سود جست تا اهرم تقابلی!

۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۶
کد خبر: ۷۲٬۲۵۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 0 =