به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، دومین رویداد مشاوره کسب‌وکار با هدف توسعه و تقویت مدیریت درون بنگاهی به ابتکار کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و حمایت معاونت کسب‌وکار اتاق ایران از ۱۱ بهمن سال جاری به مدت یک هفته به صورت آنلاین برگزار می‌شود.
در چهارمین روز از برگزاری این نشست‌های تخصصی، وبینار تخصصی امور بیمه و مالیات برگزار شد و غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مصطفی باتقوا عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، فریدون شفیعی کارشناس ارشد مالی و رضا شعاعی مشاور ارشد مالی و مالیاتی به ارایه سخنرانی پرداختند.
طبق گزارش ارایه شده در این نشست، موسسه لگاتوم هرساله وضعیت کشورهای مختلف جهان را در سه حوزه، ۱۲ رکن، ۶۵ شاخص و ۲۹۴ زیرشاخص رتبه‌بندی می‌کند و در آخرین گزارش مذکور که در آن وضعیت ۱۶۷ کشور بررسی شده است، رتبه ایران در شاخص رفاه لگاتوم در سال ۲۰۱۳، ۱۰۱ بوده است که با افت ۱۹ پله‌ای در سال ۲۰۲۰، این رتبه به ۱۲۰ تنزل پیدا کرده است.
محیط کسب‌وکار، کیفیت اقتصاد، محیط زیست، سرمایه اجتماعی، آزادی و امنیت، بهداشت، شرایط زندگی و آموزش، زیرساخت بازارها و حکمرانی از جمله مهم‌ترین مولفه‌هایی هستند که در این شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در این وبینار با آسیب‌شناسی از نظام مالیاتی ایران، فقدان جامعیت، ناکارآمدی دستگاه مالیات ستانی، گستردگی معافیت‌ها، ضعف در ضمانت‌های اجرائی، محدودیت در پایه‌های مالیاتی، فقدان شفافیت اطلاعاتی و مالیاتی در کشور، برداشت سلیقه‌ای دستگاه مالیات ستانی، نگارش ناروشن انشای قانون، ابهام و پیچیدگی در قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و فقدان یک رابطه اصولی فیمابین بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی به عنوان مهم‌ترین ضعف‌های نظام مالیاتی کشور عنوان شد و بعد از آن سلسه مراتب اجرای قوانین مالیاتی در کشور و مبانی حقوقی آن تشریح شد.
همچنین، تحلیل مازاد تجدید ارزیابی از صفر تا صد، نحوه برخورد با مازاد، چالش‌های مودیان، نکات مهم آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴، قانون احکام دایمی توسعه برنامه‌های توسعه کشور، مصوب بهمن ماه ۱۳۹۵ دیگر محور توضیحات سخنرانان حاضر در این وبینار بود.
بعد از آن، بررسی موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در دستور کار قرار گرفت. طبق قانون مصوب ۱۷ دی ماه سال ۸۶، قانون مبارزه با پولشویی که هدف آن تشخیص عدم صحت و اصالت معاملات تجاری بود از طریق تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم بر اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، تعیین شد. این قانون در ۱۲ ماده تعریف و تصویب شد و در بند ۲ ماده ۴ آن مقرر شد تا آیین‌نامه آن تهیه و پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران رسد.
با ارایه توضیحاتی در خصوص دستورالعمل‌های اجرایی این قانون، مهم‌ترین اشکالات در خصوص نحوه اجرای آن نیز تشریح شد. در همین زمینه تاکید شد: همه دستورالعمل‌ها و احکام صادره بر اساس دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک در قانون مبارزه با پولشویی صادر شده و در هیچ کجای آنها اشاره‌ای به وصول مالیات نشده است.
نظر شما