بازار؛ گروه استان ها: اگرچه آمارها و ارقام حکایت از آزادسازی ۸۷ درصدی نوار ساحلی در مازندران را می دهد اما همچنان برای رسیدن به ساحل و دریا باید هفت خان های رستم را پشت سرگذاشت تا بتوان در گوشه ای دنج ساحل، لحظاتی آرامش گرفت.
ساخت وسازهای بی رویه دستگاه های دولتی و خصوصی سبب شده تا مازندرانی ها هم از پشت برج ها و سیمان ها نتوانند دریا را به راحتی ببینند و باید مسیرهای طولانی را طی کنند.
حکایت دریا و مازندران هم غریب و جالب است و ساحل نشینان خزری با آنکه در لب ساحل هستند اما از دیدن دریا و جاذبه هایش محروم هستند و هر روز این فاصله بیش و بیشتر می شود.
با آنکه ۸۷ درصد نوار ساحلی مازندران به اظهار مسئولان آزاد شده است، اما همچنان شهروندان برای رفتن به کنار ساحل با موانع متعددی روبرو هستند. مشخص نبودن راه های دسترسی به ساحل و بسته شدن مسیرهای آزادشده از جمله موانع به شمار می رود.
بازگشت به عقب در آزادسازی ساحل نداریم
شهرستان نوشهر نیز از جمله مناطق مازندران بوده که بیش از ۴۵ کیلومتر نوار ساحلی دارد و رفتن به ساحل در برخی از مناطق این شهرستان سخت و مشکل است. سعید یزدانی فرماندار نوشهر در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه فرمانداری به عنوان متولی آزادسازی ساحل است، افزود: در آیین نامه اجرایی، فرمانداران به عنوان ناظران مشغول فعالیت هستند.
وی با اظهار اینکه نمی توان شعار دارد که ۹۸ درصد نوار ساحلی آزاد شده است، ادامه داد: در مناطق که آزادسازی ساحل را داشتیم دوباره به بازگشت به عقب نداشتیم.
وی وجود قانون از جمله مستحدثات ساحلی را از جمله مسائل مهم در آزادساحلی بیان کرد و گفت: طبق قانون کسانی که قبل سال ۴۲ سند دریافت کردند توان ابطال سند آن ها نداریم اما اسناد افرادی که بعدا صادر شده، ابطال خواهد شد.
طبق قانون کسانی که قبل سال ۴۲ سند دریافت کردند توان ابطال سند آن ها نداریم اما اسناد افرادی که بعدا صادر شده، ابطال خواهد شد
یزدانی یادآور شد: آزادساحلی ساحل به صورت دستوری قابل انجام نیست وباید طبق قانون انجام شود وبا این حال در بسیاری از مناطق این طرح طبق قانون اجرا شده است.
فرماندار نوشهر با اظهار اینکه دربسیاری از مناطق نیز آزادسازی ساحل محقق نشده است، دلیل آن راوجود سندهای مالکیت توسط اشخاص بیان کرد و گفت: نمی توان حق مالکیت افراد را نادیده گرفت.
ویلاها حاضر به عقب نشینی نیستند
بیشتر از ۱۰ درصد نوار ساحلی مازندران همچنان در تصرف افراد، نهادها و بخش های نظامی است و در سال جاری تلاش برای آزادسازی حریم قانونی دریا در استان شتاب گرفته است. مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران شهرک ها و ویلاهای خصوصی را از جمله مشکلات در فرایند آزادسازی ساحل بیان کرد و گفت: این شهرک ها و ویلاهای خصوصی حاضر به عقب نشینی نیستند.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه پس از ۱۳ سال بیش از ۸۰ درصد نهادهای دولتی ساحل نشینی حریم قانونی دریا را آزاد کردند، افزود: مابقی نوار ساحلی تصرف شده در تملک تاسیسات دریایی، گمرکی، بندری، بخش های دولتی و ویلاها و شهرک های خصوصی قرار دارد.
رازجویان با عنوان اینکه با مالکانی که اقدام به آزادسازی حریم قانونی دریا کنند در زمینه صدور تراکم و تغییرکاربری مشارکت خواهیم کرد، تصریح کرد: امیدواریم این طرح ملی زودتر کامل و نهایی شود.
آزادسازی نوار ساحلی آرزوی دیرینه ساکنان ساحل نشین مازندران بوده که از دیدن دریا و جاذبه هایش محروم شده اند و سواحل اکنون به جای آن منبع درآمد پایدار و گردشگری باشند در حصار بخش ها و نهادهای دولتی قرار دارد.
کاهش تصرف حریم قانونی دریا در مازندران
احمد حسین زادگان استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه تصرف دستگاه های دولتی در حریم قانونی دریا کاهش یافته است، افزود: هم اکنون تصرف دریا توسط بخش های دولتی حدود سه درصد است.
وی با اظهار اینکه برای آزادسازی دریا وساحل از تصرف نهادهای نظامی و نیروهای مسلح نیز نیازمند سازوکارهایی هستیم، افزود: رایزنی هایی در این بخش صورت گرفته و نقشه برداری هایی این طرح انجام شده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر شش درصد حریم قانونی دریا توسط بخش خصوصی تصرف شده که برای آزادسازی آن با همراهی بخش قضایی تصمیماتی گرفته شده است.
استاندار مازندران تاکید کرد در سواحل باید امکان فعالیت و جضور سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم شود و استفاده مردم از دریا و ساحل مطالبه چندین ساله بوده که با آزادسازی محقق می شود.
بیش از ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد و ایجاد اسکله تفریحی و توریسی از جمله تلاش ها است تا ساحل نشینان را دریا آتشی دهد و تاکنون مجوز راه اندازی ۷۵ اسکله دریایی در استان صادر شده است.
به رغم آنکه تاکنون اخطارهای فراوانی برای آزادسازی ساحل در مازندران صادر شده اما برخی از متولیان آزادسازی خود به خروج از محدوده قانونی اقدام نکرده اند و عقب نشینی از حریم دریا کند ولاک پشتی صورت می گیرد.
دسترسی سخت گردشگران و مازندرانی ها به ساحل درحالی است که بیش از ۸۰ درصد طبیعت گردان و مسافران استان های شمالی برای بهره مندی از جاذبه های دریا به استان سفر می کنند و به رغم تلاش های صورت گرفته، به نظر می رسد دیدن آسان و بی واسطه دریا در مازندران به یک رویا مبدل شده است.
نظر شما