به گزارش بازار به نقل از اتاق بازرگانی قم، علیرضا زاکانی در نشست با مدیران اتاق بازرگانی قم که در محل این اتاق در قم برگزار شد، گفت: بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش درآمدهایی است که سال ۹۸ در حوزه‌های مختلف کشور با آن روبرو شد و امروز آثار آن مشاهده می‌شود.
وی گفت: بخش عمده‌ای از مسائل داخل کشور قابل حل است، لذا آنچه که مجلس دنبال می‌کند این است که با کمک نقش‌آفرینان و کسانی که در راستای حل مشکلات قدمی را برمی‌دارند تعامل و همکاری خوبی را داشته باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از تعیین پنج خط مشی توسط مرکز پژوهش‌ها و پیگیری آن‌ها تا حصول نتیجه خبر داد و گفت: در این پنج خط مشی به دنبال اعتدال بازار برای ایجاد اعتماد تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستیم، به نحوی که شیوه توزیع ثروت در کشور به گونه‌ای شود که فاصله فقر و غنا رو به کاهش باشد.
وی افزود: نیازهای مردم در حوزه معیشت، مسکن، سلامت، امنیت و آموزش در این برنامه دیده شده است، همچنین جلوگیری از سیاستگذاری‌های غلط و تهیه نقشه راه برای رفع موانع تولید و صادرات کشور با توجه به شعار عدالت به معنای فراهم شدن فرصت برای همه از دیگر برنامه‌های این پنج خط تبیین شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است.
زاکانی ادامه داد: کارآفرینان برای خلق ثروت و ایجاد اشتغال باید مورد تشویق قرار گیرند و همچنین کسانی که به عنوان نیروی کار مشغول فعالیت هستند نیز باید مورد تشویق قرار گیرند، چرا که هر ۲ در حال تلاش برای خلق ثروت در کشور هستند.
به عقیده نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، کار کارشناسی دقیق می‌تواند جامعه را در همه ابعاد به رشد و پویایی برساند.
سیاست خودروسازی بازنگری شود
رئیس اتاق بازرگانی استان قم نیز در این جلسه با اشاره به زیان دهی واحدهای خودروساز کشور، خواستار بازنگری در سیاست‌های مربوط به صنعت خودرو شد.
ابوالفضل خاکی مدعی شد: با وجود سوددهی برخی از شرکت‌های بزرگ در ۱۰ سال گذشته همانند شرکت‌های فولاد، پتروشیمی، داروسازی و مخابرات؛ صنعت خودرو نه تنها برای کشور درآمدزایی نداشته، بلکه ضررهای بسیار زیادی را به اقتصاد وارد کرده است.
به عقیده کارشناسان اگر ارتباط ما با کشورهای دیگر و تولید محصولات خودروی آنان در ایران ایجاد شده بود، علاوه بر حفظ نیروی اشتغال و درآمدزایی، محصولاتی با کیفیت بهتر نیز در بازار عرضه می‌شد.
وی گفت: درآمد بالای صنایع پتروشیمی و فولاد را در سال‌های اخیر یک شرایط و فرصت خوبی برای ارایه تسهیلات این شرکت‌ها به صنایع وابسته و در نهایت پایین آمدن قیمت تمام‌شده محصولات در کشور بود که متأسفانه وجود این درآمدهای بسیار بالا، مانع از افزایش قیمت نشده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که با نظارت هر چه دقیق‌تر دولت و رسیدگی مجلس شورای اسلامی از اتلاف منابع و ثروت‌های عظیم کشور جلوگیری شود.
خاکی در بخش دیگر سخنان خود، مطالبی را در خصوص ارایه گزارش‌های اتاق بازرگانی در مورد مشکلات بخش صنعت و ارتباط آن‌ها با تصمیمات کشوری به مقامات فرااستانی عنوان کرد.
وی گفت: اتاق بازرگانی قم با حدود ۸۰۰ عضو در حوزه‌های صنعت، بازرگانی، کشاورزی و معادن جزو ۱۰ استان اول کشور است، همچنین حضور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حوزه‌های سیمان، فولاد، صنایع شیمیایی، پلاستیک و لوازم خانگی باعث شده است تا ضریب اشتغالزایی در استان قم تک‌رقمی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان قم به مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی برای ورود مواد اولیه خود اشاره کرد و گفت: در حالی که فرسودگی ماشین‌آلات برخی از صنایع بزرگ و کوچک نیازمند واردات تجهیزات با فناوری به‌روز جهان است، قطع فاینانس و یوزانس باعث شده تا تولید کشور در دوران تهدیدها و تحریم ها که مانع از ورود تسهیلات و مبادلات در کشور شده است در افزایش و توسعه با توقف همراه شود.
وی گفت: مقرر بود در سال ۱۴۰۴ کشور اول منطقه حداقل با ۸۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در بحث مسایل اقتصادی باشیم، اما شرایط نشان می‌دهد، راه بسیار سختی را در پیش داریم.
خاکی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، موانع داخلی برداشته شود تا با تلاش مضاعف به آن هدف دست پیدا کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اتاق‌های بازرگانی تمام تلاش خود را برای همراهی دولت و مجلس انجام داده تا بتوانند با مشاوره‌ها و قرار دادن آمار و اطلاعات کافی از شرایط بازار و به ویژه از وضعیت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مجلس، وظایف خود را به خوبی اجرا کند.
اتاق بازرگانی، بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی
در ادامه معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق ایران گفت: اتاق ایران و اتاق های استانها حامی سودجویان و قاچاقچیان نمی‌باشند در شرایطی که اقتصاد دچار چالش شده است، افراد سودجو عرصه را برای فعالان اقتصادی که به دنبال افزایش ارزش‌ِافزوده در کشور هستند را، سخت می‌کنند.
مظفر علیخانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نامناسب بودن محیط کسب و کار گفت: اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی می‌تواند هم در اجرای سیاست‌ها و هم در قانونگذاری و ارایه بخشنامه‌های اقتصادی مشاور خوبی برای دولت باشد.
وی در همین راستا پیشنهاد داد: اجازه دهیم اتاق به کمک مجلس و مرکز پژوهش های مجلس پیش‌نویسی را تهیه و طرح ادغام سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون را برای توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی، ارایه خدمات بهتر، اجرای دقیق بخشنامه‌های مربوط به فعالان اقتصادی و برقراری ارتباط موثر بخش خصوصی و دولت انجام پذیرد.
در این جلسه از سوی فعالان اقتصادی مسایلی در خصوص مشکلات ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تصمیمات غیرکارشناسی در مورد مسایل مختلف ارزی و تعیین نرخ ارز که آسیب جدی به اقتصاد رسانده، امنیت غذایی جامعه و بهره‌گیری از تصمیمات و پیشنهادهای بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی برای پیشرفت و رونق صنعت غذایی و توجه به بخش صادرات فرش دستبافت اصیل ایرانی که در گذشته میزان قابل توجهی (یک‌چهارم) از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است؛ مطرح و تصمیمات لازم برای حل مسایل با همراهی مرکز پژوش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود اتخاذ شد.
این نشست با حضور معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق ایران و همچنین فعالان اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی قم تشکیل شد.
نظر شما