حمیدرضا پیرهادی؛ بازار: مجلس در گیر و دار بررسی و اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ است و دولت نیز با اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق این قوه مخالف. در همین بین با منتشرشدن آمار اقتصادی و ارقام نوشته شده در بودجه توسط دولت، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نگاه دولت به بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ بیش از پیش افزایش داشته است. برای بررسی صحت و سقم این موضوع با یکی از کارشناسان ارشد مسائل اقتصادی به گفتگو نشستیم.
میرهادی رهگشا، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفتگو با «خبرنگار بازار» ضمن اشاره به چگونگی نگاه دولت به بورس و تاثیر بودجه ۱۴۰۰ بر این بازار بیان کرد: اینکه دولت بخواهد بخشی از سهام شرکت‌هایی که تملک آن ها را دارد در بازار سرمایه بفروشد کار استثنایی نیست و نمی توان گفت این اقدام بسیار مضر و غلط است. اما اگر بخواهند کسری بودجه ای که دولت در مصارف بی رویه و آن بخش‌هایی که می شد کاهش هزینه داد و انجام نشد را از محل بازار سرمایه تامین کنند کار صحیحی نیست.
وی افزود: اینکه دولت قادر به فروش نفت نبوده است و به جای آن سهام شرکت های خود را در بازار به صورت گسترده بفروشد، اقدام مناسبی نیست. دولت باید بخش عمده بودجه خود مثلا حدود ۹۰ درصد از مصارف را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند.
رهگشا عنوان کرد: برای ۱۰ درصد باقی مانده نیز اگر بخواهد بخشی از سهام خود را در بازار سرمایه بفروشد، خصوصی سازی کند یا اقداماتی نظیر فروش اوراق قرضه باشد باید دقت کند که این اقدامات به صورت کلی درآمدسازی پایدار نیست و باید بخش بسیار محدودی از بودجه را تامین کند و اگر بخواهد بخش زیادی از بودجه را شامل شود، مجددا بیماری وابستگی به نفت در مورد این موضوع هم اتفاق خواهد افتاد.
این درست است که کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی می شود و ممکن است اثرات تورمی داشته باشد اما موضوعی که مهم تر از این است بحث نرخ ارز است. اگر دولت بتواند برای سال آینده نرخ دلار را حدود ۲۰ هزار تومان با مدیریت مناسب منابع ارزی خودش به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰، نرخ پایین تری اختصاص دهد، به احتمال فراوان در سال آینده تورم افسار گسیخته ای نخواهیم داشت
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این درحالی است که فعالان بازار سرمایه معتقد هستند اگر دولت بخواهد بر درآمدزایی از بورس خیلی حساب کند مجبور می شود که یک سری مداخلات اشتباهی را در بازار انجام دهد که منجر به اعتراضاتی می شود که هم اکنون مشاهده می کنید.
او اظهارکرد: همانطور که در سال ۹۹ این اتفاق افتاد. دولت امسال از بورس و محل فروش سهام شرکت‌هایی که داشت به شکل های مختلف مثل عرضه صندوق پالایش یا روش اولی که برای فروش شرکت ها در قالب صندوق عرضه میشد، درآمد داشت. طبیعتا چون تقاضا در بورس است دولت سهام شرکت های خود را میفروشد و این درحالی است که شرکت در واقع دولتی باقی می ماند. یعنی تمام عملکرد شرکت دولتی باقی می ماند و تمام هئیت مدیره به دولت پاسخگو هستند، اما بخشی از سهام به مردم فروخته شده است و دولت از این محل تامین منابع کرده است.
رهگشا گفت: این روش خیلی ناپسندیده ای نیست. اما دولت نباید اتکای زیادی برای تامین منابع خود از این طریق داشته باشد. چرا که مجبور به مداخله می شود. به عنوان مثال مجبور است اجازه پایین آمدن قیمت سهام را ندهد یا بعضی مواقع شروع به خرید سنگین و فروش سنگین کند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی درمورد رابطه نقدینگی و تورم در سال آینده در بازار سرمایه می گوید: یکی از دلایلی که باعث رشد نقدینگی می شود که در نهایت موجب تورم خواهد شد، همین بحث کسری بودجه است که دولت حتما باید جلوی کسری بودجه ساختاری را بگیرد و تا جای ممکن هزینه های اضافی را کم و درآمدهای خود را از محل درآمدهای پایدار مالیاتی تامین کند. بدین معنی که مطمئن باشد در سال آینده تامین می شود.
وی اضافه کرد: اگر بخواهد مجددا بر درآمدهای فروش نفت بیش از حد واقعی حساب کند (طوری که در لایحه بودجه بود) یا بر فروش سهام خود در بازار سرمایه حساب باز کند، محقق نمی شود و این رویکرد قطعا در سال آینده موجب کسری بودجه و افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد.
رهگشا افزود: اما به طور خاص اگر دولت بتواند با اتخاذ تدابیر و استفاده از متغیرهای کلیدی مثل کاهش و کنترل نرخ ارز، می تواند بخش عمده تورمی که احتمالا سال آینده با آن روبرو هستیم را مهار کند. چرا که بخش عمده تورم در سال آینده از این ناحیه است.
فعالان بازار سرمایه معتقد هستند اگر دولت بخواهد بر درآمدزایی از بورس خیلی حساب کند مجبور می شود که یک سری مداخلات اشتباهی را در بازار انجام دهد که منجر به اعتراضاتی می شود که هم اکنون مشاهده می‌کنید
کارشناس مسائل اقتصادی درانتها معتقد است: این درست است که کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی می شود و ممکن است اثرات تورمی داشته باشد اما موضوعی که مهم تر از این است بحث نرخ ارز است. اگر دولت بتواند برای سال آینده نرخ دلار را حدود ۲۰ هزار تومان با مدیریت مناسب منابع ارزی خودش به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰، نرخ پایین تری اختصاص دهد، به احتمال فراوان در سال آینده تورم افسار گسیخته ای نخواهیم داشت.
نظر شما