فاطمه میرزایی؛ بازار: مدت زیادی است که سهامداران بازار سرمایه در این نهاد سرمایه‌گذاری متضرر می‌شوند و در همین دو هفته دولت و مجلس به فکر این افتاده‌اند که جلوی ضرر این سرمایه‌گذاران را بگیرند. به همین دلیل ابتدا دولت بود که با استفاده از قانون‌گذاری و همچنین ارائه شیوه‌نامه‌های مختلف برای محصولات شرکت‌ها دست به این کار زد، اما سهامداران حقوقی و همچنین مسئولان بازار سرمایه با در نظر گرفتن سهامداران خرد از جمله دارندگان سهام عدالت، تصمیم گرفتند تا با برگزاری نشست‌هایی با وزیر صمت و سکانداران سازمان بورس و اوراق بهادار این دسته از سهامداران را نجات دهند.
با این حال، با ادامه ضررهای مکرر سهامداران در بازار سرمایه، کمیسیون اقتصادی مجلس هم به فکر اندیشیدن چاره‌ای افتاد و جلساتی پیوسته با حضور وزیر اقتصاد برگزار کرد که در آخرین خبرهای مربوط به این جلسات این خبر شنیده می‌شود که این کمیسیون در حال چکش‌کاری یک طرح جدید است تا بتوانند رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را وارد هیئت دولت کنند تا بازار ارتقا یابد و هر نهادی دست دخالتی در نحوه معاملات و دیگر بخش‌های این سازمان نبرد، اما تا زمانی که این طرح به مجلس ارائه شود و به یک قانون تبدیل شود، چندین ماه طول خواهد کشید.
دولتی‌ها بر این عقیده هستند که مجلس با این کار و با هر جلسه‌ای که برای رسیدگی به بازار سرمایه می‌گذارد، قصد دخالت در امور بازار سرمایه را دارد و با این تصمیم‌ها قصد داشتن سهمی در انتخاب رئیس سازمان بورس داشته باشد تا این مجموعه به طور کامل از زیر نظر دولت خارج و به طور مستقیم، در کارهای بورس دخالت کند که با این فرضیه به سراغ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رفته‌ایم تا از صحت و سقم این ماجرا مطلع شویم.
سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار در رابطه با این مسئله اظهار کرد: مجلس قصد دخالت در امور مربوط به بازار سرمایه ندارد و به دنبال انتخاب رئیس این نهاد نیست چراکه مجلس تنها ریل‌گذار است و هیچ زمانی در هیچ زمینه‌ای دخالت نخواهد کرد و تنها وظیفه آسیب‌شناسی را به عهده دارد. مجلس شورای اسلامی نظارت می‌کند و وقتی خدشه‌ای در بازار به وجود می‌آید و مردم متضرر می‌شوند، مجلس از ابزار قانونی خود به درستی استفاده می‌کند.
وی در ادامه بیان کرد: این دولت است که تعهد داده است تا همه در سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند چون زیرساخت‌های این مجموعه قوی است و آینده‌دار است و وقتی به ملت اعتماد داده است، بنابراین حالا این نهاد سلب اعتماد شده است و ما باید قبول کنیم که در این میان، مجلس از ابزار قانونی خود استفاده کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ابزار قانونی مجلس گفت: ابزار قانونی مجلس این است که از وزیر درخواست کند که به مجلس و نمایندگان آن در قبال ضرر مردم پاسخگو باشد و یا از نظارت تحقیق و تفحص خود استفاده کند. در نتیجه شانتاژهای دولتی‌ها فقط به منظور انداختن توپ به زمین مجلس است و این ادعاها درست نیست چون سازمان بورس و اوراق بهادار در مالکیت نه دولت و نه مجلس است، بلکه سهامی عام است.
موسوی افزود: ما باید قبول کنیم که دولت در مسائل مربوط به این بازار ورود کرده و آن را به هم ریخته است و این وظیفه دولت بود که باید در مسائل مختلف بازار سرمایه نظارت می‌کرد. هر زمانی هم دولت نظارت‌های خود را از سر نهادهای مختلف بردارد، حتما آن نهاد از جمله بورس وضعیت بهتری پیدا می‌کند زیرا نه تنها در آن نهاد نظارتی نمی‌کند، بلکه دخالت‌های مکرر هم در کار آن نهاد دارد.
وی در پایان با تأکید بر مستقل بودن بازار سرمایه دیگر کشورها مطرح کرد: کشورهای پیشرفته و پیشرو به دلیل استقلال از امور دولتی هیچ مشکلی در روند سرمایه‌گذاری خود ندارند و این استقلال پیشرفت‌های زیادی هم برای بازارها به همراه داشته است. بنابراین، اینکه مجلس در چنین امور نظارتی مقصر جلوه داده می‌شود، از ناحیه آقایان است که خودشان باید پاسخگوی افت بازار و متضرر شدن مردم در بازار سرمایه باشند.
نظر شما