بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «حمید حاج اسماعیلی» در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید کرد: چالش های تعیین دستمزد کارگران در طول سال های گذشته بر خلاف استانداردهای بین المللی کار بوده است و علت اصلی آن نیز دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران است.
وی با بیان این که دولت هیچ وقت در تعیین دستمزد کارگران به نقطه نظرات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توجه نکرده است، گفت: معمولا پایه افزایش دستمزد کارگران نیز همانند میزان افزایش حقوق کارکنان در قانون بودجه مورد توجه قرار می گیرد و دستمزد کارگران در این چارچوب افزایش می یابد.
این کارشناس برجسته روابط کار تاکید کرد: این در حالی است که کارکنان دولت در استخدام دولت هستند و از مسائل رفاهی خوبی نسبت به کارگران در دستگاه های اجرایی برخوردارند در حالی که برای تعیین دستمزد حداقل بگیران باید شاخص‌های اقتصادی و میزان نرخ تورم سالانه کشور در نظر گرفته شود.
با توجه به افزایش چند برابری قیمت‌ها و هزینه‌های معیشتی، باید دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد در غیر اینصورت دستمزدها کفایت هزینه های زندگی کارگران را نخواهد کرد
حاج اسماعیلی اظهارداشت: با توجه به افزایش چند برابری قیمت‌ها و هزینه‌های معیشتی، باید دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد در غیر اینصورت دستمزدها کفایت هزینه های زندگی کارگران را نخواهد کرد.
این کارشناس برجسته روابط کار در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه چرا جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده برگزار نمی شود، گفت: در طول سال های گذشته همواره این مساله مهم ثابت شده که برگزاری جلسات مقدماتی برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده زیاد تاثیرگذار نبوده، بلکه تصمیم در خصوص میزان دستمزدها از اواسط اسفند ماه در چارچوب هایی که دولت مشخص کرده تعیین می‌شود.
وی در عین حال تاکید کرد که حداقل دستمزد در سال جاری ۱۹ میلیون ریال بود و حق مسکن و سایر مسائل رفاهی کارگران بر روی این رقم اضافه می‌شد و باید در تعیین دستمزد سال آینده کارگران ۳۵ درصد به ۱۹ میلیون ریال اضافه شود و کمک های رفاهی نیز متناسب با نرخ تورم سالانه بر روی این مبلغ به دستمزد و دریافتی کارگران اضافه شود.
افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران کفایت معیشت زندگی آنها را نمی کند
حاج اسماعیلی اظهارداشت: در سنوات گذشته که وضعیت اقتصادی کشور باثبات بود، ما همیشه با تورم ۱۵ درصدی مواجه بودیم، اما در دو سال اخیر تورم چند برابر شده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده حتی افزایش حداقل بیش از ۳۵ درصدی دستمزد کارگران کفایت معیشت زندگی آنها را نخواهد کرد.
این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با اشاره به اینکه موضوعات مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، افزود: توجه به رفع مشکلات حوزه مسکن به کاهش تورم و افزایش اشتغال هم کمک می کند، همچنین کاهش هزینه مسکن و برداشته شدن بار آن از دوش کارگران به تامین سایر هزینه های زندگی و معیشت آن ها نیز کمک شایانی می کند و لذا باید مسکن و درمان این قشر، حمایت شده و پوشش داده شود.
«محمد باقر قالیباف» با انتقاد از شیوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال که در نهایت دردی هم از آن ها دوا نمی کند، گفت: چرا باید این جلسات و این تصمیم گیری ها به پایان سال موکول شود؟ بخشی از حل مشکل دستمزد به رفع مسائل و مشکلات کلان اقتصادی کشور مربوط است و بخشی دیگر را هم می توان از زمان قبل تر برنامه ریزی کرد و درباره آن به تصمیم رسید.
تعیین خط فقر پیش فرض تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده
این کارشناس روابط کار در ادامه تصریح کرد: برای تعیین دستمزد کارگران باید پیش‌فرض‌های منطقی در نظر گرفته شود و تعیین خط فقر و نیازهای یک خانواده کارگری در طول سال ضروری به نظر می رسد.
حاج اسماعیلی بیان کرد: همان‌طور که دولت پذیرفته در طول سال به علت تورم، قیمت ها را بازنگری کند باید این مجوز به شورای عالی کار داده شود که در زمانی که قیمت ها و هزینه های زندگی افزایش یافت شورای عالی کار نیز بتواند در میزان دستمزد کارگران نیز بازنگری کند.
وی یادآورشد: در سال جاری چهار بار قیمت اقلام مختلف مورد بازنگری قرار گرفت اما به افزایش دستمزد کارگران بی توجهی شد و این نشان می‌دهد که دولت به شرکای اجتماعی خود هیچ وقت توجه نمی‌کند و در تعیین دستمزدها نیز دولت تاکنون به این شرایط توجه نکرده است.
دولت و شورای عالی کار باید همواره تلاش کنند قدرت خرید کارگران را در طول سال حفظ کنند و با توجه به نوسانات اقتصادی پیشنهاد ما این است که اگر قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافت دولت با پرداخت سوبسید از کارگران حمایت کند
این کارشناس برجسته روابط کار اظهارداشت: دولت و شورای عالی کار باید همواره تلاش کنند قدرت خرید کارگران را در طول سال حفظ کنند و با توجه به نوسانات اقتصادی پیشنهاد ما این است که اگر قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافت دولت با پرداخت سوپسید از کارگران حمایت کند.
به گفته حاج اسماعیلی، در این راستا دولت می تواند برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران کالاهای اساسی ارزان قیمت به کارگران اختصاص دهد و شورای عالی کار امسال در تعیین حداقل دستمزدها باید به این مسائل معیشتی کارگران بیشتر توجه نماید.
وی اظهارداشت: آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۳۴ درصد مردم ایران مستاجر هستند و این حاکی از این است که بخش زیادی از کارگران نیز هم اکنون مستاجرند و دولت می‌تواند با اختصاص تسهیلات ودیعه مسکن و پرداخت وام قدرت خرید کارگران را حفظ کند و این کمک بزرگی به تقویت دستمزد کارگران در سال آینده خواهد کرد.
حاج اسماعیلی گفت: مساله و چالش مهم دیگری در زندگی کارگران توجه به مسائل بهداشتی و درمانی اعضای خانواده کارگران است در حالی که دفترچه های تامین اجتماعی برای کارگران هیچ کاربردی ندارد لذا با توجه به هزینه‌های سنگین خدمات پزشکی و دندانپزشکی باید دولت در ارائه خدمات درمانی به کارگران توجه لازم را داشته باشد تا مشکلات این قشر زحمتکش در حوزه بهداشت سلامت نیز کمتر شود.
دفترچه های تامین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی کارگران کارآمدی ندارد
حاج اسماعیلی اظهار کرد: دفترچه های بیمه تامین اجتماعی در حال حاضر کارآمدی لازم را در عرصه های خدمات پزشکی و درمانی ندارند در حالی که دولت می‌تواند حداقل به بیمارستان‌های دولتی ابلاغ کند که با پذیرش کارگران رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی آنها به صورت رایگان انجام شود و این نیز می تواند کمک بزرگی برای حفظ قدرت خرید کارگران باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی سرجمع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافت
از طرفی «علی بابایی کارنامی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی سرجمع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافت.
وی تصریح کرد: قانون کار چارچوب تعیین دستمزد کارگران را مشخص کرده و شورای عالی کار باید بر اساس شرایط اقتصادی مطابق با نرخ تورم دستمزد کارگران را هرسال مشخص کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه دولت نباید در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ دخالت کند، گفت: در شورای عالی کار باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان میزان دستمزد کارگران را با توجه به شاخص های اقتصادی جامعه تعیین کنند و دولت در این فرآیند به عنوان ناظر باید حضور داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درعین حال تاکید کرد: برآوردهای اولیه در مجلس نشان می دهد که نظر نمایندگان محترم نیز افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارگران با توجه به رشد تورم در کشور مشکلات زیادی دارند، گفت: با افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران شاید بخشی از مشکلات معیشتی این قشر کمتر شود.
وی تاکید کرد: دولت با تفویض اختیار به نمایندگان کارگران و کارفرمایان بدون دخالت در این زمینه، باید زمینه لازم را فراهم کند تا این دو گروه به راحتی بتوانند دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را با تفاهم و همکاری تعیین کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران بر اجرای عدالت اجتماعی در کشور تاکید کرد و افزود: نمایندگان مجلس همواره در تلاشند که برای بهبود معیشت خانواده ها و بهتر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی در کشور اقدامات لازم را به عمل آورند و از هیچ اقدامی در این زمینه دریغ نخواهند کرد.
این نماینده مردم ساری در مجلس اظهارداشت: دولت با طرح های اقتصادی مناسب در حمایت از اقشار پایین جامعه نقش مهمی بر عهده دارد و با افزایش متناسب دستمزد کارگران باید نیازهای ضروری زندگی کارگران را تامین شود.
این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران و دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی در هر سال بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی، مرکز آمار و قیمت های میادین میوه و تره بار شهرداری تهران تعیین می شود تا این دستمزد حداقل معیشت زندگی کارگران و مستمری بگیران را تامین کند.
بازنگری در میزان سبد معیشت کارگران به صورت متوالی در طول سال ضروری است
پیشتر «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده بود که با توجه به افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها و نرخ تورم، ضروری است که شورای عالی کار با برگزاری جلسات متعدد در طول سال، در میزان سبد معیشت و دستمزد کارگران بازنگری کند تا این قشر زحمتکش جامعه بیش از این متحمل مشکلات اقتصادی بیشتری نشود.
نظر شما