بازار بورس توجهی به مدیران سازمان ندارد| اقتصاد همیشه جلوتر از سیاست پیش می‌رود

پژمان مرادی _ وحید بلالی؛ بازار: بعد از افت شاخص کل بورس و حرف و حدیث‌های مختلف در مورد علل این ریزش حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از سمت خود استعفا داد، بلافاصله پس از استعفای وی بازار بورس صعودی شده و به گفته کارشناسان این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

قالیباف اصل با تصویب شورای عالی بورس در فروردین ماه امسال ریاست جدید بورس اوراق بهادار تهران را به عهده گرفت و جانشین شاپور محمدی، رئیس قبلی این سازمان شد. در بخشی از نامه استعفای وی که در سایت خبری سازمان بورس منتشر شد مسائل سیاسی را علت استعفای خود معرفی کرده است. پیشتر هم بر اساس گفته‌ها، اختلاف نظر بین شاپور محمدی رئیس قبلی سازمان بورس با وزیر اقتصاد علت استعفای او معرفی شده بود.

افت ادامه دار شاخص کل در هفته‌های اخیر، سبب تجمع تعدادی از سهامداران مقابل ساختمان سازمان بورس شد که در آن عهده‌ای با شعار استعفا" استعفا؛ خواستار برکناری رئیس سازمان بورس شدند. در نهایت امروز وزارت اقتصاد و دارایی با استعفا قالیباف اصل موافقت کرد و همزمان بازار با رشد ۳۳ هزار واحد خود را به ۱میلیون ۱۸۳ هزار واحد رساند.

طبق گفته‌های که در این چند روز توسط کارشناسان مطرح شده، به نظر می‌رسد که استعفای او بیشتر به منظور دادن یک شوک به بازار بوده است. احمد اشتقاقی مدیر عامل کارگزاری بانک آینده در گفتگو با بازار، مشکل بازار سرمایه را مدیریت آن نمی‌داند و می‌گوید: در این مواقع گاهی دنبال این هستند که شوکی به بازار بدهند زیرا فروشنده ها اکثرا کسانی هستند که تحلیل مناسبی از وضعیت بازار ندارند. بنابراین دنبال یک منجی می گردند تا بازار را نجات دهد و خبرهای این چنینی می تواند به صورت موقت اثرهای مثبتی بر بازار بگذارد. وحید شقاقی شهری، مشاور وزیر اقتصاد هم نظری مشابه دارد و بر این باور است که آمدن و رفتن افراد تاثیر بر روند بازار نمی‌گذارد.

دیدگاه مدیران سازمان بورس و نوع اجرای قوانین می‌تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد اما آنچه که مسیر تابلوی بورس را مشخص می‌کند، عوامل بنیادی مانند نرخ دلار، رفتار حقوقی‌ها و حقیقی‌های بازار، نرخ تورم و عوامل بین المللی است

بی اعتمادی شکل گرفته از بازار سرمایه و ترس سهامداران خرد از افت ارزش سهامشان سبب شده که سهامداران به منظور کاهش زیان خود اقدام به خروج از این بازار بگیرند که با چنین اقدامی ریزش بازار با سرعت بیشتری رخ می‌دهد.

به گفته برخی از صاحب‌نظران بازار، دولت و مجلس به دنبال ایجاد یک شوک بعد از اعتراضات سهامداران خرد برای رشد بازار بودند که با تحت فشار قرار دادن رئیس سازمان چنین شوکی را به بازار دادند، این در حالی است که تمامی فعالان با سابقه بازار معتقدند که با تغییر مدیران سازمان هیچ گونه اتفاقی بنیادی در روند معاملات بازار رخ نمی‌دهد و بازار به هر حال در دوران هر مدیری راه خودش را در پیش می‌گیرد.

سال ۸۴ تا ۹۳ ؛ مدیریت صالح آبادی
در سال ۸۴ علی صالح آبادی مدیریت سازمان بورس را بر عهده گرفت سالی که تقریبا قوانین سازمان بورس و اوراق بهامدار در مجلس تصویب شد. او تا ۲۵ آبان ۹۳ در این سمت باقی ماند که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی جای خود را به آقای محمد فطانت فر داد. در دوران شروع به کار صالح آبادی در سال ۸۴ شاخص کل بر روی ۹ هزار واحد قرار داشت. در طول دوران مدیریت با وجود اینکه شاخص در سال ۸۶ به ۱۰ هزار ۸۲ واحد رسید اما در سال ۸۷ با ایجاد بحران مالی غرب شاخص با ۲۱ درصد نزول به ۷هزار ۹۶۰ واحد رسید. حدود یک ماه قبل از تغییر مدیریت سازمان بورس بازار وارد دوران اصلاح شد و شاخص ۷۶ هزار واحد در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۹۳ به ۶۹ هزار و ۵۴۲ واحد در ۲۳ آبان ماه  رسید که نسبت به تعداد معاملات روزانه رقم قابل توجهی بود که بیشتر هم به خاطر مسائل بین المللی بود.

برخی از فعالان بازار دوران مدیریت علی صالح آبادی را درخشان ترین دوران مدیریت سازمان بورس می نامند و از تلاش وی برای ثبات در این بازار به شدت راضی هستند، اما برخی دیگر از کارشناسان، شروع مدیریت وی را هم زمان با ورود افراد غیرمتخصص به بورس و تقسیم رانت های میلیاردی می دانند، این عده از کارشناسان معتقدند علی صالح آبادی با شعار ضدرانت وارد سازمان بورس شده و با قدیمی های بازار با همین بهانه برخورد کرد و خود رانتی جدید و مدیران رانتی و میلیاردر جدید ساخت. صالح آبادی چنان قدرتی گرفته بود که توانست در تمام هشت سال دولت آقای احمدی نژاد در مسند ریاست سازمان بورس بماند و علاوه بر آن یک سال هم در دولت روحانی این مسند را عهده‌دار بود.

دوران رکود فطانت‌فر
تغییر مدیریت سازمان بورس و روی کار آمدن آقای فطانت‌فر چندان تاثیری بر روی حرکت شاخص نداشت و روند نزولی شاخص تا پایان سال ادامه داشت، تا جایی که خود را به ۶۲ هزار واحد در ۲۷ اسفند ماه ۹۳ رساند و تا پایان سال ۹۴ همچنان در دامنه ۶۳ تا ۶۹ هزار واحد نوسان داشت. در پایان استعفای او در تاریخ ۵ مرداد ماه سال ۹۵ شاخص به ۷۵ هزار و ۵۱۰ واحد رسید و تقریبا روند بازار به صورت صعودی در حال حرکت بود. رکود حاکم بر بازارهای مالی کشور در پی کنترل تورم و توافق برجام و مذاکرات بین المللی را می‌توان از جمله دلایل عدم حرکت شاخص در طول دوران ریاست فطانت فر  نام برد. فطانت فر هم از مدیران محبوب بازار سرمایه بود.

دوران رونق شاپور محمدی
بعد از فطانت فر آقای شاپور محمدی ریاست سازمان بورس را بر عهده گرفت و تا ۲۰ فرودین ماه سال ۹۹ در این سمت مشغول کار بود. بعد از روی کار آمدن محمدی تغییرات چندانی در شاخص بازار دیده نشد و بازار به روال تعادلی خود سال ۹۵ را شاخص ۷۷ هزار واحد به پایان رساند. از سال با توجه به اوضاع سیاسی کشور و رشد قیمت دلار و همچنین تورم، شاخص بورس رشد خوبی پیدا کرد. بهمن ماه سال ۹۸ همزمان با استعفای محمدی که با مخالفت وزارت اقتصاد قرار نگرفت شاخص وارد کانال ۵۰۰هزار شد و با استقبال مردم از بازار به سرعت در حال رشد بود. در همین بین خبر اختلاف بین محمدی و دژپسند رسانه‌ای که هیچ گونه تاثیر بر روند شاخص نگذاشت.

البته شاپور محمدی قصد داشت روند شارپی صعود بورس را متوقف کند بر همین اساس چهارشنبه های هر هفته قوانینی در بازار سرمایه تصویب می کرد که جلوی رشد شارپ گونه برخی از نمادها گرفته شود، برخی از قوانین وی مثبت و برخی از قوانین دوران او منفی بودند، گذاشتن حجم مبنا برای هر نماد بورسی یکی از نکاتی است که بسیاری از تحلیلگران آن را مانع نقدشوندگی سهام ارزیابی کرده و این قانون محمدی را بارها به نقد کشیدند.

اما محمدی بیشترین زحمت را در ساماندهی برخی از قوانین کشیده و توانست بازار بورس کوچک را به یک بازار بورس بزرگ مردمی تبدیل کند، اقتدار شاپور محمدی یکی دیگر از ویژگی های مدیریتی وی بود که باعث شده بود در دوران مدیریت دو وزیر اقتصاد بر مسند کار بماند. 

جلوگیری از روند شارپ شاخص کل اقدام مفیدی در زمان مدیریت محمدی بود اما وی با قوانین جدید نقدشوندگی بازار را از بین برد و هم اکنون جز چند سهم شاخص ساز و بزرگ ، دیگر سهم های بازار نقدشوندگی چندانی نداشته و در زمان منفی در جایگاه صف فروش قفل می شوند. تحلیلگران معتقدند برداشتن دامنه نوسان و حجم مبنا همانگونه که می تواند اصلاح را کوتاه کند فرآیند شارپی صعود را نیز متوقف خواهد کرد.

دوران پر نوسان قالیباف اصل
۲۰ فرودین ماه سال ۹۹، شورای عالی بورس تصمیم گرفت که آقای حسن قالیباف اصل را به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی کند. در زمان روی کار آمدن آقای قالیباف شاخص کل بر روی عدد ۵۹۷ هزار ۲۳۵ واحد قرار داشت و با توجه به هجوم مردم برای سرمایه گذاری در بورس ما شاهد رشد شارپی شاخص تا مرداد ماه بودیم.

افزایش تورم ۴۰درصدی در کشور و کاهش روز افزون ارزش پول ملی و همراه شدن کرونا سبب شد که نقدینگی به این بازار سرازیر شود و شبب رشد شارپی بازار و رسیدن شاخص به ۲میلیون ۷۰هزار واحد شود. دخالت‌های دولت و سایر نهادها در بازار و هچنین عدم آگاهی سهامداران از روند بازار سبب شد که شاخص وارد دوران اصلاح سنگین شود و با ریزش نزدیک به ۱میلیون واحد به ۱میلیون ۱۵۰ هزار واحد شود که به طور میانگین باعث شد که حدود ۶۰درصد از سرمایه سهامداران از بین برود.

حساسیت بازار سرمایه با توجه به ورود حدود ۵۰ میلیون سهامدار به این بازار، یک نقطه تاریخی را برای بازار رقم زد. دخالت‌های دولت و همچنین دستورالعملی‌ها متعددی سبب شد که بازار نتواند مسیر خوب را بر اساس عرضه و تقاضا طی کند.

به گفته فعالان بازار دلیل استعفای محمدی، زیر بار نرفتن دخالت دولت در بازار بود و به همین منظور او استعفای خود را به وزارت اقتصاد اعلام کرد. در نامه قالیباف اصل هم دخالت‌های سیاسی و غیر حرفه‌ای در بازار دلیل استعفای او عنوان شده است.

عده‌ای معتقدند روی کار آمدن و رفتن قالیباف اصل فقط یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده از طرف دولت بود تا با یک مدیر بورس را به صورت شارپی بالا برده و به صورت شارپی پایین بیاورند، امروز قالیباف اصل متهم اصلی ریزش بورس است اما حافظه کوتاه مدت فعالان بورس فراموش کرده که در زمان وی بورس از ۵۹۷ هزار واحد به دو میلیون واحد رسید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

همانطور که آمارها نشان می‌دهد تغییرات مدیران سازمان تاثیرات چندانی بر حرکت شاخص ندارد و نباید انتظار داشت که با تغییر مدیریت عوامل بنیادی حاکم بر بازار دچار تغییر شود. تفاوت سال ۹۹ با سایر دوران بورس، هجوم یکباره سهامداران به این بازار بود که عمده افراد آن را کسانی تشکیل دادند که چندان آگاهی از بازار سرمایه نداشتند. به گفته کارشناسان تغییر مدیرت سازمان در این دوران بورس تنها یک جو روانی برای سهامداران خرد است.

دیدگاه مدیران سازمان بورس و نوع اجرای قوانین می‌تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد اما آنچه که مسیر تابلوی بورس را مشخص می‌کند، عوامل بنیادی مانند نرخ دلار، رفتار حقوقی‌ها و حقیقی‌های بازار، نرخ تورم و عوامل بین المللی  و ورود نقدینگی به این بازار است.

نکته ای که باید در انتهای گزارش یادآور شد این است که بازارهای پولی مالی بسیار هوشمند و پیچیده هستند و همیشه اقتصاد جلوتر از سیاست حرکت می کند، زیرا پایه و اساس بسیاری از حرکتهای سیاسی اقتصاد بوده و در زمانی که حرف و عمل مسئولان یکسان نیست باید از بازارهای مالی حقیقت را متوجه شد.