به گزارش بازار، حسینعلی امیری پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: دیروز در گفتگوی کوتاهی با آقای قالیباف در مجلس گفتم که لایحه بودجه کار مشترک دولت و مجلس است و نیاز به همکاری، همدلی و همراهی دارد.
وی افزود: آقای رئیس جمهور بارها اعلام آمادگی کرده است که اگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق درباره تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه مطلبی دارند با آقای نوبخت به عنوان نماینده دولت در میان گذارند.
امیری تاکید کرد: قطعا پشت هر یک از تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه، منطق وجود دارد و دولت آماده است که منطق هر یک را تبیین کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همکاری دولت و مجلس را برای سامان دادن به لایحه بودجه ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد: در سال پایانی دولت و سال نخست این دوره مجلس نتیجه بررسی این لایحه به سود مردم و نظام باشد و کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ با قانون بودجه اداره شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدام برخی نمایندگان در شکایت از رئیس جمهور بابت ابلاغ نکردن برخی قوانین گفت: شماری از نمایندگان مجلس شرحی را به هیات رئیسه نوشته بودند مبنی بر ابلاغ نشدن قانون از جانب رئیس جمهور که به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده بود.
امیری افزود: من به نمایندگی از رئیس جمهور در این کمیسیون حاضر شدم و آقای حاجی دلیگانی به عنوان نماینده نمایندگان درباره این موضوع توضیح داد و فهرستی از مواردی که آقای رئیس جمهور قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نکرده بود ارائه کرد.
وی گفت: قانون اساسی هم دوره قانون گذاری و هم دوره ریاست جمهوری را چهارساله تعیین کرده است بنابراین از منظر حقوقی، هر دوره چهارساله مسائل و موارد مرتبط با آن دوره را دارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: در مجلس یازدهم دو قانون بود که رئیس مجلس ابلاغ کرد، یکی قانون اقدام راهبردی که پنجشنبه به هیات وزیران ابلاغ شد و دبیرخانه دولت تعطیل بود.
امیری گفت: پنج روزی که تکلیف قانونی برای ابلاغ قوانین تعیین شده است از شنبه برای دولت آغاز می‌شد و دولت در حال تهیه پیش نویس قانون برای آقای رئیس جمهور بود، اما رئیس محترم مجلس این موعد را از پنجشنبه محاسبه کرده بود و قانون را ابلاغ کرد.
وی موضوع دیگر را مربوط به قانون کمک هزینه معیشتی دانست و افزود: این قانون قبل از اینکه در مجلس مطرح شود به علت این که وزرای اقتصادی دولت منابع تعیین شده مجلس را پایدار و قطع الوصول نمی‌دانستند بنابراین دولت ابتدا با آن مخالف بود.
امیری اضافه کرد:، اما پس از تصویب، تائید در شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع آن بودند که توافقی هم میان روسای جمهور و مجلس صورت گرفت که در این خصوص نیز دولت در پی اجرای آن بود.
معاون رئیس جمهور گفت: قانون اقدام راهبردی مجلس نیز وقتی نهایی شد، دولت آئین نامه اجرایی آن را در دو جلسه بررسی و تائید کرد.
وی افزود: وقتی دولت می‌خواهد برای قانونی، آئین نامه اجرایی تهیه، تصویب و ابلاغ کند به معنی این است که دولت می‌خواهد آن قانون را اجرا کند.
امیری همچنین درباره اقدام نماینده نمایندگان در کمیسیون قضایی برای ارسال شکایت به قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از مهمترین عناصری که برای موضوعات ارسالی به قوه قضائیه ضرورت دارد عناصر قانونی، مادی و معنوی است و اگر عملی فاقد هر یک از این عناصر باشد قاعدتا در دادگستری قابل طرح نیست.
وی ابراز امیدواری کرد: اعضای کمیسیون قضایی مجلس به استدلال‌های دولت و نماینده اش توجه کنند و موضوع در همین جا حل و فصل شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین گفت: در سه موضوع هم آقای روحانی، قوانین را ابلاغ کرده، اما متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود که سند ابلاغیه آن را به رئیس کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کردم.
نظر شما