به گزارشبازار به نقل از اتاق اصناف ایران، محمود بنانژاد در ششمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران که به صورت ویدیو کنفراس با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران برگزار شده بود، اظهار داشت: در بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران بحث افزایش درآمدها را داشتیم که باید گفت بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۹ که موجود است نوشته شده که آن را به ۱۲ ماهه تعمیم دادیم نه بر اساس پیش بینی بودجه سال ۹۹ و در بخش درآمدها ۲۸ درصد افزایش و در بخش هزینه ها در مجموع ۳۰ درصد افزایش داشته اند.
بنانژاد در خصوص بررسی تراز مالی سال ۹۷ اتاق اصناف ایران نیز گفت: تراز مالی سال ۹۷ اتاق اصناف ایران با معرفی حسابرس رسمی از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بررسی شد و گزارش های آن آماده و ارائه گردیده است و با تغییراتی که در سیستم حسابرسی و مالی اتاق اصناف ایران ایجاد شد تراز مالی سال ۹۷ اتاق اصناف ایران مورد تایید قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تراز مالی سال ۹۸ اتاق اصناف ایران با معرفی حسابرس رسمی دبیرخانه هیات عالی نظارت بررسی شده است، افزود: مشکلی که در تراز مالی سال۹۸ اتاق اصناف ایران وجود داشت بحث عدم اجرای تعهد اتاق های اصناف کشور در پرداخت ۳ درصد حق عضویت ها بود که به صورت مشروط اعمال نظر شد، و البته میدانیم اتاق های اصناف کشور در مضیقه هستند، و تشکل ها، اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور مشکلات مالی دارند و به خصوص در بحث تامین بودجه بازرسی و نظارت که با مشکلات عدیده روبه رو هستند.
خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه جلسه اظهار داشت: در بحث طرح تسهیم وجوه موفقیت های خوبی در زمینه صدور و تمدید پروانه های کسب حاصل شد اما در خصوص واریز حق عضویت ها هنوز ایراداتی در زیرساخت سامانه ایرانیان اصناف وجود دارد که باید مرتفع شود.
بنانژاد تصریح کرد: در طی چندسال گذشته هیچ دریافتی تحت عنوان تبصره ۷ ماده ۷۲ وصول نشده بود که با تلاش های صورت گرفته از سوی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در اردیبهشت ماه امسال توانستیم حدود ۲ میلیارد تومان وصول کنیم که بعد از کسر ۱۰درصد قانونی هزینه اتاق اصناف ایران، بین اتاق های اصناف کشور تقسیم شد هر چند این مبلغ عدد بالایی نیست اما تلاش های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران برای گرفتن حقوق اصناف ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در جهت اصلاح امور مالی و حسابداری اتاق اصناف ایران قدم های درستی را برداشتیم، تاکید کرد: از ابتدای شروع فعالیت در اتاق اصناف ایران به عنوان خزانه دار فعالیت داشتم و با بررسی اجمالی که در تمامی حساب های اتاق اصناف ایران ودیگرحساب ها مانند حساب کمیسیون های املاک، طلاو جواهر و مسکن و ... صورت گرفت، اولین کاری که انجام شد تجمیع حساب ها و اصلاح سیستم مالی و حسابداری اتاق اصناف ایران بود تا دیگر به لحاظ قانونی مشکلی نداشته باشند.
خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: حساب معروف به حساب مشترک اتاق اصناف ایران به لحاظ ورودی ها، هزینه ها و عملکردها با تایید مرکز امور اصناف می باشد و هیچ عددی چه ورودی یا خروجی حساب به هیج وجه بدون نظر مرکز اصناف انجام نمی شود و تنها بحث حسابداری در اتاق اصناف ایران صورت می گیرد و مابقی نظارت ها روی حساب مشترک توسط خود مرکز اصناف می باشد و ترازهای مالی هرسال با هماهنگی مرکز اصناف است.
نظر شما