۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۴
باید اتاق بازرگانی تهران را گل بگیریم تا حرف ما شنیده شود؟ | مقررات زدایی وزارت اقتصاد فقط یک میز و تلفن است
گفتگوی بازار با مجید رضا حریری (بخش پایانی)

باید اتاق بازرگانی تهران را گل بگیریم تا حرف ما شنیده شود؟ | مقررات زدایی وزارت اقتصاد فقط یک میز و تلفن است

حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در بخش دوم گفتگو با بازار از نبود یک فرماندهی واحد در جنگ اقتصادی گلایه می کند و می گوید مهره چینی ها به گونه ایست که شفاف سازی و مبارزه با فساد را بسیار سخت کرده است.

مهران ابراهیمیان؛ بازار: بخش اول گفت وگو  به نقش ضعیف نهاده ای نظارتی در شکل گیری فساد در واردات  پرداخته شد اما بخش دوم  بیشتر به مشکلات ساختاری اتاق  بازرگانی و بی توجهی  این اتاق ها به شکایات پرداخته شده است  او بر این باور است که در فضای اقتصادی کاری می کنند که  از انتقاد کردن خسته شود. یا انسان منتقد را تطمیع می کنند یا  تهدیدش می کنند. اما در کل مبنا بر این نیست که حرف و انتقاد بررسی شود، او همچنین  بارها  درباره گِل گرفتن اتاق بازرگانی تهران و ایران سخن گفت و افزود که ۱۸ ماه است شکایات متعدد در انتخابات اتاق به هیچ جایی نرسیده است. او همچنین بر این باور است که محاسبات تولید ناخالص داخلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است و نباید کسی را با این روش گول بزنند و اگر قرار است که تولید ناخالص داخلی را بالا محاسبه کنیم، با ارز ۱۰۰۰ تومانی وضعمان از بسیاری از کشورها بهتر خواهد شد.   مشروح بخش پایانی این مصاحبه را در زیر می خوانید:

*در همه کشورهای توسعه یافته و یا در مسیر توسعه  منابع محدود است و امتیازهای ویژه عمدتا در این حوزه ها وجود دارد اما این امتیازات در نهایت به  توسعه کشورها منجر می شود، چرا آن امتیازات ویژه در ایران به مافیای واردات و یا به تعبیر شما نماینده های قدرت به سود برای عده ای خاص منتهی می شود، آیا نمی توان قوانین باثبات تر و موثرتری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات این مسیر را شفاف کرد به نحوی که اثر مثبت و بهتری در اقتصاد ایجاد کند؟
ICT تنها یک ابزار است که در اختیار دولت است و خود به خود تولید شفافیت نمی کنند. این ابزار دست چه کسانی است؟ فناوری ارتباطات و اطلاعات دست چه کسی است؟  با این توضیحات به  سئوال شما یعنی  نقش اتاق بازرگانی در ایجاد فساد در واردات  برگردم (سئوالی که در بخش اول مطرح شده بود). اکنون اتاق بازرگانی نیز با دولت همکاری می کند و در خدمت دولت است؛ نهاد قدرتی که  می تواند مهره هایش را همه جا بگذارد.   نزدیک به دو سال از انتخابات اتاق بازرگانی می گذرد.

به عقیده بنده با تمام ایرادات و انتقاداتی که بر ساختار قانونی کشور وارد است، تجربیاتی وجود دارد که اگر در مورد یک موضوعی معترض هستیم نباید قشون کشی در خیابان راه انداخت بلکه باید در یک چهارچوب عمل کرد و نهادهای نظارتی نسبت به موضوع رسیدگی کنند. اما چقدر با وجود نهادهای نظارتی در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی در عمده شهرستانها با تنش مواجه بودیم که به تشکیل پرونده های قضایی نیز منجر شد و نزدیک به دو سال از این قضیه می گذرد و هیچ کسی پاسخگو نیست؟

البته یک نمونه موفق در تمامی اتاق ها داشتیم  به طوری که در اتاق بندر عباس روز انتخابات جلو در اتاق بازرگانی را با گِل پوشاندند و موفق شدند و مجدد نیز انتخابات را برگزار کردند اما  ۱۶ اتاق بعدی مانند انسان های متمدن شکایت کردند و هیچ نتیجه ای حاصل نشد.

ما در فرآیند انتخابات اتاق بازرگانی تهران یعنی از روز ثبت نام تا زمان رای گیری بیش از ۲۶ نامه به نهاد های نظارتی از جمله انجمن نظارت بر انتخابات و شورای عالی نظارت نوشتیم. دریغ از یک پاسخ که دریافت شود

نزدیک به ۱۸ ماه است که در مورد انتخابات اتاق بازرگانی در دو شهرستان اهواز و شیراز دستور جلسه شورای عالی نظارت صادر شده است که این انتخابات را بررسی کنند اما به این شکایات در شورای عالی نظارت رسیدگی نشده است و با این که کارشناس این شکایت را دیده تنها در دستور جلسه بیان شده است. در مورد اتاق بازرگانی تهران هم که خودمان در گیر بودیم.

  در تهران دارای ۴۰  کرسی هیات نمایندگان از یک گروه باشند و برنده شود و معلوم است که یک چیزی غیر طبیعی است و انگار شبیه انتخابات کره شمالی است.  یعنی در تهران انسان های اسم و رسم داری که در اتاق بازرگانی فعالیت می کنند، کنار گذاشته می شوند اما آدم های بزرگ تری هم هستند که رای نمی آورند و انسان های دیگر که یک بار هم نام آنها شنیده نشده رای می آورند. به علاوه نکات بارز و مدارک مستدل وجود داشت که چندین اختلال بزرگ در روند انتخابات اتاق بازرگانی وجود دارد.

ما در فرآیند انتخابات اتاق بازرگانی تهران  یعنی از روز ثبت نام تا زمان رای گیری بیش از ۲۶ نامه به نهاد های نظارتی از جمله انجمن نظارت بر انتخابات و شورای عالی نظارت نامه نوشتیم. دریغ از یک پاسخ که دریافت شود.

پس از آن با برگزاری انتخابات در زمان های معین برای رسیدگی به اعتراضات با بررسی مجدد با تخلفات بارز همراه با مدرک از قبیل:  دارا نبودن شرایط کاندیداتوری، عدم ثبت نام در ساعت قانونی، ثبت نام بدون تمدید کارت و... به نهادهای نظارتی که قانون تعیین کرده ارسال شد. اما هیچ یک از موارد مورد رسیدگی قرار نگرفت. این تخلفات  روند انتخابات، برگزاری آن و نتایج آن  را تحت تاثیرقرار می داد.

یکی از افراد حزبی که اتاق  تهران (مثل احزاب کمونیستی  که کمیته مرکزی و میلیشیا دارند) را به دست گرفته بودند، به دلیل پرونده فساد از کشور فرار کرد و مجبور شدند که یک نفر دیگر را جایگزین کنند.  نکته جالب دیگر درباره ایشان این است که کارت بازرگانی این فرد فراری در اتاق تهران بعد از فراری شدن هم تمدید می شود

*ولی یکی از از اعضای تیم شما وارد اتاق بازرگانی تهران شد.
یکی از افراد حزبی که اتاق  تهران (مثل احزاب کمونیستی  که کمیته مرکزی و میلیشیا دارند) را به دست گرفته بودند، به دلیل پرونده فساد از کشور فرار کرد و مجبور شدند که یک نفر دیگر را جایگزین کنند.  نکته جالب دیگر درباره ایشان این است که کارت بازرگانی این فرد فراری در اتاق تهران بعد از فراری شدن هم تمدید می شود.

یک ماه پس از انتخابات اتاق در فروردین ۹۸ دیتا بیس اداری اتاق  از بین رفت و هنگامی که فردی این موضوع را مطرح کرد به کمیته انضباطی فراخوانده شد در حالی که نهاد نظارتی و امنیتی می توانست گوش مسئول  واحد IT  وقت را بگیرد و وی را مورد بازخواست قرار دهد! ما حتی پس از عدم رسیدگی نهادهای نظارتی که قانون برای اتاق تعریف کرده است به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و دادگاه رفتیم.

دادگاه رسیدگی کننده با تمام موضع گیری های مثبت در جریان رسیدگی داشت در نهایت گفتند، بر اساس قانون، مرجع رسیدگی به این تخلفات نیست زیرا قانون اتاق بازرگانی را جای دیگری تایید کرده است. بر اساس قانون اگر دادگاه صلاحیت خود را تشخیص ندهد پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستد تا مرجع رسیدگی را تعیین کند. نزدیک به یک سال است که دیوان عالی کشور به شورای عالی نظارت (متشکل از سه وزیر، رییس موسس استاندارد و  سه نفر از اتاق ایران) اعلام کرده که مرجع رسیدگی هستند ولی رسیدگی انجام نمی شود.

از ما که گذشت اما  با این اوضاع و احوال در اتاق بازرگانی یک جوان در مواجهه با این کوتاهی ها به نظر شما بهتر است که به قوه قضاییه و نهاد نظارتی شکایت کند یا مانند اعضای اتاق بازرگانی بندر عباس اقدام دیگری انجام دهند؟

همین جا هم از افرادی که فکر می کنند صحبت های بنده در این مورد اشتباه است، دعوت می کنم که هرجایی در مقابل دوربین های مختلف با ارایه مستندات با آن ها گفت و گو کنم و هیات رییسه اتاق ایران و اتاق تهران با ارایه دلیل از گفته های خود دفاع کنند.  

مبنا بر این است که انسان در فضای اقتصادی از انتقاد کردن خسته شود. یا انسان منتقد را تطمیع می کنند یا  تهدیدش می کنند. اما در کل مبنا بر این نیست که حرف و انتقاد بررسی نشود، به نظر بنده در مورد اتاق متاسفانه ظاهرا همان روش گِل گرفتن یعنی روش های تهاجمی جواب می دهد

متاسفانه رفقای اتاق بازرگانی تهران و ایران  خود را فارغ از پاسخگویی می دانند، نزدیک به ۲۱ ماه است که به کمیته انضباطی اتاق شکایت کردیم و طی صحبتی که با آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران داشتیم  بنده عنوان کردم مگر امکانپذیر است که یکسال و نیم از ارسال شکایت به کمیته انضباطی و رسیدگی آن بگذرد و  نسبت به آن اقدامی صورت نگیرد و حتی به صورت کتبی عدم رسیدگی را اعلام نکند که وی عنوان کرد این مسئله را کمیته انضباطی رسیدگی می کند. مجدد این مسئله را از رئیس اتاق پیگیری کردم که ایشان در پاسخ گفت این شکایت در کمیته انضباطی ثبت نشده است.

مجدد علاوه بر ثبت در دبیرخانه در کمیسیون انضباطی ثبت شد اما مورد رسیدگی قرار نگرفت. مبنا بر این است که انسان در فضای اقتصادی از انتقاد کردن خسته شود. یا انسان منتقد را تطمیع می کنند یا  تهدیدش می کنند. اما در کل مبنا بر این نیست که حرف و انتقاد بررسی نشود، به نظر بنده در مورد اتاق متاسفانه ظاهرا همان روش گِل گرفتن یعنی روش های تهاجمی جواب می دهد.

همواره بر این اعتقاد هستیم که باید در اتاق بازرگانی  بود و هرچند کم آن را اصلاح کرد و امروز به نقطه ای رسیدیم که مقاومت در برابر اصلاح بن بست ایجاد کرده یعنی باید این بن بست شکسته شود و نهادهای نظارتی خارج از این محیط باید این بن بست را بشکنند و الا با وجود این حلقه شکل گرفته  امکان این که رنگ، صدا و لحن مختلف باشد، وجود ندارد. اگر از شما از چهل هیات نمایندگان اعضای کمیسیونهای اتاق را بپرسند جز هفت الی هشت مورد اطلاعی ندارید. این یعنی اتاق بازرگانی  به نهادی بی صدا تبدیل شده که نمی‌تواند باز تولید داشته باشد.

عدم شفافیت یعنی افرادی که به عنوان هیات نمایندگان در انتخابات اتاق وارد می شوند و بعدها  باید هیئت رئیسه اتاق ایران را انتخاب کنند  از چند روز قبل مشخص هستند،  یعنی پشت پرده اتفاق میافتد. درسال ۱۳۸۹ معاون وزیر وقت شب با من تماس می گیرد که می خواهیم فلان فرد را از گروه شما به عنوان هیات رییسه انتخاب کنیم. بنده هم عنوان کردم، بگذارید بنده به عنوان لیدر گروه نظر دهم که اجازه نمی دهند. یعنی عدم شفافیت تا این نقاط رسوخ می کند و اجازه نمی دهد نهاد های واقعی با کارکرد واقعی داشته باشیم

*خیلی  روی اتاق متمرکز شدیم اگر موافق باشید به راهکار شفافیت در این باره بپردازیم. ضمن این که کار حزبی کردن هم  اساسا چیز بدی نیست.
بله! آخرین نکته را درباره اتاق  بگویم. عدم شفافیت یعنی افرادی که به عنوان هیات نمایندگان در انتخابات اتاق وارد می شوند و بعدها  باید هیئت رئیسه اتاق ایران را انتخاب کنند  از چند روز قبل مشخص هستند،  یعنی پشت پرده اتفاق میافتد. درسال ۱۳۸۹ معاون وزیر وقت شب با من تماس می گیرد که می خواهیم فلان فرد را از گروه شما به عنوان هیات رییسه انتخاب کنیم. بنده هم عنوان کردم، بگذارید بنده به عنوان لیدر گروه نظر دهم که اجازه نمی دهند. یعنی عدم شفافیت تا این نقاط رسوخ می کند و اجازه نمی دهد نهاد های واقعی با کارکرد واقعی داشته باشیم.

*آیا با همین تصورات و توضیحات شما که همه  حتی  رسانه ها را  مورد نوازش قرار دادید که مستقل نیستند و... مجید رضا حریری در اتاق بازرگانی و مشترک  ایران و چین  با همچنین مکانیسمی بر مسند ننشسته  و مهره چینی نشده؟ و ماموریت اش هم این تعریف شده که حرف های تند بزند؟
در پاسخ به سوال شما باید گفت این ماموریت را چه کسی داده است و چه کسی از آن منتفع شده است؟ نمی خواهم از خودم دفاع کنم و در این موضع ها نیستم. در هر پدیده ای باید دید منفعت حرف های حریری به چه کسی رسیده است؟

*ولی خلاصه گفتگوی جنابعالی تا اینجا یعنی سیستمی وجود دارد که اصلاح پذیر نیست و مهره چینی می شود  آیا این گفته را قبول دارید؟
بنده این را نگفتم بلکه باید بگویم این سیستم به سختی اصلاح می شود. در تلاش هستم با نهادهای موجود برای اصلاح اشکالات اقدام کنم.

  عمیقا معتقد به اصلاح و آدم با اصولی هستم. البته  در ایران فاندامنتالیسم  را به عنوان اصولگرایی تعریف می کنیم و بنده پرنسیپال را اصولگرایی تعریف می کنم و به بیشتر قوانین، قواعد  و آیین نامه های اتاق اعتقادی ندارم اما در همان چارچوب بازی می کنم که به آن اصلاح طلبی گفته می شود. اصلاح طلبی به معنای این نیست که آیین نامه ها را پاره کنم. 

حساب شخصی برای انجام کارهای شخصی است وحداکثر  سالی ۵۰۰ میلیون تومان است نه پنج میلیارد تومان! اگر پول در حساب ماند و نتوانستید بگویید این پول ارث است یا فروش ملک و ...یعنی کار تجاری انجام شده  و باید مالیات آن را  داد. یا اگر کارمند باشید به این معنی است  که علاوه بر حقوق رشوه گرفته شده است

*لطفا از اتاق بیاییم بیرون و باید چه کار کنیم تا شفافیت را عملیاتی کنیم؟
به نظر می رسد که یک حرکت های کنترل شده و در چارچوب در مسیر شفافیت انجام می شود. مثلا تا چهار سال پیش رییس جمهور مملکت عنوان می کرد که سرمان را در حساب مردم نمی کنیم و با افتخار آن را اعلام می کرد. الان در شعار شفافیت سالها است  که گفته می شود تراکنش های مالی مردم را چک کنید، جلو بخش عمده ای از فساد اقتصادی را می گیرد و مقاومت شدید حتی بین فعالین اقتصادی بخش خصوصی در برابر آن وجود دارد.

شفافیت یعنی  به عنوان فعال اقتصادی حساب هایی که با آن کار اقتصادی و تجاری انجام داده همراه با اظهار نامه به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. حساب شخصی برای انجام کارهای شخصی است و حداکثر  سالی ۵۰۰ میلیون تومان است نه پنج میلیارد تومان! اگر پول در حساب ماند و نتوانستید بگویید این پول ارث است یا فروش ملک و ...یعنی کار تجاری انجام شده  و باید مالیات آن را  داد. یا اگر کارمند باشید به این معنی است  که علاوه بر حقوق رشوه گرفته شده است. به عبارت بهتر با همین قوانین موجود بخش عمده ای از شفاف سازی را می توان اجرایی کرد.  

اجازه بدهید مثالی بزنم. هر سال هر یک از ما به طور انفرادی در اتاق بازرگانی و  اتاق به طور نهادی نسبت به بودجه اظهار نظر می کند، حال این پرسش مطرح است که اتاق بازرگانی چرا بودجه را به جز اعضای هیأت نمایندگانی که خود انتخاب می کند، در اختیار هر فردی که دارای کارت بازرگانی نمی گذارد تا هر فرد در بیرون تفریغ بودجه را بداند و ان را مورد بررسی قرار دهد مگر این شفافیت نیست؟

یک نفر هنگامی که تفریق بودجه را مشاهده می کنند، با توجه به پرداخت بالای  حقوق به کارمندان و  با توجه به این که ۵۰ درصد پرسنل خدمات هستند، تقاضا می کند که حقوق ۱۰ نفری که در اتاق بیشترین دریافتی را دارند، ارایه بدهند. اما لیست را نمی دهند و عدم شفافیت به همین سادگی است!

قانون هست، اراده اجرا وجود ندارد، به علاوه شفافیت بخشی حاکمیتی است و باید از دستگاه های بالا شروع شود و باید یاد بگیریم که حق پرسش داریم و سوال پرسیدن عناد با هیچ دستگاه و سیستمی نیست و هرکسی که در جایگاهی مسئولیت دارد در مقابل حق عامه که پرسش است باید پاسخگو باشد و مسئولیت گرفتن به معنای این نیست که مبرای از پاسخگویی هستند. ولی نمی کنیم. این ریشه تاریخی دارد. و در سطح خرد هم اگر چراغ قرمز را رد کردیم و به جای جریمه پول کمتری به افسر دادیم، به حساب زرنگی خود می گذاریم.

از دهه ۸۰ در ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه اعلام شد که باید مقررات زدایی صورت پذیرد و وزارت اقتصاد مسئول انجام این کار شد و در قانون احکام دائمی تحت یک عنوان در وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. و همین الان هم  میزی هست، تلفنی هست و محیطی هست. نتیجه آن تاکنون چه بوده است؟

*همان طور که در لابلای صحبت های شما هم مطرح شد یکی از کاتالیزورها و عوامل موثر در شکل گیری  گروه های مافیای واردات، قوانین متناقض و پی در پی  است که از یک سو رانت های ویژه را رقم می زند و از سوی دیگر تولید را بلاتکلیف می کند و به تولید ضربه می زند. چرا تاکنون نتوانسته ایم  قوانین و مقرارت  مانا و بی عیب و نقص تر تدوین کنیم؟
از دهه ۸۰ در ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه اعلام شد که باید مقررات زدایی صورت پذیرد و وزارت اقتصاد مسئول انجام این کار شد و در قانون احکام دائمی تحت یک عنوان در وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. و همین الان هم  میزی هست، تلفنی هست و محیطی هست. نتیجه آن تاکنون چه بوده است؟

مورد دیگر، قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۸۹ تصویب شد و  در سال ۹۰ اجرایی شده است، بر اساس این قانون نمی توان تصمیماتی بدون نظر ذینفعان اتخاذ کرد.

تمام مواردی که اشاره کردم،   سیاست های کلی نظام است که مقام معظم رهبری تنظیم کننده این سیاستها هستند و می گویند مقررات زدایی شود و باید صدای بخش خصوصی را شنید.

از سخنان بالاترین مقامات  تا قوانین و هر چه که بگویید علیه وضعیت موجود بوده  برای تغییر وضعیت موجود مطرح شده وتلاش شده ولی  وضعیت موجود آنقدر قوی است که تکان نمی خورد و نمی توان کاری کرد و به نظرم  باید هشدار داد که  کاری نکنید که مردم از چارچوب قانون برای احقاق حقوق خود خارج شوند و به سراغ استامبولی گِل بروند

از سخنان بالاترین مقامات  تا قوانین و هر چه که بگویید علیه وضعیت موجود بوده  برای تغییر وضعیت موجود مطرح شده و تلاش شده، ولی  وضعیت موجود آنقدر قوی است که تکان نمی خورد و نمی توان کاری کرد و به نظرم  باید هشدار داد که  کاری نکنید که مردم از چارچوب قانون برای احقاق حقوق خود خارج شوند.

در سال ۹۲ رئیس جمهور فعلی قانون بهبود مستمر کسب و کار که اتاق بازرگانی چاپ کرده بود را رو به دوربین گرفت ادعای بهتر شدن وضع موجود را کردو اکنون پس از گذشت هشت سال هیچ کاری نکرده است و  بر اساس  اعلام مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی  کمتر از ۳۰ درصد این قانون  اجرا شده یعنی تنها آیین نامه های آن نوشته شده است. قانونی که یک دهه از ابلاغ آن گذشته اما آیین نامه آن کامل  نوشته نشده است. با این وضعیت می توان دلخوش بود به اینکه از مراجع قانونی شفافیت را دنبال کرد؟

ما ستاد سران سه قوه  داریم که یکسری  زیر مجموعه دارد. ستاد اقتصاد مقاومتی، وجود دارد، ستاد تنظیم بازار داریم و... آیا می توان بدین گونه جنگ اقتصادی را فرماندهی کرد؟ هرکسی در سنگر خود نشسته دولت یک طور فکر می کنند، قوه قضاییه جدا به دنبال حل مشکلات است، وزارت جهاد کشاورزی به یک طریق دیگر.  هریک می خواهند در این جنگ اقتصادی کاری کنند سنگر خودشان سالم و در امان بمانند و بدین گونه نمی توان عمل کرد

*منظورم این بود که چگونه می توان جلوی  قانون و مقرراتی را گرفت که رانت زا و فساد زا است؟
همه ما از یک باور مشترک برخوردار هستیم و آن هم این است که  در جنگ اقتصادی هستیم. یعنی جنگ با مخالفین نظام در سطوح کشورها از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد کشیده شده است. شدیدترین حمله ها و پاتک های اقتصادی را متحمل شدیم اما اتاق واحد جنگ نداریم و معلوم نیست فرمانده جنگ اقتصادی چه کسی است.

ما ستاد سران سه قوه  داریم که یکسری  زیر مجموعه دارد. ستاد اقتصاد مقاومتی، وجود دارد، ستاد تنظیم بازار داریم و... آیا می توان بدین گونه جنگ اقتصادی را فرماندهی کرد؟ هنگامی که کلید خزانه مملکت در دست بانک مرکزی است باید ستاد فرماندهی اصلی  تعیین تکلیف کند که در حوزه تجارت خارجی چه کسی باید در مملکت صحبت کند. آن کسی که ارز را تخصیص می دهد حق دارد یا خزانه را در دست دارد و بر اساس موجودی اهم و فی الاهم انجام دهد یا وزارت صمت  تا چه اندازه محق است؟

بالاخره باید مشخص شود فرمانده این جنگ چه کسی است و غیر از اینها هر کسی در سنگر خود نشسته و این جنگ را فرماندهی می کند البته اکثر این افراد نیت خیر دارند اما نمی توان یکصد نفر را برای تصمیم گیری یک جنگ انتخاب کرد. هرکسی در سنگر خود نشسته دولت یک طور فکر می کنند، قوه قضاییه جدا به دنبال حل مشکلات است، وزارت جهاد کشاورزی به یک طریق دیگر.  هریک می خواهند در این جنگ اقتصادی کاری کنند سنگر خودشان سالم و در امان بمانند و بدین گونه نمی توان عمل کرد.

*یکی دیگر از عوامل فساد در جریان واردات  تخصیص ارزها  و چند نرخی بود. پیشنهاد شما برای کاهش فساد  از این محل چیست؟
ما دو موضوع در تخصیص ارز داریم یکی اینکه، سیاست گذاری چیست و دیگری  بر اساس آن  اجرای سیاست گذاری  و این که در این شرایط چه باید کرد؟

در سال های اوج  ۱۲۰ میلیارد دلار فروش نفت کشور بوده است اما به طور متوسط ۸۰ میلیارد دلار نفت به فروش می رفت و ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار  به درآمد غیر نفتی اختصاص داشت و چیزی نزدیک به یکصد میلیارد دلار ارز در اختیار بوده و امسال ۴۰ میلیارد دلار در اختیار دولت است. بانک مرکزی در این فضا قرار می گیرد. باید بدانیم  به شدت دچار مضیقه هستیم و باید آن را به همه مردم توضیح دهیم و هنگامی که سیاستگذار این مسائل را به مردم نمی گوید توقعات در سطح واقعی قرار نمی گیرد مثل این است که فردی  رستوران می رفته اما پدر خانواده به هر دلیلی امکان انجام این کار را ندارد اما توضیح نمی دهند و با سیلی صورت اش را سرخ نگه داشته است.

 هنوز هم مشخص نیست رقم ۱۱۵۰۰ تومان از کجا آمده؟ مبنای نرخ تسعیر است یا می خواهند سود عوارض گمرک را با این رقم  ارز حساب کنند، یا  ارز ۴۲۰۰ جمع می شود یا  ارز تک نرخی خواهد شد؟ هریک از این موارد  یک اتفاق بزرگ است که  اگر افرادی واقعیت آن را بدانند بار خود را می بندند. کافی است من این موضوع را بدانم و به بچه ام بگویم برو دارو بخر یا برو  فولاد بگیر چون سال بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی جمع می شود. آقای دولت نمی تواند یک عدد ۱۱.۵۰۰ را روی هوا پرتاب کند

*اما این فردی که شما توصیف می کنید، نه تنها صورت را با سیلی سرخ نگه نمی دارد بلکه می گوید در هیچ دولتی به اندازه من به فکر شما محرومان نبوده است.
بنده سعی می کنم که وارد حوزه  سیاست نشوم زیرا سواد این حوزه را ندارم  یعنی حرف های که در مورد سیاست می زنم بیشتر به درد  فضای تاکسی می خورد زیرا هر فردی آزادانه صحبت می کنند ولی چیزی گیر مردم نمی آید و فردی که می خواهد در مورد سیاست صحبت کند باید سواد و دانش و سیاست های راجع به سیاست را داشته باشد.

با وجود سیاست گذاری امسال  رقم ارز ۱۱.۵۰۰ تومان تعیین می شود و هنوز هم مشخص نیست این رقم از کجا آمده؟ مبنای نرخ تسعیر است یا می خواهند سود عوارض گمرک را با این رقم  ارز حساب کنند، یا  ارز ۴۲۰۰ جمع می شود و به جای آن ۱۱.۵۰۰ گذاشته می شود؟ یا  ارز تک نرخی خواهد شد؟

 هریک از این موارد  یک اتفاق بزرگ در اقتصاد است و اگر افرادی واقعیت آن را بدانند بار خود را می بندند. کافی است من این موضوع را بدانم و به بچه ام بگویم برو دارو بخر یا برو  فولاد بگیر چون سال بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی جمع می شود.

حرف ما این است آقای دولت نمی توانید یک عدد ۱۱.۵۰۰ را روی هوا پرتاب کنید. باید اصل این قضیه را مشخص کند  و نباید زمینه  این اجحاف در حق مردم به وجود آید  و این همان عدم شفافیت است.

حال در نظر گرفتن  رقم ۱۱.۵۰۰ تومان برای ارز بر مبنای چه دلایلی است  و چرا این عدد خورده است و رند نیست  در مجلس هم عدد  ۱۷۵۰۰ اعلام شد هنوز مبنای آن را متوجه نیستیم و معلوم نیست چه گروه کارشناسی نشستند و این اعداد را استخراج کردند که صد ابر کامپیوتر نمی توانند به آن دست پیدا کنند قبلا هم همین طور بود ارز را ۱۲۲۶ تومان  تعیین کردند!   شما در تاکسی هم سوار بشوید و بگویید ۱۲۲۶ تومان کرایه شما است، می گوید: ۱۵۰۰ تومان بده و آن را رند می کند.

البته! حتی رییس کل بانک مرکزی هم نسبت به این عدد انتقاد داشت ولی این عدم شفافیت است  یعنی خود رییس کل بانک مرکزی نگفت چرا این عدد نه و عدد دقیقی را اعلام نکرد. یعنی هر فردی  از ظن خود این را تفسیر می کند.

این که محاسبات تولید ناخالص داخلی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین کنید  اشتباه است. چه کسی را می خواهیم گول بزنیم؟ اگر قرار است که تولید ناخالص داخلی را بالا محاسبه کنیم، با ارز ۱۰۰۰ تومانی وضعمان از بسیاری از کشورها بهتر خواهد شد

*شاید به این دلیل است که می خواهند  سرانه تولید ملی را در آمارهای جهانی بالا نشان دهند!
این رفتارها حساب سازی است وباید پرسید این حساب سازی ها برای چه کسی است؟ برای مردم این حساب سازی ها اشتباه است. این که محاسبات تولید ناخالص داخلی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین کنید  اشتباه است. چه کسی را می خواهیم گول بزنیم؟ اگر قرار است که تولید ناخالص داخلی را بالا محاسبه کنیم، با ارز ۱۰۰۰ تومانی وضعمان از بسیاری از کشورها بهتر خواهد شد.

 اگر سال دیگر دنیا و کاینات دست به دست هم دهند می توان ۲.۵ بشکه نفت را به فروش رساند نرخ ارز زیر ۱۷ هزار تومان است و حال اگر رقم ۱۷.۵ را در اسناد رسمی  آورد، کشاندن زیر آن  غیر ممکن می شود اما باید به طور شفاف هر کسی مبنای آن را بگوید و کارشناسان آن را  بررسی کنند. در حرف های طرفین بخشی هایی از حقیقت دیده شود اما با هم آش شعله قلمکار می شود. ضمن این که باید تاکید کنم که این وضعیت کنونی صرفا ناشی از نفوذ  افراد ضد ملت، رانت خوار و فاسد نیست بلکه بخشی از این جریان را افراد با نیت خیر به وجود آوردند.

در مدیران هم  مانند تاجران و روزنامه نگاران افرادخوب و بد  وجود دارد و بهتر است مبنای تصمیم گیری شفاف و بیان آن به ملت شفاف باشد و زمینه ای فراهم شود که  کارشناسان در تمام سطوح جرات بیان مسایل را داشته باشد و نظرات خود را بگویند. اگر چنین شود به طور قطع از شرایط فعلی نتیجه بهتری خواهیم گرفت.

کد خبر: ۶۸٬۰۴۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha