محمود نواصر، بازار: طی ماه‌های گذشته میزان موفقیت مناطق آزاد در کانون توجه ها قرار گرفت و عده‌ای نیز بر این باور بودند که این مناطق نتوانسته‌اند دروازه صادرات باشند و باید ساختار آنها تغییر کند تا جایی که موضوع معافیت مالیاتی با اظهار نظرهای مختلف مطرح شد.
استان خوزستان یکی از مهم ترین استان‌های صنعتی کشور است که منطقه آزاد اروند نیز در این استان یعنی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر قرار دارد. بر اساس قوانین مناطق آزاد باید سیاستگذاری آن با سرزمین اصلی متفاوت باشد. کیش، قشم، چابهار، جاسک، ارس، انزلی و ماکو دیگر مناطق آزاد ایران هستند که بر اساس قوانین چنانچه در هر کدام از مناطق سرمایه‌گذاری صورت گیرد، فرد سرمایه‌گذار تا مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است که یک مشوق بسیار عالی محسوب می‌شود.
زمزمه‌هایی مبنی بر حذف این مشوق در فضای اقتصادی فعلی کشور مطرح می‌شود تا جایی که واکنش‌های مثبت و منفی زیادی را در پی داشته است.
سخنان افراد غیرکارشناس موضع دولت نیست
مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: ما رویکرد اقتصادی کاهش استفاده از درآمدهای نفتی و حرکت به سمت درآمدهای دیگر از جمله مالیاتی را دنبال و برای آن اعتبار قائل هستیم اما اعتبار و حاکمیت قانون در مورد مناطق آزاد قطعی و خدشه ناپذیر است.
وی اضافه کرد: دو عنصر معافیت گمرکی و معافیت‌های مالی از مهمترین ویژگی‌های مناطق آزاد در جهان برای جلب سرمایه‌گذاران است به گونه‌ای که در برخی از کشورهای دارای مناطق آزاد، مدت زمان این معافیت‌ها بالای ۳۰ سال و در بسیاری از آنها دائمی است، به عنوان مثال در کشور ترکیه با دارا بودن ۳۰ منطقه آزاد این قوانین به صورت دائمی است.
بانک ادامه داد: طبق قانون مناطق آزاد ایران، زمان معافیت‌های گمرکی و بانکی ۲۰ ساله اعلام شده و این امر در برقراری اعتماد بین سرمایه‌گذار و واحد اقتصادی ذیربط امری مهم است، لذا کمک به ایجاد و استحکام این اعتماد لازم است.
وی افزود: اعتماد سرمایه‌گذاران به فرصت‌های اقتصادی موجود در مناطق آزاد براساس این قوانین شکل گرفته و بر اساس همین اعتماد سرمایه بزرگی در این مناطق فراهم آمده لذا حفظ این سرمایه و این اعتماد از جمله وظایف حاکمیت، کشور و شورای عالی مناطق آزاد است.
مرتضی بانک افزود: نکاتی که توسط برخی از افراد غیر کارشناس در حوزه مالیاتی مطرح می‌شود سیاست دولت نیست و مناطق آزاد از مزیت معافیت‌های مالیاتی برخوردارند که در غیر این صورت منطقه آزاد معنا نخواهد داشت.
تشکیل مناطق آزاد جدید
وی اضافه کرد: سیاست‌های دولت در این بخش در حال اجرا است و مناطق آزاد همان جایگاه قبلی خود و با همان معافیت‌های قانونی خود را دارند. در آینده تعداد دیگری از مناطق آزاد ایجاد خواهد شد که قرار است در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار بگیرد که مبنای فعالیت آنان همین ویژگی‌ها خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی نه در دولت و نه در مجلس درباره حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد گرفته نشده است گفت: به نظر نمی‌رسد که تغییری در این قانون اتفاق بیافتد. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مطمئن باشند با اعتماد به قانونی که در مناطق آزاد کشور وجود دارد آنها به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد.
الزام معافیت مالیاتی
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به موضوع معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد، اظهار کرد: معافیت‌های مالیاتی برای تولید و یا واردات برخی از اقلام بسیار الزامی است.
وی افزود: در برخی از اقلام و برای کمک به چرخه تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم در کالاهای سرمایه‌ای ما نیاز به این معافیت‌ها داریم تا در برخی از اقلام با تورم مواجه نشویم، اینها کارهایی است که انجامشان لازم و با رصد دولت و حمایت مجلس در حال انجام است.
مزیت‌های مناطق آزاد
سیدمصطفی موسوی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به ضرورت توجه دولت به حذف مالیات‌ها در مناطق آزاد برای تقویت تعاملات تجاری و مبادلات اقتصادی، اظهار کرد: مناطق آزاد با روحیه صادرات محوری تاسیس شده‌اند و فردی که به دنبال برنامه صادرات در این مناطق باشد باید حتما مزیت‌هایی نسبت به سرزمین اصلی در این منطقه وجود داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت وجود مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور، افزود: معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌های ویژه و قوانینی که در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی است، سبب توسعه چرخ صنعت و صادرات در این مناطق می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر ادامه داد: چنانچه قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد القا شود طبیعتاً بخش خصوصی مزیت مورد نظر خود را به منظور سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق آزاد نمی‌بیند و در مناطق دیگر که مواد اولیه نزدیکتر باشد، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
موسوی با تاکید بر اینکه به صورت جدی برای جلوگیری از حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تلاش می‌کنیم، عنوان کرد: به عنوان تریبون بخش خصوص از دولت تقاضا می‌کنیم به موضوع مالیات‌ها، بیمه‌ها، قراردادها و نحوه حضور کارفرما و سرمایه‌های بخش خصوصی در مناطق آزاد توجه بیشتری داشته باشند زیرا باید مزیت‌هایی برای رونق مناطق آزاد وجود داشته باشد.
چالش حذف معافیت‌های مالیاتی
محمدصادق جوهری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: زمانی که مناطق آزاد در ایران شکل گرفت قرار بر این شد که بین ۱۵ تا ۲۰ سال ساکنین این مناطق از معافیت‌های داخلی مناطق استفاده کنند تا بتوانند رونق اقتصادی را بیشتر داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از قوانین تسهیل کننده در امر صادرات، افزود: متاسفانه در برخی مواقع قوانین آنچنان با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند که باعث می‌شوند مودی‌های مالیاتی دچار مشکلاتی شوند که این مشکلات آنها را در حوزه زندگی، صنعت و تجارت دچار مشکل می‌کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان با اشاره به ساکنان منطقه آزاد اروند توضیح داد: ما اروندنشینان با رویکرد اینکه در مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی وجود دارد کار، کوشش، تلاش و تجارت خود را با آن ادغام کرده‌ایم؛ چنانچه معافیت‌های مالیاتی منطقه حذف شود یک چالش به وجود می‌آورد که می‌تواند پایان نگاه خوشبینانه به بدعهدی‌های عزیزانی باشد که این قوانین را تثبیت کردند تا مناطق آزاد از معافیت‌های مالیاتی بهره ببرند.
جوهری با تاکید بر اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی باعث می شود اروندنشینان همچون تجار و حتی مردم عادی نسبت به مصوبات آتی دولت و غیره بدبین شوند، تصریح کرد: ما بر اساس معافیت منطقه آزاد برنامه‌ریزی‌های خود را انجام می‌دهیم و اگر معافیت مالیاتی برداشته شود صنعتگران و کلیه صاحبان کسب و کار به اندازه‌ای از لحاظ اقتصادی متضرر می‌شوند که عطای کار، تولید و خصوصا صنعت را به لقای آن می‌بخشند.
وی نقش دولت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را در بهبود فضای کسب و کار مهم دانست و گفت: این دو نهاد موظف هستند تا آنجایی که می‌توانند در راستای رونق اقتصادی و همچنین عدم حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد تلاش کنند.
افزایش مدت معافیت
۲۰ سال معافیت مالیاتی یه ضرورت برای مناطق آزاد است به همین دلیل چنانچه قرار است اداره کشور به سمت تامین منابع از محل مالیات پیش برود، باید یکی از راه‌های تامین درآمد مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی باشد نه مناطق آزاد که نیازمند مشوق برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است.
برخی از ظرفیت‌هایی را که طی سالیان گذشته دولت‌ها و حکومت برای ایجاد آن تلاش کرده‌اند نباید به راحتی از دست داد که از جمله آن ایجاد ظرفیت و مشوق در مناطق آزاد است.
مناطق‌آزاد ویژگی‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارند و اکنون که شفافیت کامل در این مناطق وجود دارد باید تلاش شود که از این فرصت و ظرفیت بهره برد؛ این درحالی است که در رقابت با مناطق آزاد منطقه و کشورهای اطراف باید به گونه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی کرد که نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز در ایران بمانند و جای دیگر نروند. به هر حال سرمایه‌گذار به فکر سود بیشتر است و اگر نتواند مشوق خوبی برای او فراهم کرد، مهاجرت خواهد کرد.
با توجه به اینکه معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد بسیاری از کشورها ۳۰ تا ۵۰ ساله و یا حتی مادام‌العمر اعمال می‌شود دولت باید برای افزایش مدت زمان معافیت مالیاتی تلاش کند و از طریق هماهنگی با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صورت کارشناسانه در راستای بهبود معیشت مردم در مناطق آزاد اقدامات اساسی را انجام دهد.
نظر شما