به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت وگو نحوه قیمت گذاری ماشین آلات، تجهیزات و ادوات کشاورزی بررسی شد. تولیدکنندگان این حوزه معتقدند مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی مرجع قیمت گذاری نیست و اعلام قیمت انواع ماشین آلات کشاورزی در سایت این مجموعه غیرقانونی است. از آنجا که حل این مسئله نیازمند بررسی های حقوقی بود، قرار شد بعد از دریافت استعلام های لازم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه، موضوع در صحن اصلی شورای گفت و گو مطرح و بررسی شود.
در حال حاضر ۹۵ درصد از نیاز داخل به ماشین آلات کشاورزی به کمک تولید تامین می شود.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در تشریح مشکلات و انتقاداتی که انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی (اتماک) نسبت به نحوه توزیع و قیمت گذاری ماشین آلات، دارد، گفت: طبق توافق وزارت جهاد کشاورزی با بانک کشاورزی، تسهیلاتی با نرخ ۱۵ درصد با هدف مکانیزاسیون کردن کشاورزی کشور، در اختیاز کشاورزان قرار می گیرد.
عامری ادامه داد: نحوه درخواست و دریافت این تسهیلات مشخص بوده و کشاورزان متقاضی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز می توانند با طی مراحل اعلام شده، نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
بر اساس اظهارات او مسئله اصلی در ورود مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به امر قیمت گذاری است. طبق قانون تنها مرجع رسمی قیمت گذاری، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و بر این اساس، انجمن معتقد است که مرکز توسعه مکانیزاسیون به صورت غیرقانونی عمل کرده و برای تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی، قیمت تعیین می کند.
مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در ادامه به تفاوت قیمت تمام شده موردنظر تولیدکنندگان انواع ماشین آلات کشاورزی با قیمت اعلامی در مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اشاره و تاکید کرد: به ادعای انجمن اتماک بهای تمام شده یک تراکتور در حال حاضر بیش از قیمتی است که به صورت غیرقانونی در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، اعلام شده است. از سوی دیگر دریافت تاییدیه پیش فاکتور از این مرکز در روند ارائه تسهیلات زمینه رانت و فساد را ایجاد کرده است. به نوعی شاهد سهمیه بندی در فروش انواع ماشین آلات کشاورزی هستیم.
عامری همچنین فروش اجباری ادوات کشاورزی به کشاورزان متقاضی دریافت تسهیلات را یکی دیگر از نکات انتقادی مطرح شده در دبیرخانه شورای گفت وگو عنوان کرد و افزود: طبق اعلام انجمن اتماک، گاهی کشاورزی که برای خرید تراکتور اقدام به دریافت تسهیلات می کند به اجبار باید ادوات دیگری را نیز بخرد. انجمن اتماک این اقدام را نیز غیرقانونی می داند و خواستار حل و فصل آن است.
تنها مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است
در این بین نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این نکته که این سازمان تنها مرجع قانونی برای قیمت گذاری شناخته شده است، تصریح کرد: هر قطعه ای از ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز در چرخه تولید انواع تراکتور، کمباین و غیره با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) به کشور وارد شده باشد، سازمان برای قیمت گذاری روی آن ورود می کند. سایر قطعات و مواد اولیه توسط تشکل های مربوطه و طبق ضوابط مشخص شده، قیمت گذاری می شود. درصورت اعلام شکایت از شوی خریدار نسبت به گران فروشی، سازمان ورود کرده و ادعای ارائه شده را بررسی خواهد کرد.
مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در قیمت گذاری دخالتی نمی کند
کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در واکنش به آنچه درباره ورود این مرکز به امر قیمت گذاری انواع ماشین آلات و تجهزات کشاورزی مطرح شد، تاکید کرد: مرکز توسعه مکانیزاسیون اقدام غیرقانونی انجام نداده و تنها قیمت های تعیین شده را در سایت خود اعلام می کند. البته چندین مرتبه است که از سازمان حمایت درخواست کردیم، بخشی از کالاهای موردنظر را قیمت گذاری کند که اعلام کردند امکان قیمت گذاری این حجم از کالاها وجود ندارد و اگر شکایتی مطرح بود، به شازمان مراجعه کنند.
وی درباره اجبار کشاورزان به خرید ادوات کشاورزی علاوه بر تراکتور موردنیاز، تصریح کرد: این اقدام در برخی از استان ها طبق سیاست گذاری های وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای کیفیت فعالیت های کشاورزی انجام می شود. تراکتور تنها یک کشنده است که برای استفاده از آن به ادوات نیاز داریم و بدون استفاده از ادوات تخصصی، امکان آسیب به محیط زیست و کاهش کیفیت خاک و غیره وجود دارد. بدین ترتیب وزارت جهاد کشاورزی الزام کرده کشاورزانی که برای خرید تراکتور اقدام می کنند درصورت نداشتن ادوات باید آنها را تهیه کنند.
این مقام مسئول مجدد درباره قیمت های اعلام شده در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون، گفت: نرخ های اعلام شده در سایت مرکز، قیمت های خوداظهاری شرکت های تولیدکننده است و مرکز در تعیین آنها دخالتی ندارد. البته این روند سال هاست که اجرا می شود اما در سال ۹۹ به دلیل نوسانات قیمتی، تغییرات بسیار گسترده بوده و در این حوزه به مشکل برخوردیم. چرا که مرکز حاضر به اعلام قیمت های جدید تولیدکنندگان در سایت خود نبوده و اعتقاد دارد سطح تغییرات قیمتی به اندازه ای که تولیدکنندگان مدعی هستند، نبوده است.
پرداخت ۲۸ هزار و ۳ میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان در ۹ ماهه ۹۹
در این نشست نماینده بانک کشاورزی به تشریح روند درخواست و دریافت تسهیلات برای خرید ماشین آلات کشاورزی پرداخت. بر اساس اظهارات او در سال ۹۸ بالغ بر ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در همین قالب پرداخت شد و این رقم در ۹ ماهه امسال به ۲۸ هزار و ۳ میلیارد ریال رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان پرداخت شود. این در حالی است که در ابتدای ۹۹ وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی، روی عدد ۲۵ هزار میلیارد ریال تا پایان سال به توافق رسیده بودند. از طرف دیگر نرخ تسهیلات در شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد تعیین شده بود که در نهایت بانک کشاورزی و وزارت جهاد تصمیم گرفتند برای کمک بیشتر به شرایط موجود نرخ سهیلات را ۱۵ درصد درنظر بگیرند.
او خاطرنشان کرد: ۷۶ درصد از کل تسهیلات ارائه شده مربوط به تراکتور بوده و تنها ۳۴ درصد آن به سایر ادوات موردنیاز تعلق دارد.
نماینده بانک کشاورزی فروش اجباری ادوات به کشاورزان را در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه و مکانیزه کردن این صنعت دانست و گفت: اگر کشاورز متقاضی دریافت تسهیلات، ادوات لازم را داشته باشد مجبور به خرید مجدد آنها نیست و این طرح تنها به کشاورزانی مربوط می شود که ادوات لازم را ندارند. داشتن و یا نداشتن اداوات با تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی و بازدید محلی نماینده شعبه بانک، محرز می شود.
او نیز در ادامه تفاوت قیمت انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون و بازار آزاد را فسادبرانگیز توصیف کرد.
ایجاد صف برای خرید ماشین آلات کشاورزی، نوعی رانت خواری است
در ادامه محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی کشاورزی ایران انتظار بخش قابل توجهی از کشاورزان در صف خرید ماشین آلات کشاورزی را اقدامی نسنجیده و غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: متقاضیان خرید کمباین، پاییز ۹۸ با پرداخت ۷۰ درصد از قیمت کمباین در ابتدای قرارداد با شرکت تولیدکننده در صف انتظار قرار گرفتند. آن روز قیمت کمباین ۳۴۰ میلیون تومان تعیین شده بود. امروز بعد از ۷ الی ۸ ماه باید در ازای ۳۰ درصد از باقی مانده بهای کمباین ۴۰۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنند.
او ایجاد چنین روندی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی را نوعی رانت خواری دانست و ادامه داد: چرا یک کشاورزی که توان خرید نقد ماشین آلات موردنیاز خود را دارد مجبور است در صف، انتظار بکشد و در نهایت چندین برابر قیمت، نیاز خود را تامین کند.
ارسال مستندات سه ضلع ماجرا برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری
حسن علیپور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، وظیفه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دانست که هر چه سریع تر در روند قیمت گذاری انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ورود کند و بازار را از این بلاتکلیفی خارج کند.
او همچنین طبق قانون، فروش اجباری ادوات به کشاورزان را نادرست خواند و پیشنهاد داد که وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از روش های تشویقی و آموزشی، کشاورزان را به سمت استفاده از شیوه های جدید و مکانیزه، سوق دهد.
علیپور در نهایت از هر سه طرف این ماجرا، مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و تولیدکنندگان ماشین آلات خواست تا انتقادات و نقطه نظرات خود را به صورت مکتوب به همراه مستندات برای معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کنند تا مسئله به صورت دقیق و کامل، تعیین تکلیف شود.
در نهایت محسن عامری، اعلام کرد: پس از دریافت استعلام های لازم از معاونت حقوقی رئیس جمهور و نظرات قوه قضائیه، موضوع را برای جمعبندی و بررسی نهایی در صحن شورای گفت وگو مطرح می کنیم.
نظر شما