به گزارش بازار، «علی سعدوندی» افزود: معنا و مفهوم این حرف اینکه به افراد و خانواده های خاص میلیاردی، مبالغ صدها میلیون دلاری و میلیون دلاری تعلق پیدا می کرد به اسم حمایت از اقشار محروم جامعه این جای تعجب و تاسف بسیار داشت و دارد.
وی اظهارداشت: بطورکلی با تعریف سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از سوی دولت منابع کشور به سمت این ارز سوق پیدا کرد ودر عین حال باعث شد منابع ارز بازار آزاد جهش داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: قاطبه اقتصاددانان کشور این موضوع را معکوس تعبیر می کنند یعنی تخیل شان بر اینکه اگر نرخ ارز تثبیت شود قیمت ارز بازار آزاد هم تثبیت خواهد شددر حالیکه عکس این قضیه است یعنی وقتی منابع را به ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص دهید منابع ارز بازار آزاد بالاتر از سطح تعادلی جهش پیدا می کند.
وی افزود: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی عددی برای تسعیر ارز در بودجه خواهد شد.
سعدوندی بیان داشت: برای مثال مقداری نفت در خارج از کشور به فروش می رسد و از محل فروش این نفت مبلغی ارز دریافت می شود.
وی ادامه داد: ارز دریافتی قابل تبدیل به ریال نیست و به تبع این ارز به حساب خارجی بانک مرکزی منتقل می شود و بانک مرکزی در داخل کشور بر اساس یک نرخی آن را تبدیل به پایه پولی می کند.
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که این نرخ باید چند باشد، گفت: این نرخ باید صفر باشد اگر نرخ مزبور بالاتر از صفر باشد یعنی محملی برای ایجاد پایه پولی در کشور فراهم شده است.
وی افزود: برداشت ۵۰ سال گذشته این بوده که به راحتی می توان نفت فروخت و این طرف با ایجاد پایه پولی رفاه عمومی ایجاد کرد اما حقیقت قضیه اینکه چنین سیستم بودجه ریزی بطور قطع به رفاه نمی انجامد.
سعدوندی با بیان اینکه سیستم بودجه ریزی فعلی کشور دو تاثیر بر اقتصادمی گذارد، اظهارداشت: بخشی از ارز دریافتی ماحصل فروش ثروت ملی به پایه پولی تبدیل و باعث تورم خواهد شد.
وی تصریح کرد: وقتی این اتفاق می افتد احتمالا بانک مرکزی چاره ای نخواهد داشت مگر اینکه با سرکوب قیمت کالای وارداتی سعی کند تورم را کنترل نماید که این جهت گیری هم تورم را بصورت واقعی کنترل نخواهد کردبلکه به نوعی پرداخت سوبسید به واردات کالای خارجی است.
این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه یادآورشد: متاسفانه این سیاستی که از ۵۰ سال قبل تا به امروز در کشور ادامه پیدا کرده و تغییر نکرده است.
نظر شما