به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، سه کمیسیون «صنعت و معدن»، «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» و نیز «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک طرح «تدوین سند جامع نظام توزیع کالا در ایران» را در چارچوب پروژه ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تامین کشور با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به بحث و بررسی گذاشتند.
در ابتدای این جلسه، حمید محله‌ای، رییس دفتر خدمات بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه «تدوین سند جامع نظام توزیع کالا در ایران» از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک پروژه اولویت‌دار تعیین شده است، در مورد ساختار نظام توزیع مطلوب توضیح داد و گفت: در یک نظام توزیع مطلوب، توسعه کمی و کیفی حمل و نقل، ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز ایجاد شهرک‌های لجستیکی و هاب تجاری مورد توجه قرار گرفته است. چنین ساختاری همچنین از شبکه‌های توزیع سازمان‌یافته از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های لجستیکی، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های مجازی، توانمندسازی اصناف و شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان برخوردار است.
او اهداف ملی پروژه سازماندهی لجستیک تجاری را پشتیبانی از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش بازرگانی و حمایت از زنجیره تامین کارآمد و حصول اطمینان از تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات و تسهیل و نوین‌سازی جریان کالا و خدمات عنوان کرد و افزود: تدوین سند جامع نظام توزیع نیز یکی از زیرپروژه‌های ساماندهی لجستیک تجاری است که در طول ۱۲ ماه گذشته به اجرا درآمده و حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.
حمید محله‌ای سپس به اهداف کمی این پروژه اشاره کرد و گفت: رصدپذیر کردن کالاهای اساسی هدف، اتصال ۵۰ شرکت پخش به سامانه جامع تجارت، افزایش سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا ۲۰ درصد در طول برنامه ششم توسعه، حمایت از ایجاد ۲۰ شرکت لجستیکی توانمند، ایجاد تشکل منسجم کشوری (انجمن زیرساخت‌های ذخیره‌سازی) بیش از ۲۰ هزار انبار، ساماندهی ۷۰۰ شرکت پخش سراسری منطقه‌ای و استانی و اعتبارسنجی کلیه دارندگان کارت بازرگانی معتبر (حدود ۳۵ هزار بازرگان) از جمله این اهداف است.
او ادامه داد: در نبود قانون جامع توزیع در کشور، قوانین بخشی در قامت یک قانون مادر به ایفای نقش می‌پردازند گرچه این ورود در حد یک تبصره یا یک ماده قانونی فرعی بوده باشد. در عین حال دستگاه‌های مختلف نیز داعیه مدیریت و تولی‌گری نظام توزیع بر مبنای کالاها را دارند. اما با توسعه شیوه‌های نوین توزیع نیاز به یک قانون مترقی و مبتنی بر تعاریف جدید بیش از پیش مورد نیاز است.
او با بیان اینکه لازم است با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام توزیع ساماندهی شود، افزود: مطالعات مربوط به تدوین سند جامع نظام توزیع کالا در ایران به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی واگذار شده است.
در ادامه این جلسه، محمدرضا سعادت، کارشناس موسسه پژوهش و مطالعات بازرگانی گزیدهای از یافته‌های طرح تحقیقاتی تدوین سند جامع توزیع کالا در ایران را با فعالان اقتصادی عضو سه کمیسیون تخصصی اتاق تهران به اشتراک گذاشت. او در ابتدا به چالش‌های عملکرد نظام توزیع و آثار آن بر عملکرد بخش تولید و صادرات اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌های عملیاتی بخش‌های متقاضی خدمات توزیعی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی بخش‌های متقاضی خدمات توزیعی از جمله چالش‌های این بخش است که به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخل منتهی شده. در واقع، تاثیر منفی این عدم موازنه مستقیما بر کاهش توان رقابت‌پذیری قیمت تولیدات صنعتی در بازار داخل و بازارهای صادراتی وارد می‌شود.
او سپس با اشاره به سهم اجزای مختلف لجستیکی از قیمت تمام شده کالای نهایی گفت: سهم حمل ونقل از قیمت تمام شده کالای نهایی ۱۲ درصد بوده که این سهم در جهان حدود ۶ درصد است. سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران ۶.۶ درصد و در جهان حدود ۳.۳ برآورد شده است. همچنین، کل سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران ۱۹.۴ و در جهان ۹.۷ تا ۱۱.۳ درصد است.
سعادت در ادامه به عوامل موثر بر چالش‌های عملکرد بخش توزیع در ایران پرداخت و گفت: عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، بهره‌وری پائین عوامل توزیعی و سطح بالای هزینه‌های سربار از جمله این چالش‌هاست که به سطح بالای هزینه تمام شده خدمات توزیعی و سطح پائین شفافیت اطلاعاتی در بخش توزیع منجر می‌شود.
او سپس درباره ویژگی‌های واحدهای صنفی کشور گفت: بخش بزرگی بالغ بر ۷۱ درصد از توزیع خواروبار در کشور از طریق واحدهای صنفی سنتی کوچک به انجام می‌رسد. همچنین در بخش خریدهای غیرخواروبار که ۴۱.۳ درصد از مخارج مصرف‌کنندگان را به خود اختصاص می‌دهد، نقش بخش مدرن در حدود ۵ واحد درصد است. در مجموع سهم بخش کوچک‌مقیاس غیرزنجیره‌ای از عرضه خرده‌فروشی کشور (اعم از خریدهای خواروبارفروشی و غیرخواروبارفروشی) برابر ۸۸.۹ درصد است.
ساختارهای توزیعی در حال ظهور و در حال بلوغ
در ادامه این جلسه، افسانه شفیعی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به آنچه سیر تکوینی توسعه ساختارهای توزیعی در جهان می‌خواند، به ساختارهای توزیعی در حال ظهور نظیر کشورهای اندونزی، هند و ایران و در حال بلوغ مانند مالزی، ترکیه و چین اشاره کرد و گفت: سهم بالای واحدهای سنتی سازمان‌نیافته به لحاظ تعداد واحدها و ظهور مراکز تجاری بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزو ویژگی‌های ساختار توزیعی در حال ظهور بوده و کاهش سهم واحدهای سنتی به نفع واحدهای کوچک فرانچایزی در ساختارهای در حال بلوغ رخ داده است.
شفیعی در ادامه، وجوه مشخصه ساختارهای توزیعی «در حال ظهور» و «در حال بلوغ» در شرایط تامین کالا در بازار را برشمرد و گفت: سهم بالای توزیع‌کنندگان بزرگ وابسته به تولیدکننده یا واردکننده (ادغام‌های عمودی) مواجهه با نظام سلسله مراتبی واحدهای عمده‌فروشی و افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی تامین و توزیع کالاهای اساسی در ساختارها توزیعی در حال ظهور رخ می‌دهد و در ساختارهای در حال بلوغ، افزایش سهم ادغام‌های افقی و همکاری‌های استراتژیک میان عاملان توزیع، تقویت جایگاه واحدهای کش‌اندکری و شرکت‌های لجستیکی از طریق کاهش حلقه‌های واسط میان تامین‌کننده/تولیدکننده تا سطح خرده‌فروشی و افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی در مدیریت امور تامین و توزیع کالاهای اساسی مشاهده می‌شود.
این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سایر وجوه مشخصه ساختارهای توزیعی «در حال ظهور» و «در حال بلوغ» را نیز مورد اشاره قرار داد. او درباره تفاوت تنظیم رفتار بازاری توزیع‌کنندگان در این دو ساختار گفت: در ساختارهای در حال ظهور، نقش دولت در تنظیم بازار با وجود تلاش در جهت کاهش دامنه کالاهای مشمول مداخله بازاری دولت مهم تلقی می‌شود و البته تمرکز بازرسی‌ها بر مولفه‌های قیمتی است. همچنین جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در امور نظارت بر بازار نیز تقویت می‌شود اما در ساختارهای توزیعی در حال بلوغ شاهد کاهش قابل توجه سهم مداخلات قیمت‌گذاری دولت، تخصصی‌سازی امور سیاستگذاری و نظارت بر بازار، افزایش سهم نظارت‌های کیفی در بازار و نقش موثر سازمان‌های مردم‌نهاد در امور اجرایی تنظیم بازار هستیم.
پروانه شفیعی در ادامه، راهکارهایی را نیز برای بهبود وضعیت نظام توزیع در ایران که در چارچوب ساختارهای توزیعی در حال ظهور قرار داشت، ارائه کرد. در ادامه این جلسه نیز تعدادی از اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق دیدگاه‌های خود را در مورد طرح مطالعاتی ارائه شده بیان کردند.
قوانین کشور حامی شکل‌گیری فروشگاه‌های بزرگ نیست
ابتدا رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد ایران، مانع اعمال برخی اصلاحات در نظام توزیع بوده است، گفت: سیاستگذاری متناقض، همه قوانین حتی قوانین بالادستی ما را تحت‌الشعاع قرار داده است و البته تصمیمات اغلب بدون پشتوانه مطالعات کارشناسی اتخاذ می‌شود. نظیر آنچه در مورد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی رخ داد.
محمد لاهوتی همچنین عنوان کرد که محیط کسب و کار ایران، مشوق تاسیس شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌ای نیست. در عین حال، قوانین کشور تاسیس شرکت‌های بزرگ را مورد حمایت قرار نمی‌دهد و حتی از جنبه‌هایی بازدارنده است. برای مثال، رستوران‌های زنجیره‌ای باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند در حالی که تک فروشگاه‌ها این مالیات را نمی‌پردازند.
او با بیان اینکه حمل ونقل در ایران راننده‌محور است، افزود: وقتی حمل و نقل راننده‌محور باشد، تعیین زمان فعالیت کامیون‌ها در اختیار رانندگان خواهد بود و این هزینه حمل را افزایش می‌دهد. متاسفانه سیاستگذاری‌ها هم‌هیچ‌گاه حامی شکل‌گیری حمل و نقل منسجم و لجستیک نبوده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در عین حال تاکید کرد که در گزارش ارائه شده، فروشگاه‌های مجازی مورد توجه قرار نگرفته است و لازم است به آنها توجه شود.
همچنین علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، بالا بودن هزینه مبادله در ایران را ناشی از فقدان نگرش بلندمدت در حوزه تجارت دانست و از به‌کارگیری هوش مصنوعی و ربات در انبارهای لجستیکی در جهان سخن گفت و افزود: با توسعه فناوری در حوزه بازرگانی و تجارت، شغل‌های بسیاری از بین خواهد رفت و مقاومت در برابر این تحولات، صرفا هزینه مبادله را بالا می‌برد.
ارتباط صنعت و لجستیک
علی‌اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان این نکته که در کشور ما شناخت و آشنایی کافی در زمینه ساماندهی مرکز لجستیک و ایجاد هاب‌های لجستیک وجود ندارد، عنوان کرد: بحث لجستیک و هاب‌های لجستیک یک موضوع تقاضامحور بوده و لازم است در ابتدا رشد اقتصادی ایجاد شود و سپس بر روی این مسائل تمرکز صورت گیرد.
او ادامه داد: هنگامی باید روی مسئله ساماندهی نظام لجستیک و هاب‌های لجستیک تمرکز کرد که این موضوع به عنوان یک دغدغه و نگرانی از سمت حاکمیت در نظر گرفته شود اما در اسناد بالادستی و در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، رویکرد خاصی نسبت به نظام لجستیک دیده نمی‌شود. در حال حاضر با نگاهی به آمارها می‌توان فهمید که سهم صنعت از تولید ناخالص به ۱۲.۵ درصد رسیده که در حال کوچک شدن است. پس بحث لجستیک و هاب شدن مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
اژدری یکی از چالش‌های اساسی را شاخص عملکرد لجستیک دانست و گفت: بحث ترانزیت که در اسناد بالادست مطرح می‌شود زمانی معنا پیدا می‌کند که بحث هاب‌های لجستیک نیز مورد توجه قرار گیرد. حتی اگر بخواهیم رویکرد سنتی نیز داشته باشیم همین هاب‌های موجود نیز به یکدیگر اتصال ندارند. لذا نیازمند یک نقشه راه هستیم که مشکلات را حل کند.
علی لشگری، از جامعه صنعت کفش ایران، در خصوص پروژه شناسه کالا در وزارت صمت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشنهاد داد: بهتر است این پروژه طوری برنامه‌ریزی شود که برای مثال بنگاه مورد نظر از امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی برخوردار شود. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که ۹ درصد مالیات ارزش افزوده تنها بنگاه‌های شناسنامه‌دار را شامل می‌شود، اما بنگاه‌های غیرشناسنامه‌دار این درصد را پرداخت نمی‌کنند که خود مشکلات و مسائل زیادی را ایجاد می‌کند و پروژه شناسه کالا نیز بدون در نظر گرفتن ساختار موجود در کشور نیز همین مشکلات را تکرار خواهد کرد.
عباس دمرچلی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نیز در ادامه چند نکته در خصوص تدوین سند جامع توزیع کالا مطرح کرد و گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که در اکثر پژوهش‌ها به دنبال یک مدل تجاری هستیم که این مدل تجاری برای یک وضعیت اقتصادی پایدار مناسب است که با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، اجرای این مدل تجاری جوابگو نخواهد بود و لازم است به سناریونویسی روی بیاوریم. برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که با نگاهی به شرایط فعلی مشخص می‌شود که راه زیادی تا رسیدن به یک اقتصاد پایدار در پیش است.
پس از بیان این نظرات، محله‌ای نیز با اشاره به فرآیندی که اجرای پروژه سازماندهی لجستیک تجاری و سند جامع توزیع طی کرده است، عنوان کرد که سیستم فعلی توزیع با خدمات توزیعی نوین مانند یک ویروس برخورد می‌کند، از ضرورت حل این مساله پیش از ورود فناوری جدید به ساختار نظام توزیع ایران سخن گفت.
همچنین پروانه شفیعی ضمن ارائه توضیحاتی درباره نظرات ارائه شده، با بیان اینکه ساختار توزیع ایران باید بیش از استراتژی‌های تهاجمی به سمت مکانیزم‌های حداقل‌کننده تهدید حرکت کند گفت: سایر کشورها به جای به کارگیری مکانیزم توزیع عمده، به سمت تجمیع واحدهای خرد پیش رفته‌اند. پیشنهاد ما این است که سمیناری با موضوع تدوین سند جامع توزیع کالا در ایران برای گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی در این زمینه را برگزار شود. این پیشنهاد با استقبال روسای سه کمیسیون تخصصی اتاق تهران روبه‌رو و برای بررسی بیشتر و جامع‌تر به کارشناسان کمیسیون‌ها سپرده شد.
نظر شما