مهران ابراهیمیان؛ بازار: مشکلات و موانع حوزه صادرات به ویژه در بخش کشاورزی، دلایل کاهش صادرات به رغم افزایش قیمت دلار از جمله مسایل مهمی است که در گفت وگوی بازار با سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران طرح شد. مشروح این گفت وگو را در زیر بخوانید:
* برای شروع درباره چرایی افزایش نیافتن میزان صادرات کشور به رقم افزایش قیمت دلار و روند کاهشی آن در سال جاری توضیح دهید.
صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما در مورد سایر کالاها با کاهش صادرات مواجه بودیم و در مجموع صادرات ۹ ماهه اخیر به ارزش ۲۵ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد به لحاظ وزنی و به لحاظ ارزش ۲۹ درصد کاهش یافته است.
در اوایل سال جاری با وجود افزایش محدودیت های مرزی و توقف تردد کالا از مرزها تا ۵۴ درصد با کاهش صادرات مواجه بودیم اما هر چه به جلوتر پیش رفتیم این مسأله جبران شد و اکنون به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است و امیدواریم که تا پایان سال شرایط بهتری را شاهد باشیم و بتوان تا اندازهای به عدد و رقم سال گذشته نزدیک شد.
لذا یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات محصولات کشور به دلیل مواجهه با پاندمی کرونا بوده است که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا محدودیت هایی ناشی از بیماری را به دنبال داشته است و بخشی از آن در مرزها، با اعمال پروتکل های سختگیرانه تردد کالا و مسافر را به صفر هم رساند. از این رو توقف های بیش از اندازه موجب شد تا نتوان امسال همانند سال های قبل صادرات انجام شود البته کشورهای برخوردار از صنایع هایتک، سیستم حمل و نقل و اقتصاد بزرگ تر به شیوه های بیشتری برای جبران این موضوع دست پیدا کردند اما کشور در شرایط سخت تحریمی و جنگ اقتصادی قرار دارد و از طرفی در کنار ایران کشورهای خشکی به عنوان بازار هدف برای محصولات صادراتی با عمر کوتاه و فصلی هستند به همین دلیل این توقف ها در ترددها باعث شده که در این حوزه ها سرعت کمتری در صادرات پیدا کنیم. هر چند قسمت هایی از صادرات که از طریق شناور بوده یا یه نحوی با دریا مرتبط بوده است، کاهش صادرات کمتر اتفاق افتاده است و حتی در بعضی از مبادی خروجی دریایی با افزایش صادرات مواجه بوده ایم.
*در کدام بخش بیشترین افت را داشتیم؟
بیشترین افت مربوط به محصولات و صنایع مرتبط با پتروشیمی، مشتقات نفتی و گاز مایع مرتبط بود که بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور را شامل می شود.
در بخش مشتقات نفتی در ابتدای امسال به دلیل مواجهه با کرونا با کاهش شدید قیمت نفت در دنیا مواجه بودیم به دلیل ارتباط محصولات نفت و خریدهای نفتی با کاهش نفت، قیمت محصولات مرتبط با نفت نیز کاهش پیدا می کند.
کاهش قیمت نفت و مشتقات ان، کرونا و تغییر ذائقه ناشی از آن باعث شد تا صادرات ۲۰ درصد کمتر شود
*آیا کاهش قیمت نفت می تواند توجیهی برای کاهش ارزش صادرات کالاهای صادراتی قلمداد شود یا به عوامل دیگر بستگی دارد؟
هنگامی که ۶۰ درصد صادرات کالاهای کشور مرتبط با نفت است. طبیعی است با کاهش قیمت در دنیا رقبا مشوق های بیشتری پیشنهاد دهند تا بازار را از دست ندهند زیرا میزان ذخایر محصولات نفتی محدود است و نمی توان نفت را به طور کامل ذخیره کرد و پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی باید آن را به یک محصول تبدیل و محصول جدید را از انبارها خارج کنند. البته بخشی از موضوعات کاهش صادرات، کاهش قیمت نفت و تاثیر آن روی فرآورده ها و مشتقات نفتی بوده است و همانطور که اشاره شد، بسته بودن مرزها و اجرای پروتکل های سختگیرانه بهداشتی در مرزها و نگرانی های مرتبط و متاثر از بیماری کرونا نیز از دلایل کاهش صادرات عنوان می شود. در خصوص کرونا هیچ فردی تصویری نسبت به آن نداشته و نداشتن این تصویر موجب شده تا مطالبات عمومی برای کنترل های بیشتر، افزایش پیدا کند و کشورهای طرف مقابل نیز حساسیت های مربوط به خود را داشته است.
همچنین بعضی از کشورها تحت تأثیر جریان های قدرت به بهانه کرونا محدودیت ها را افزایش دادند بطور مثال بعضی از کشورها پروتکلی را طرح کردند اما در خصوص کشور ایران عنوان کردند که اصلا نباشد و مدت زمان بسیاری طول کشید تا اجازه تردد محموله های ایرانی و کالاهای ایران را از کشور خودشان صادر کنند.
به علاوه به این موارد باید افزود که ذائقه افراد در دوران کرونا تغییر پیدا کرده است. حتی در مورد محصولات کشاورزی در اسفند ماه سال ۹۸ به طور ناگهانی با کاهش درخواست مرغ و تخم مرغ در بازارهای جهانی مواجه شدیم. به نحوی که مردم اظهار نگرانی می کردند که ممکن است مرغ و تخم مرغ به انتقال ویروس کمک کند. در آن زمان بحران اولیه مرغ به این دلیل بود که جوجه های یک روزه در بازار توسط کسی خریداری نمی شد و در فروردین ماه به دلیل اینکه جوجه های یک روزه باید دوره جدیدی را سپری می کردند و افراد قادر به فروش مرغ های قبلی نبودند، از بین بردن جوجه های یک روزه مطرح شد. در همان ایام بود که تصمیماتی مبنی بر صادرات جوجه های یک روزه به کشورهای همسایه مطرح شد به طوری که کشور افغانستان نزدیک به ۸۰ هزار دلار جوجه یک روزه کشور از ایران خریداری کرد و به ما نشان داد که تولید جوجه یک روزه و صادرات آن وجود دارد و این حوزه مغفول مانده و بایستی دست اندرکاران به موضوع رسیدگی کنند اما باید شیوه ی تولید، بازاریابی و بازار رسانی مورد بازنگری قرار گیرد.
صادرات جوجه یک روز به افعانستان بعد از معدوم سازی جوجه های یک روز رخ داد اما اکنون صادرات از مبادی رسمی ممنوع است
* اخیرا موضوعی در مرزهای غربی مبنی بر معدوم سازی جوجه های یک روزه کشور وجود دارد حتی به دنبال دام ماده هستند تا از این طریق ذخیره ژنتیکی را بر هم بزنند، آیا چنین موضوعی صحت دارد؟
با توجه به محدودیت نیاز کشور در زمان حاضر بحث صادرات آن مطرح نیست و پیرو تغییر عرضه و تقاضای پایانی سال قبل، پس از آن به جوجه یک روزه نیاز شد و مصرف مرغ نیز به حالت قبل بازگشت. در یک دوره بنا به دلایلی که نتوانستیم از جوجه یک روزه به سمت تولید و پایان چرخه ۴۵ به ۶۰ روز بهره مند شویم و با کاهش عرضه در بازار مواجه شدیم. اکنون کاهش نیاز به جوجه یک روزه احساس می شود و بازار تشنه تولید مرغ است و به دلیل شرایط اقتصادی، کشور به مصرف مرغ تمایل دارد بنابراین موضوع صادرات در مرزهای غربی صحت ندارد و اخیرا بحث ممنوعیت خروج دام مطرح است هر چند بعضی از دام ها مازاد بر مصرف هستند به طوری که بیش از یک میلیون راس دام مازاد وجود دارد که زمان مصرف محصولات آن ها فرا رسیده است. از طرفی در بازار به دلیل قیمت های بالا کشش خرید این محصولات وجود ندارد و در حوزه تنظیم بازار باید برای رفع این مشکل تصمیم گیری شود.
با این حال نمی توان منکر قاچاق شد چون مرزهای بیابانی، کوهستانی و صعب العبور در کشور وجود دارد و درطول تاریخ دامداران به عنوان مرزنشینان در مرز بودند که بخشی از آن ها عشایر را شامل می شوند و ممکن است بحث نسبت های فامیلی در دو طرف مرز مطرح و اینکه ترددهای مرتعی با تمایل دوطرفه وجود داشته باشد. اما اگر افرادی از پراکندگی و مرزهای مختلف کشور سوء استفاده کنند، به سال های اخیر باز نمی گردد و ممکن است در سال های قبل وجود داشته و دستگاه های مربوط بایستی پیگیری کنند زیرا از مبادی رسمی این کار صورت نمی گیرد.
* برای رقابت پذیری صادرات تولید محور در کشورهای منطقه چه راهکاری وجود دارد؟
تجارت در دنیا مانند گذشته تنها به تولید کالا و یافتن مشتری به شیوه سنتی عمل نمی کند بلکه اکنون بر اساس نظریه اقتصاددانان باید به خواسته های مشتری توجه کرد. تنوع محصول در حوزه کشاورزی و «هایتک» و محصولات تکنیکال معمولی در دنیا وجود دارد اما اکنون ذائقه مشتری و تمایل مصرف مشتری به انواع کالاها باعث می شود که شرکت های تولید کننده با تقویت بخش تحقیق و توسعه ببینند که چه نوع کالایی برای مشتری می تواند جذابیت به همراه داشته باشد.
در بحث صادرات محصولات کشاورزی نیز باید توجه کرد که تولید کننده آن محصول نباید صادرکننده شود مگر این که اتفاقی افتد یا در خصوص بسیاری از محصولات کشاورزی مانند صیفی جات و تره بار دارای عمر کوتاهی هستند، باید پیش تر شرایطی فراهم شود تا این محصولات در زمان مناسب به دست مصرف کننده نهایی در داخل و خارج از کشور برسد. همچنین شناسایی ذایقه مصرف کننده در بازار هدف، لازم است و پس از آن برای شناسایی عیب مقصد سرعت عمل و ابزارهای لازم باید فراهم شود البته در دنیا علاوه بر خواسته مشتری باید به بخش ویترینی توجه کرد.
در کشور حلقه ها به یکدیگر متصل نیستند، کشاورز محصولی را تولید می کند و اگر فردی خواست آن را خریداری می کند و در بازار داخل پس از چند واسطه به دست مصرف کننده می رساند و در حوزه بازار بین المللی نیز این گونه است و تفاوتی نیست. یعنی دلالان باید قوانین طرف مقابل و عبور کالا از مرز را بدانند به همین دلیل باید در گام نخست در حوزه شناخت بازار هدف ، کار بیشتری شود و برای ایجاد رقابت با محصولات مشابه باید اقدامات اساسی انجام شود که متاسفانه اکنون انجام نمی شود.
اکنون عمده محصولات کشاورزی صادر شده کشور به صورت فله هستند و از طرفی عمده کشورهای مصرف کننده محصولات کشاورزی ایران کشور های اطراف هستند.
به کشورهای اطراف مانند روسیه، گرجستان، ازبکستان و قرقیزستان باید از طریق مرز محصولات صادر شود. بخشی از آن ها عضو کنوانسیون تیر نیستند و بخشی نیز به دلیل کرونا این مسیر را انتخاب کردند یعنی یک بار کالا در بار اندازهای مرزها توسط کارگران تخلیه می شود و بار دیگر کارگران کشور دیگر کالاها را به کامیون های طرف مقابل بار می زنند که ضایعات ایجاد می کند.
با اینکه محصولات به دلیل ارزش کمتر ریال نسبت به گذشته ارزان تر هستند، اما مشاهده می شود میوه با کامیون از ایران به مقصد روسیه حمل میشود و ۴۰ درصد محصول از بین می رود و بهای تمام شده آن محصول افزایش پیدا می کند
*یعنی در مرزها عین میادین میوه و تره بار داخلی شهرها اقدام می شود؟
بله! به همین دلیل با افت کیفیت و هدر روی زیاد صادر می شوند و زمانبر بودن روند صادرات موجب افت کیفیت و شادابی میوه می شود. با اینکه محصولات به دلیل ارزش کمتر ریال نسبت به گذشته ارزان تر هستند، اما مشاهده می شود میوه با کامیون از ایران به مقصد روسیه حمل میشود و ۴۰ درصد محصول از بین می رود و بهای تمام شده آن محصول افزایش پیدا می کند و اگر محصول بدون ضایعات به کشور مقصد حمل شود، بهای تمام شده محصول کشور رقابتی تر خواهد بود.
*برای تسریع صادرات محصولات کشاورزی کشور به بازارهای هدف کشورهای منطقه چه راهکاری لازم است؟ صادرکنندگان کشور درخصوص حمل و نقل محصولات موضوع کامیون های یخچال دار را مطرح می کنند، چرا این قبیل اقدامات در کشور انجام نمی شود؟
در خصوص این موضوعات شاید گاهی اوقات دولت نتواند حمایت لازم را به عمل آورد اما می تواند این مسأله را هدایت کند یعنی هنگامی که موضوع کامیون های یخچال دار مطرح می شود با محدودیتی در کشور مواجه هستیم زیرا اکنون بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی رونق پیدا کرده و اخیرا شرکت کشتیرانی خزر برای حوزه دریای خزر خط تامین کانتینرهای یخچال دار را مطرح کرده است که اگر این مهم تحقق یابد می توان در هر مسیری به سمت کشورهای همسایه های شمالی شاهد افزایش صادرات بود.
باید توجه داشت این ظرفیت ها وجود دارد اما بدلیل دنبال کردن مسیرهای گذشته به شیوه سنتی باید هزینه های بیشتری متحمل شد. بطور مثال برای یک کانتینتر تا آستاراخان روسیه باید ۲۳۰۰ دلار هزینه کنند اما می گویند با کامیون کمتر است در حالیکه این کامیون از مبدا تا مقصد هزینه های بسیاری را شامل می شود و اگر تعداد کانتینرهای یخچال دار و شناورهای حجیم تر با توان تردد در کشورهای مختلف افزایش پیدا کند، این هزینه ها سرشکن می شود. به طور مثال شناوری که از امیر آباد به سمت قزاقستان حرکت کرد با ظرفیت ۳۵ کامیون بود که تنها ۶ کامیون برای انتقال آمدند به تبع هزینه بیشتری به همراه داشت اما در حال حاضر در کشور در راستای حمایت اقداماتی انجام می شود اما کافی نیست و بخش خصوصی می تواند در این راستا هوشمندانه تر عمل کند.
در حال حاضر مسئولیت صادرات را هیچ کسی نمی پذیرد، اتفاقی که در خصوص چندین کامیون گوجه فرنگی در اقلیم کردستان عراق شاهد بودیم که بازگشت داده شد و هیچ کسی مسئولیت این قضیه را بر عهده نگرفت. زیرا بار، متعلق به کشاورز است که از طریق چندین واسطه به مرز فرستاده و آنجا نیز بنا به دلایلی به کشور بازگردانده شده است اما اگر شرکت های صادراتی که پیمانکار صادرات باشند، دولت آن ها را هدایت کند تا صادرات را به طور تخصصی و حرفه ای دنبال کنند و از آن ها در مواردی مانند افت محصول، بسته بندی و حمل و نقل و... مطالبه کند، وضعیت و درامد صادراتی به مراتب بیشتر خواهد شد.
شرکت های صادرات محور محصول باید صفر تا صد مسئولیت صادرات را برعهده گیرند بطور مثال در قضیه هندوانه ها در فروردین ماه امسال ، دولت ترکیه با افزایش تعرفه واردات، رقابت هندوانه ایران به ترکیه را غیر ممکن کرد و به موجب این مسأله نزدیک به هفت هزار تن هندوانه کشور باید مرجوع و امحا می شد که متاسفانه در آن زمان حجم عظیمی از محصول هندوانه امحا شد و این محصول برای کشور بیابانی که آبادانی و رونق کشاورزی آن به سبب نعمت آب است، از دست رفت. زیرا صادرکنندگان به حساب اینکه کشور مقصد تعرفه سال گذشته را لحاظ می کند، نسبت به صادرات این محصول اقدام کردند با این که صادرکنندگان حرفه ای نسبت به زمان تخفیفات تعرفه ای که لحاظ می شود و ممنوعیت های فصلی به منظور حمایت از تولید داخل آن کشور در محصول مشابه آگاهی و مسئولیت صادرات را برعهده دارند.
باید به کاهش ضایعات در صنایع بسته بندی، حمل و نقل صحیح توجه شود و هنگامی که در مبدا و مقصد واسطه ها نقش کمتری داشته باشند، ارزش افزوده بیشتری برای کشاورز و کشور است.
یعنی هنگامی که برند سازی محصول ایرانی انجام می شود رقبا با استفاده از ظرفیتهای رسانه ای و مدیریت افکار عمومی به دنبال القای آلوده نشان دادن محصول کشاورز ایرانی هستند
*این شرکت های صادراتی در صادرات محصولاتی مانند زعفران باید چه اقداماتی انجام دهند؟
از ۱۱۰ سال پیش اسپانیایی ها توانستند، بازارهای دورتر ایران را برای زعفران کشف کنند، زعفران کشور با برند اسپانیایی در دنیا شناخته شد. نزدیک به ۹۰ درصد زعفران دنیا در ایران و ۱۰ درصد آن در یونان اسپانیا، ایتالیا، هند و افغانستان تولید می شود.
اسپانیایی ها با واسطه و دلالان، زعفران کشور را خریداری می کند یا در امارات و اسپانیا به محصول فرآوری تبدیل می کند و در دنیا به فروش می رساند.
سال ۸۶- ۸۵ وزارت جهاد کشاورزی برای برندینگ زعفران ایرانی و خرید توافقی از طریق تعاونی های روستایی ورود کرد. تا قبل از سال ۸۵ زعفران کیلویی ۱۸۰ هزار تومان بود و دولت برای این که دست واسطه ها کوتاه شود و سود بیشتری به دست تولید کننده در تعاونی روستایی برسد، خرید زعفران را کیلویی ۲۲۰ هزار تومان کیلوگرم مطرح شد اما واسطه ها قیمت های بالاتر تا ۲۹۰ هزار تومان را مطرح کردند که تا ۵۰۰ هزار تومان هم رسید و تعاونی روستایی بخشی از آن را خریداری کرد. یکسال پس از آن قیمت به ۵۰۰ هزار تومان رسید اما واسطه آن را تا ۹۰۰ هزار تومان هم رساندند یعنی جریانی وجود دارد که نمیخواهد سود بیشتر نصیب کشاورز شود.
در ماده سه اساسنامه تعاونی های روستایی بخش کشاورز به بازاریابی و بازاررسانی اشاره شده است و چرا تعاونی های روستایی که از اساسنامه خوبی برخوردار هستند و به بسیاری از مسائلی که اکنون مطرح است در سالهای گذشته پرداختند، توان کنترل قیمت زعفران و کوتاه کردن دست واسطه ها را ندارند؟
همچنین محصول زعفران با برندهای ایرانی وارد بازارهای جهانی شده است مذاکراتی در این حوزه از سوی بخش خصوصی، اتحادیه ها و کمک وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. اسپانیا به سبب این که انحصار زعفران را در دست بگیرد، عنوان کرد زعفران ایرانی آغشته به مواد رادیواکتیو است از طرفی این موضوع نیز در خصوص محصولی مانند پسته نیز اتفاق افتاد.
یعنی هنگامی که برند سازی محصول ایرانی انجام می شود رقبا با استفاده از ظرفیتهای رسانه ای و مدیریت افکار عمومی به دنبال القای آلوده نشان دادن محصول کشاورز ایرانی هستند، حال این پرسش مطرح است که اگر این محصول آلوده است چرا این واقعا این محصولات را خریداری و بسته بندی می کنند اگر آلوده نیست چرا چنین مباحثی را مطرح می کند. در حقیقت اینها نمونه بی اخلاقی هایی است که در تجارت وجود دارد.
یا عمده خرمای کشور خرمای مضافتی یا خرماهایی است که خشک نیستند. ایران از جمله کشورهایی است که تنوع تولید خرما و اقلیم های مختلف کشت خرما از جمله قصر شیرین، خوزستان، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان برخوردار است. عراق تنها یک نوع خرما تولید می کند اما در کشور ۹ نوع خرما تولید می شود.
خرماهای خشک را می توان با حمل و نقل کانتینری معمولی به بازارهای مقصد ارسال کرد اما خرمای اصلی کشور خرمای خشک نیست بلکه خرمای مضافتی است که به درجه حرارت خاصی برای تولید و برای صادرات به کشورهایی مانند استرالیا و آمریکای لاتین نیاز به کانتینرهای یخچال دار دارد و در این رابطه نیز به افراد متخصص در حوزه حمل و نقل دریایی نیاز داریم و باید این حلقه ها به هم متصل شود. از طرفی هزینه حمل در داخل کشور بسیار بالاست.
آیا کاهش قیمت سوخت گازوییل می تواند به عنوان یکی از دلایلی تلقی شود که صادرکنندگان از کامیون برای حمل کالاهای خود استفاده می کنند؟
یک کامیون تا چه میزان می تواند خارج از مرز گازوییل مصرف کند برای کشوری مانند آستارا مرز ریلی، هوایی و جاده ای و دریایی وجود دارد. از طرفی مسیر ریلی آستارا به دلیل کرونا با توجه به اینکه پیمانکار ریل شخص ایرانی نیست، بیشتر استفاده می شود البته مشکلاتی با اوراسیا نیز بدلیل حمل و نقل ریلی مواجه بودیم زیرا تخفیفات شامل کالاهای ایرانی نمی شد. علاوه بر کشور ایران در کشورهای همسایه نیز شیوه سنتی تجارت به ویژه برای تجارت کالاها با کانتینر و کامیون همواره پابرجاست.
به عقیده شما با توجه به این که ایران از دانش صادرات بهره مند شود، چرا از روش سنتی برای تجارت استفاده می کند؟
در ایران تردد، حمل و نقل و عرضه کالا به شیوه سنتی عمل می شود. صنعت بسته بندی در مواد غذایی با رشد مواجه بوده است اما در محصولات کشاورزی این طور نیست به طور مثال سالهاست که بسته بندی خرما به یک شکل است. بنابراین برای ورود به بازارهای هدف صادراتی باید از شرکت هایی که از قوانین کشور طرف مقابل آگاهی دارند و با شرکت های حمل و نقل در ارتباط هستند و در زمینه تولید نسبت به بازار شناخت دارند، استفاده کرد و این مهم را شرکت های تخصصی مدیریت صادرات و اتحادیه تعاونی های روستایی در بخش کشاورزی یا اتحادیه های بزرگتر تخصصی انجام دهند تا بتوان این زنجیره را به طور کامل مدیریت کرد.
*در زمان جنگ مشابه شرایط کنونی عدم نگاه تخصصی به موضوع تجارت در حوزه صادرات یا واردات موجب شد بسیاری از تولید کننده ها به وارد کننده تبدیل شوند. با وجود محدودیت های موجود تولید کننده تاجر می شود، قاچاق ترویج پیدا می کند و صادرکننده با وجود کار تخصصی تامین مواد اولیه نیز از این میدان به در می شود گویا با این تصمیمات عجیب تمایلی برای تجارت تخصصی وجود ندارد، نظر شما در این باره چیست؟
گاهی اوقات ممکن است تامین یک کالا یا ارتقای جایگاه تجاری کشور که به اشتغال، تولید و زنجیره های مرتبط بستگی دارد، هدف گذاری شده باشد و در برهه هایی با خلاء وجود یک کالا در بازار مواجه شویم که بعضی موقع تصمیم گیران خلاء موجود را پر کنند و ساده ترین راه تامین آن جای دیگر است که از منظر قانونی مطرح شود و شاید در شرایط جنگی ناگهانی یک تصمیمی عاقلانه باشد.
در شرایطی که کشور درگیر جنگ چند دهه ای و تأکید رهبر انقلاب بر اقتصاد درون زا یعنی اقتصاد مقاومتی است، اینکه به جای حمایت از تولید به سمت تامین کالا از هر قسمت برویم، صحیح نیست بلکه می توان اوضاع را مدیریت و کالاهای مورد نیاز را از داخل تامین کرد تا پس از مدتی نیاز به واردات از کشورهای مقابل نداشته باشیم.
مسئولین حوزه ستاد تنظیم بازارباید بر واردات نظارت کنند و و با سو استفاده ها باید در بین حوزه ها مقابله شود
*چرا با وجود محدود کردن واردات، تولید کننده به وارد کننده تبدیل می شود و بجای تولید کالا های وارداتی را وارد بازار آزاد می کند و موجب ازهمه گسیختگی قیمت ها در بازار آزاد می شود؟
این مسایل به مسئولین حوزه ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت باز می گردد و به گمرک ارتباطی ندارد اما وزارت صمت بر میزان تولید و نیاز کشور نظارت دارد و در چنین شرایطی خلال و میزان کاستی را از کشورهای دیگر تامین می کنند و با سوء استفاده ها باید در بین حوزه ها مقابله شود و ابزارهای نظارتی و کنترلی تقویت شود و دستگاه های نظارتی به موقع ورود پبدا کنند.
اگر در یک زمانی در خصوص اقتصاد آزاد صحبتی باشد هر کسی می تواند کالایی را صادر یا وارد کند و دست نامریی آن را کنترل کند اما اکنون در مدل اقتصاد آزاد قرار نداریم و در شرایط جنگی با محدودیت های ارزی، تامین و تولید قرار داریم و باید از سو استفاده ها جلوگیری شود.
سو استفاده هایی وجود دارد که باید با قدرت و دقت بیشتری کنترل و برخورد کرد و اگر در کشور در خصوص عرضه کالاهای خاص و مورد نیاز برای بحث تولید مجوزهایی اعطا می شود به دلیل این است که کشور بتواند با قدرت از بحران های بین المللی نظام سلطه عبور کند و نباید با سو استفاده به دستیابی دشمن به اهدافش کمک کرد
* در حوزه تجارت باید پذیرفت علم و تخصص در حوزه صادرات و واردات اعمال شود اما از طرفی درآمدهای دولتی از گمرک کاهش پیدا کرده یعنی قیمت تمام شده آن چیزی نیست که از سوی گمرک به دست می آید یعنی قیمت تمام شده تولید با توجه به مواد اولیه مورد استفاده شده قیمت واقعی اعلام شده از مبادی رسمی نیست در این صورت مردم، تولید کننده، وارد کننده متحمل ضرر می شود و درآمدهای دولت نیز کاهش پیدا می کند، آیا این گفته را تصدیق می کنید؟
هنگامی که دولت واردات را محدود می کند هدفش درآمد نیست زیرا گمرک یکی از منابع درآمدی دولت است. هنگامی که در یکسال بیش از ۲۴۰۰ گروه کالایی را ممنوع می کند یعنی درآمد خود را از محل واردات کاهش می دهد و باید به اقتصاد کشور کمک کرد. البته سو استفاده هایی وجود دارد که باید با قدرت و دقت بیشتری کنترل و برخورد کرد و اگر در کشور در خصوص عرضه کالاهای خاص و مورد نیاز برای بحث تولید مجوزهایی اعطا می شود به دلیل این است که کشور بتواند با قدرت از بحران های بین المللی نظام سلطه عبور کند و نباید با سو استفاده به دستیابی دشمن به اهدافش کمک کرد.
هر یک از مسئولین در بخش تولید، توزیع و حاکمیتی باید بپذیریند شرایط کشور شرایط جنگی است و هر سوء استفاده در این شرایط خیانت است و هیچ کدام اجازه چنین کاری ندارند زیرا این خیانت نه تنها مردم است بلکه اعتماد عمومی را خدشه دار می کند و در تصمیم گیری ها بحرانهای مشابه آثار منفی برجای می گذارد. در تصمیم هایی مانند بازگشت ارز بسیاری از افراد خوش حساب هستند و به عنوان یک سرباز قهرمان در این جنگ ایفای نقش کردند و عده ای نیز خیانت کردند و باید با کسانی که خیانت می کنند، برخورد جدی صورت گیرد و همدلی ها همراه با نگاه کارشناسی باشد و برای پیاده سازی بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه شفا بخش کشور بایستی همه در کنار هم باشند.
* در یک دوره سه ماهه گمرک و بانک مرکزی اختلاف نظر پیدا کردند و بانک مرکزی درصدد این بود که در حوزه تورم با کنترل تخیص ارزها تورم را کاهش دهد و رویکرد گمرک این بود برای کنترل تورم از طریق واردات منطقی موارد اولیه و چرخه کارخانجات و هزینه تمام شده کالاها در بازار ایفای نقش کند، در این زمینه توضیح دهید. از طرفی عده ای نیز بر این عقیده بودند که رویکرد گمرک میدان دادن به افرادسوء استفاده گری است که پیش از ثبت سفارش کالا هایی را وارد می کنند و گمرک را تحت فشار قرار می دهند تا کالاها را ترخیص کنند.
این گفته صحیح نیست زیرا گمرک و بانک مرکزی هر دو وظیفه ای را برعهده دارند. در دنیا گمرک محل توقف کالا نیست بلکه محل کنترل یا عبور کالا است البته سیاست گمرک در دنیا به نحوی بود که به عنوان منبع درآمدی، کنترل و عبور عوارض را تعیین می کرد و درآمدی برای دولت حاصل می شد.. اما امروز در دنیا در کنار اجرای قوانین و کنترل های جدی بحث تسهیل یکی از وظایف اصلی گمرک است که باید سرعت پیدا کند. در گمرک در خصوص کالاهایی صحبت می شود که دارای ثبت سفارش هستند و کالاهایی که به سبب اجبار و فشار ثبت سفارش شوند، نیست و در خصوص ثبت سفارش کالا، قبل از تایید اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.
هنگامی که بانک مرکزی تخصیص و تامین ارز را تایید می کند، ثبت سفارش در وزارت صمت به مرحله پایانی می رسد. حال با اجازه ثبت سفارش یک کالا توسط بانک مرکزی بایستی پیش بینی های لازم مد نظر قرار گیرد.
ثبت سفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی پیش از جهش قیمت ارزی است یعنی سال۹۶ ثبت سفارش آن انجام شده و تامین کننده ارز خود شرکت بوده است و کالا در زمان های بعد وارد شده است
۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی مشمول قوانین بانک مرکزی و گمرک می شد؟
ثبت سفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی پیش از جهش قیمت ارزی است یعنی سال ۹۶ ثبت سفارش آن انجام شده و تامین کننده ارز خود شرکت بوده است و کالا در زمان های بعد وارد شده است و در مهر ماه شکایتی داشته است زیرا در آن زمانی که کالا وارد شده بود که وزارت صمت ثبت سفارش را تمدید نکرد و باید پاسخگو باشند. هنگامی که ثبت سفارش انجام نپذیرد سایر مراحل نیز انجام نمی شود. این مسأله باعث شد تا از بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت شکایت کرد.
دیوان عدالت اداری درخواست شکایت از بانک مرکزی را نپذیرفت. با توجه به ثبت سفارش اول و استناد این موضوع حقوق مکتسبه برای شرکت وارد کننده تعریف شد و رای بدوی دیوان عدالت مبنی بر ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک اعلام شد که وزارت صمت ۲۰ روز فرصت اعتراض نسبت به این رای را داشت و وزارت صمت ۲۵ روز پس از ابلاغ رای اعتراض کرد که اثری نداشت اما گمرک اعتراض و مستندات مربوطه آن زمان را ارایه کرد و دیوان عدالت تجدید نظر رای بدوی را نقض کرد. این شرکت در مهر ماه ثبت سفارش را تمدید و وزارت صمت رای قبلی مبنی بر ثبت سفارش را انجام و بانک مرکزی کد رهگیری به آن شرکت داد اما گمرک بنا به رای اعلام شده یعنی نقض ترخیص، با همکاری مقام قضایی استان هرمزگان مانع از ترخیص این کالا شد اما اگر پیگیری های قضایی به سمتی پیش رود که باید کالا ترخیص شود، انجام خواهد شد.
در خصوص اشتباه بودن آدرس و کدپستی های انبارها نیز با این مسایل مواجه بودیم به طوری که برای راستی آزمایی محموله هایی به کدپستی سامانه جامع انبارهای وزارت صمت ارسال شد و آدرس ها درست نبودند و احتمالابه نقص سیستمی باز می گردد که باید این نواقص رفع شود
*نامه ای به وزیر صمت و اقتصاد مبنی بر این که در سامانه جامع انبارها اختلاف اطلاعات وجود دارد، زده شده است و از طرفی اطلاعاتی که در گمرک به واسطه این سامانه موجود است، دارای کد ملی تکراری و انبارهایی مختلف با کد پستی در شهرستان هستند، در این خصوص توضیح دهید.
در جریان این نامه قرار ندارم اما در خصوص سامانه جامع انبارها یک جلسه ای با ابتکار وزارت کشور در بهمن ماه سال ۹۸ مبنی بر تعیین تکلیف بحث انبارها برگزار شد و از ۲۱ اسفند ماه سال ۹۸ تنها مرجع بحث انبارها بحث سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است که گمرک همکاری لازم را در این حوزه به عمل آورده است.
در گمرک هنگامی که یک کالا به مرحله ترخیص و اظهار می رسد چند فیلد باید انبار آن کالا را اعلام کند و پس از وارد ساختن آدرس و مشخصات انبار، اطلاعات از سامانه جامع انبارها وزارت صمت استعلام می شود و تا این استعلام نپذیرد، ترخیص کالا صورت نمی گیرد. ممکن است انباری فاقد آدرس اشتباه باشد و در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد، که در این مرحله صاحب کالا اخطار می گیرد و فرصت دارد کارهای اداری در سامانه جامع انبارها انجام دهد و اگر انجام ندهد، کالای وی ترخیص نمی شود.
در خصوص بحث کدملی و کدپستی باید گفت افرادی که دارای کالا هستند از جایگاه حقوقی و جایگاه حقیقی که اشخاص هستند، برخوردارند هنگامی که افراد دارای کالا مشخصات خود را در سامانه وارد می کنند از سازمان ثبت احوال، ثبت شرکت ها استعلام می شود و اطلاعات برای سامانه جامع انبارها نیز ارسال می شود و اگر به عنوان صاحب کالا کد ملی اشتباه باشد، امکان تغییر وجود ندارد اظهارنامه ابطال می شود و باید مجدد اظهار نامه دریافت کنند.
سامانه جامع انبارها بر اساس نرم افزاری تهیه شده است که کالایی که تایید نشده امکان ترخیص وجود ندارد و پس از آن بحث قوانین متروکه شدن وجود دارد. البته ممکن است مطرح شود چرا با وجود این سامانه، سامانه مشابهی در گمرک مانند سامانه « حسابرسی پس از ترخیص» مطرح باشد.
سامانه حسابرسی پس از ترخیص در گمرک وجود دارد که آیا این کالا به انبار رفته است. آیا صاحب کالا در انبار آن کالا را مصرف کرده است و این اطلاعات در زمان های بعد به ما کمک می کند تا مدیریت ریسک داشته باشیم تا صاحب کالا در مسیر سبز، زرد و قرمز باشد؟ اگر شرکت مسیر قانونی و بدون تخلف را طی کرده باشد، کالاهای وی در مسیر سبز قرار می گیرد.
در ارتباط اتصال سامانه گمرک به نیروی انتظامی نیز باید گفت نیروهای انتظامی به دلیل بررسی قاچاق بودن محموله ها در مسیر اسناد را بر اساس بارنامه کنترل می کنند که کافی نیست و البته به دلیل دسترسی به سامانه انبار و مقصد کالا را بررسی می کنند و این اطلاعات را باید وزارت صمت در اختیار گمرک قرار دهد تا دو مرتبه اطلاعات جمع آوری نشود.
بحث ما کنترل نیروی انتظامی در مسیرها و حسابرسی پس از ترخیص است و از نهم آذرماه با عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت و با هماهنگی های انجام شده اطلاعات در اختیار گمرک قرار می گیرد تا براساس فرآیند قانونی وظایف خود را انجام دهد.
در خصوص اشتباه بودن آدرس و کدپستی های انبارها نیز با این مسایل مواجه بودیم به طوری که برای راستی آزمایی محموله ها به کدپستی سامانه جامع انبارهای وزارت صمت ارسال شد و آدرس ها درست نبودند و احتمالا به نقص سیستمی باز می گردد که باید این نواقص رفع شود.
نظر شما