بازار؛ گروه خودرو: نخستین بار اردیبهشت سال گذشته بود که موضوع حذف قیمت خودرو و مسکن از پلت فرم فضای مجازی مطرح شد تا جلوی قیمت‌سازی‌های کاذب در این بخش‌ها از سوی سودجویان گرفته شود. تصمیمی که از سوی اغلب نهادهای موثر مورد تایید قرار گرفت و نتیجه این شد که بعد از مدتی هیچ قیمتی بر روی فضای مجازی قرار نگرفت. با این حال حذف قیمت از پلت فرم‌های اینترنتی مسئولان را به هدفی که می‌خواستند یعنی کنترل بازار خودرو و مسکن نرساند. از همین رو رفته رفته بعد از چندماه قیمت‌ها به این فضا بازگشت و در دسترس عمومی مردم قرار گرفت.
نرخ‌هایی که هر روز رشد قابل توجهی داشتند و انتقادات بسیاری را به سمت دستگاه‌های نظارتی به دلیل ناتوانی در کنترل قیمت‌ها روانه می‌کرد. از همین رو دوباره بحث حذف قیمت‌ها مطرح شد و از آن زمان تاکنون هیچ قیمتی بر روی این پلت فرم‌ها قرار نگرفته است. با این حال همانطور که از قبل هم پیش بینی می‌شد باز هم بازار خودرو ناآرام باقی ماند اما فقط مخاطبان اصلی این بازار از موضوع مطلع می‌شدند و هجمه‌ای به سمت مسئولان وارد نشد.
مرجع قیمت خودرو صفر فقط تولیدکننده باشد
در همین فضا بارها و بارها فعالان صنعت خودرو از ضرورت افزایش قیمت خودرو و کاهش فاصله کارخانه و بازار گفتند و به رغم تصمیم مجلس برای ارزیابی هر سه ماه یکبار هزینه‌های تمام شده خودرو و در صورت نیاز افزایش نرخ، باز هم فاصله یاد شده کاهش نیافت. از طرفی تنها نتیجه حذف قیمت از فضای مجازی هم کلاه رفتن سر عده‌ای از مردم که اطلاعی از قیمت‌های بازار نداشتند شد.
حالا بعد از چندماه از ادامه تصمیمی که مورد انتقاد شمار بسیاری از کارشناسان بازار خودرو بود، زمزمه‌های بازگشت قیمت‌ها به این پلت فرم شنیده می‌شود. بر این اساس گفته می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس خواستار بازگشت قیمت‌ها و شفاف بودن بازار خودرو برای مقابله با سودجویی عده‌ای از مردم هستند.
قیمت باید به صورت شفاف و آزاد در اختیار همه مردم قرار بگیرد، مرجع اعلام قیمت نیز همیشه باید وب سایت تولیدکننده و عرضه کننده محصول باشد. علاوه بر این یکسری از سازمان ها برای خودروهای نو و بخصوص دست دوم می‌توانند قیمت‌ها را اعلام کنند
گفتنی است اردیبهشت ماه همین امسال به دنبال نوسانات بازارهای خودرو و مسکن، دادستانی، سایت های فروش ماشین و ملک را از درج قیمت ها منع کرد. این محدودیت پس از آن اعمال شد اعلام برخی از نرخ‌ها به التهاب بازار دامن می زد.
علی شکوهی یک کارشناس بازار خودرو در تایید این موضوع که زمزمه‌هایی از بازگشت قیمت‌های به پلت فرم‌های فضای مجازی می‌رسد، به بازار گفت: «قیمت باید به صورت شفاف و آزاد در اختیار همه مردم قرار بگیرد، مرجع اعلام قیمت نیز همیشه باید وب سایت تولیدکننده و عرضه کننده محصول باشد. علاوه بر این یکسری از سازمان های برای خودروهای نو و بخصوص دست دوم می‌توانند قیمت‌ها را اعلام کنند.»
شکوهی اضافه کرد: «نکته‌ای که بارها و بارها دیده‌ایم که از یکسری از پلت فرم ها همچون دیوار و شیپور، باما و ... قیمت ها به صورت دستوری حذف شد که اثری جز سردرگم شدن مخاطب نداشت؛ یعنی مخاطبی که می خواهد خودرو خریداری کند نمی‌داند بر چه اساسی باید خودرو را ارزش گذاری کند و به سراغ خرید محصول برود. در نتیجه واسطه‌ها با هر قیمتی که می‌خواهند خودروها را عرضه می کردند.»
حذف قیمت از فضای مجازی نتیجه عکس داد
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: «حذف قیمت ها از این پلت فرم‌ها تنها خروجی که داشت این بود که مدتی کسی خبر نداشت چه قیمت‌هایی در بازار وجود دارد و هر کسی هر قیمتی که برای خودرو تعیین می کرد در خفا اعلام می کرد. در نتیجه صورت مساله حذف شده بود، اما در اصل باید قیمت در بازار به صورت شفاف و به صورت آزادانه باشد.»
شکوهی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از سوداگری در این بازار چه راهکاری پیشنهاد دارد، افزود: «سازمان‌هایی باید بر روی واسطه‌ها و نظام‌های واسطه ای نظارت داشته باشند؛ نظام‌هایی که اغلب اوقات می بینیم خودروسازان و مسئولان عرضه کننده خودرو این نظام‌های واسطه‌ای را ایجاد می‌کنند و به آن شکل می دهند.»
تا زمانی که روال درست و شفاف و ساختارمد نداشته باشیم، داستان واسطه‌ها وجود دارد و بارها و بارها هم اگر بیایند از روی پلت فرم های مختلف قیمت را حذف کنند، فقط باعث این می‌شوند که آشفتگی در بازار و سردرگمی برای خریدار ایجاد شود
وی با اشاره به اینکه نبود شفافیت در بازار خودرو دست سودجویان را باز می‌گذارد، بیان کرد: «تا زمانی که روال درست و شفاف و ساختارمند برای این بخش نداشته باشیم، داستان واسطه‌ها وجود دارد و بارها و بارها هم اگر بیایند از روی پلت فرم های مختلف قیمت را حذف کنند، فقط باعث این می‌شوند که آشفتگی در بازار و سردرگمی برای خریدار ایجاد شود و هیچ آورده‌ای برای بازار نخواهد داشت.»
خودروسازان پشت پرده قیمت‌های نجومی بازار
قیمت‌سازی به عنوان یکی از چالش‌های مهم برای بازار خودرو معرفی می‌شود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان برخی با برنامه ریزی قبلی و به صورت هماهنگ برای افزایش قیمت هر کالایی در بازار اعم از خودرو، مسکن یا هر چیزی اقدام به تعیین قیمت می‌کنند. قیمت‌هایی که بالاتر از نرخ بازار است و منجر به آشفتگی و سردرگمی مشتریان و حتی فروشندگان واقعی می‌شود. از همین رو فروشندگان از ترس افزایش قیمت نمی‌توانند اقدام به فروش کنند و خریداران هم نمی‌دانند با محصول را به چه قیمت و در چه زمانی خریداری کنند.
اتفاقی که ضمن بالا رفتن قیمت‌ها به رکود شدید در بازار منتهی می‌شود که این روزها هر دو را در بازار خودرو شاهد هستیم. شکوهی با تایید مطالب فوق اضافه کرد: «این دقیقا همان نظام های واسطه‌ای است که بارها در باره آن صحبت کردیم که یکسری دلال یا واسطه می‌آیند با همکاری همدیگر و حتی در برخی از مواقع هماهنگی با تولیدکننده و عرضه کننده محصولات را کنترل شده و به صورت نظام مند در بازار عرضه می‌کنند.»
به صورت هماهنگ شده یکسری از محصولات را شروع به قیمت گذاری تصاعدی می کنند؛ برای مثال امروز پراید ۱۳۱ را وقتی کارخانه ۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده، اما سودجویان آن را در بازار ۷۰ میلیون تومان قیمت می‌گذارند. فردا این قیمت را افزایش می‌دهند
شکوهی ادامه داد: «به دنبال این ماجرا تقاضا همیشه بسیار بالاتر از عرضه است و با این فرایند قیمت‌ها را به سمت بالا کنترل می کنند. از طرف دیگر به صورت هماهنگ شده یکسری از محصولات را شروع به قیمت گذاری تصاعدی می کنند؛ برای مثال امروز پراید ۱۳۱ را وقتی کارخانه ۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده، اما سودجویان آن را در بازار ۷۰ میلیون تومان قیمت می‌گذارند. فردا این قیمت را با هماهنگی به ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهند.»
این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: «وقتی نظارتی نباشد این سودجویان می توانند بازار را دچار چالش و مشکل کنند که در نهایت دود آن نیز به چشم خریدار به عنوان مصرف کننده نهایی می رود.»
کنترل قیمت‌ها با افزایش عرضه خودرو
همانطور که شکوهی اشاره کرد، در این شرایط آشفته بازار خودرو که هر کسی از هرکجا می‌آید می‌تواند قیمت‌گذاری خودرو در بازار را در دست بگیرد، نیاز است سازمان‌ها و نهادهایی که امکان تصمیم‌گیری برای این بخش را دارند به این موضوع ورود کنند و در حمایت از مصرف کنند برای بازار خودرو نیز محدوده قیمت تعیین کنند تا ضمن جلوگیری از قیمت‌های نجومی هیچ کسی نتواند اقدام به آشفته سازی بازار کند.
وی در این باره توضیح داد: «سازمان‌های زیادی داریم که نظارت بر روی بازار را بر عهده دارند. یعنی وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو باید نظارت بر این موضوع داشته باشد. از طرف دیگر نهادهای دیگری همچون قوه قضاییه و سازمان‌های بازرسی زیر مجموعه آن‌ها به شدت می توانند بازار را کنترل و مانیتور کنند اما درصورتی که این خواسته وجود داشته باشد و قصد متولیان اصلاح باشد نه مصاحبه با رسانه‌ها و دیده شدن هدف قرار گیرد.»
شکوهی اضافه کرد: «علاوه بر آنچه که گفته شد، نکته اصلی این است که فرهنگ و نوع نگاه به خودرو باید عوض شود، تا زمانی که خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته می شود این نظام های واسطه ای هم وجود خواهند داشت.»
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: «وقتی می توانند قیمت گذاری را کنترل کنند و درست آن را هدایت کنند که قیمت تصاعدی نداشته باشیم و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. یعنی وقتی تقاضا در بازار وجود دارد اما عرضه نیست، به طور حتم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. وقتی نخواهند محصول را متناسب با نیاز بازار تامین کنند این مشکلات ادامه خواهد یافت.»
دپو بجای عرضه خودرو در بازار
شایان ذکر است که از ابتدای پاییز سال جاری موضوع ۱۵۰ هزار دستگاه دپو شده در پارکینگ هر دو خودروساز مورد توجه قرار گرفته که یکبار مسئولان این خودروسازان دلیل عدم عرضه آن را کمبود قطعات و ناقص بودن خودروها اعلام کردند و بار دیگر توپ را در زمین ضعف سیستم لجستیک انداختند.
وقتی قیمت کنترل می شود که عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. یعنی وقتی تقاضا در بازار وجود دارد اما عرضه نیست، به طور حتم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. وقتی نخواهند محصول را متناسب با نیاز بازار تامین کنند این مشکلات ادامه خواهد یافت
به هر حال عدم عرضه خودرو هر دلیلی که داشته باشد، تا زمانی که محصولات خودروسازان بجای بازار در پارکینگ کارخانه تولیدکنندگان جا خوش کنند نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت هم داشت؛ چراکه اکنون تنها مرجع عرضه خودرو صفر کیلومتر خودروسازان هستند و واردات هم برای مدت بسیاری است که به صورت کامل ممنوع شده است.
بنابراین انتظار می‌رود مسئولان به جای حذف قیمت از پلت فرم‌های فضای مجازی و ایجاد سردرگمی برای مردم به دنبال افزایش تولید و عرضه خودروسازان باشند. خودروسازانی که به رغم واگذاری بخش عمده سهم آن‌ها در سال‌های گذشته هنوز دولتی اداره می‌شوند.
نظر شما