بازار؛ گروه کشاورزی: همانطور که گفته شد فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه وبیناری با محوریت بررسی بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی برگزار کرد که بخش اول این سخنرانی روز گذشته منتشر گردید. در بخش اول این گزارش عنوان شد که فرشاد مومنی معتقد است: وقتی یک حکومت پشت به تولید می کند و مفت خوارها را در مرکز توجه خود قرار می دهد به طور نسبی آسیب پذیری و شکنندگی بخش کشاورزی نسبت به صنعت بیشتر است.
مومنی اظهار داشت: مطالعاتی که به همت سازمان ملل متحد صورت گرفته به وضوح نشان می دهد وقتی نظام قائده گذاری ها با ابزار شوک های قیمتی به قیمتهای کلیدی می خواهد باعث شود حکومت اش کسب درآمد کند با یک روند شدید تخریب محیط زیست و یک روند شدید گسترش و تعمیق فقر روستایی و همچنین با یک روند شدید مهاجرت روستایی مواجه می شویم.
وی ادامه داد: متاسفانه چون دوستان ما دانش و بینش لازم را ندارند نمی توانند درک کنند که این حجم از جمعیت حاشیه نشین در ایران که در حال تبدیل شدن به یک تهدید برای امنیت ملی است، بازتاب چنین سهل انگاری هایی است که از این منظر رخ داده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: شاید جالب باشد بدانید در سال ۱۳۸۱ بانک جهانی به دولت وقت ایران توصیه کرد یک شوک قیمت بنزین ایجاد کند تا یک درآمد بی زحمت ایجاد کند. در مطالعه بانک جهانی که تحت عنوان «اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی» به فارسی نیز ترجمه شده است، اظهار شگفتی کرده اند که با اینکه به نظر می رسد بنزین در بالاترین سطح قابل تصور مورد نیاز جامعه شهری است و جامعه روستایی کمتر به آن وابسته است، با آن شوک قیمتی، در شرایطی که فقط شامل حال بنزین شده بود، زیان رفاهی که برای خانواده های روستایی ایجاد کرده بود ۲ برابر زیان رفاهی بود که برای خانوارهای شهری ایجاد می شد!
با این تفاسیر بنده متاسفم که دست اندرکاران اداره امور کشاورزی و توسعه ای روستایی ایران هم به مانند روسای خود صدایی بلند نکردند و معترض نشدند که وقتی این سیاست های نابخردانه در دستور کار قرار می گیرد، آثار آن در بخش کشاورزی و توسعه روستایی چیست.
مطالعات نشان داده سهم بخش کشاورزی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی که در دهه ۱۳۴۰ به حدود ۶ درصد رسیده بود در دوره شکوفایی درآمد نفتی؛ یعنی سالهای ۵۳-۵۶ نصف شد و به ۳.۱۴ رسید
باز گذاشتن دست غیر مولدها در تامین زیاده خواهی های خود و افزایش قیمت محصولات کشاورزی موجب شده امروز تولید محصولات کشاورزی صرفه اقتصادی نداشته باشد
مومنی گفت: از سوی دیگر یافته های مطالعه دیگری که ۱۵ سال پیش شخصا با همکاران انجام دادیم و عین این مساله را راجع به شوک نرخ ارز در دهه ۷۰ بررسی می کرد، نشان داد که شوک نرخ ارز وحشتناک ترین صنعت زدایی از بخش کشاورزی و بازگرداندن تولید کشاورزی به الگوی معیشتی که در آن مشقت با بازدهی اندک و ناتوانی از دستاوردهای علمی فناوری جدی است را در معرض دید و قضاوت دولت سالهای اوایل دهه ۸۰ قرار داد. خوشبختانه آنها به این اندازه شرافت حرفه ای و انسانی داشتند که از این کارهای نادرستی که تشویق می شدند در باب ایجاد جهش های بزرگتر در قیمت حامل های انرژی و قیمت ارز، صرف نظر کردند.
وی با بیان اینکه همانند این مساله که در زمینه شوک های قیمتی مطرح است در مورد مطالعات بیماری هلندی و نفرین منابع هم صورت گرفته است، افزود: به عنوان مثال در مطالعه ای که انجام شده نشان داده شد که سهم بخش کشاورزی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی که در دهه ۱۳۴۰ به حدود ۶ درصد رسیده بود در دوره شکوفایی درآمد نفتی؛ یعنی سالهای ۵۳-۵۶ نصف شد و به ۳.۱۴ رسید.
همچنین در کادر مطالعات بیماری هلندی و نفرین منابع توضیح داده می شود که نفرین منابع، کشور را با بحران رکود تورم روبه رو می کند اما در آن شرایط که دولت به غیر مولدها اجازه می دهد زیاده خواهی های خود را بی حد و حصر ادامه بدهند وحشتناک ترین کنترل ها را از ترس اعتراضات شهری ها روی افزایش قیمت محصولات کشاورزی اعمال می کنند! و نتیجه اش این شده که الان می بینیم تولید محصولات کشاورزی از صرفه افتاده است.
مومنی خطاب به مسئولان کشور به ویژه نمایندگان مجلس گفت: اگر از تجربه شکست خورده سه دهه گذشته درس نگیرید و به پدیده های تکان دهنده ای که در سال ۹۸ اتفاق افتاده همچنان بی توجه باشید، ممکن است کشور در معرض شکنندگی های بسیار غیرعادی قرار بگیرد.
مافیاها کاری کرده اند که قیمت نهایی مصرف کننده از قیمت تولید کننده درب کارخان کمتر شده است و این یعنی اینکه ایران به سمت اسارت کامل به دست مافیای واردات می رود!
در سال ۹۸ برای اولین بار طی ۵۰ سال گذشته سرمایه گذاران و تشکیل سرمایه در ایران دچار بحران شد
مومنی تصریح کرد: گزارشات رسمی نشان می دهد که یکی از اتفاقاتی که سال ۹۸ رخ داد این بود که به قدری دست مفت خوارها و غیر مولدها را باز گذاشته اند و از آن طرف به قدری فشار هزینه های تولید را به صورت کمرشکن بر علیه تولید کنندگان ایران افزایش داده اند که باعث شده در سال ۹۸ برای اولین بار طی ۵۰ سال گذشته، سرمایه گذارها و تشکیل سرمایه در ایران دچار بحران شد. آن هم تا حدی که کل سرمایه گذاری هایی که در این سال صورت گرفته حتی قادر به جبران استهلاکات هم نبوده است! البته این تنها فاجعه سال ۹۸ نیست و ۲ فاجعه مهم دیگر هم در سال ۹۸ وجود دارد و اگر این کوته نگری های غیر متعارف ادامه داشته باشد عواقب و استمرار این رویه ها نگران کننده خواهد بود.
وی گفت: اولین نکته نگران کننده و هشدار دهنده در واقع شکاف بی سابقه شاخص هزینه تولیدکننده به شاخص هزینه مصرف کننده است که گزارش بانک مرکزی می گوید، شکاف بین این دو در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ درصد رسیده است! به عبارت دیگر شتاب بیشتر شاخص هزینه تولید نسب به مصرف کننده به معنای این است که مافیاها کاری کرده اند که قیمت نهایی مصرف کننده از قیمت تولید کننده درب کارخانه کمتر شده است! و این یعنی اینکه ایران به سمت اسارت کامل به دست مافیای واردات می رود!
وقتی شاخص هزینه مصرف کننده روستایی بالاتر از شهری می شود یعنی آژیر خطری برای تخلیه روستاها و مهاجرت های شدت یافته و بحران ساز است
کشور با یک تحول معنی دار شکاف بنیه تولید و الگوی مصرف روستایی مواجه شده است
مومنی تاکید کرد: نکته مهم دیگری که متاسفانه در محل های تصمیم گیری کشور مورد توجه قرار نگرفته این است که در سال ۹۸ ما با پدیده سرعت و شتاب بیشتر شاخص هزینه مصرف کننده روستایی نسبت به شاخص هزینه مصرف کننده شهری روبه رو بوده ایم! که این اتفاق از منظر پایداری ملی و آسیب هایی که به امنیت ملی ما وارد می شود بسیار اهمیت دارد و از سوی دیگر علاوه بر اینکه بحران آمایش را در ایران حاد تر می کند مساله تخلیه روستاهای را نیز شدت می بخشد.
وی افزود: یک رکن ماجرا این است که در تمام دنیا، گستره و عمق فقر روستایی از فقر شهری جدی تر و خطرناک تر است و وقتی شاخص هزینه مصرف کننده روستایی بالاتر از شهری می شود یعنی آژیر خطری برای تخلیه روستاها و مهاجرت های شدت یافته و بحران ساز است. لذا ما با یک تحول معنی دار شکاف بنیه تولید و الگوی مصرف روستایی مواجه هستیم. به عبارت ساده تر، این اقدامات نابخردانه کار را به جایی رسانده است که از یک طرف الگوی مصرف جامعه روستایی تغییر کرده و پدیده خود مصرفی بشدت کاهش یافته و اینها با این الگوی تولید قادر به تامین هزینه های مواد غذایی و نیازهای مصرفی خود نیستند. در حالی که در مقایسه با جامعه شهری باید هزینه بیشتری پرداخت شود تا این نیازهای مصرفی به دست روستاییان برسد.
مومنی در پایان تصریح کرد: معنای کاهش پدیده خود مصرفی در جامعه روستایی این است که اگر نظام تصمیم گیری های اساسی ما هرچه زودتر به هوش نیایند و آن خطاهای بنیادی را که مرتکب شده اند جبران نکنند وابستگی های ذلت آور در حیطه محصولات کشاورزی بحران امنیت غذایی در ایران را نیز در سالهای آینده حادتر خواهد کرد.
نظر شما