به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با توجه به امکان تغییر سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران به دلیل تغییر در دولت این کشور به آنچه بعد از برجام در ایران صورت گرفت اشاره کرد و گفت: در آن زمان موفق عمل نکردیم چون بسترهای قانونی مناسبی نداشتیم و جایگاه ریسک اعتباری کشور مناسب نبود. امروز باید برای جلوگیری از تجربه نامطلوب گذشته خود را برای بهره مندی بیشتر از شرایط پیش رو آماده کنیم.
بر اساس اظهارات او اتفاقاتی که بعد از برجام رخ داد از دو منظر قابل بررسی است. در برجام از یک سمت تحریم های فروش نفت لغو شد و اجازه دادند برخی دارایی های کشور در خارج به داخل بازگردد، بخش دوم که قرار بود اتفاق افتد امکان جذب سرمایه خارجی و افزایش تولید بود که متاسفانه رخ نداد.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: نامناسب بودن جایگاه ریسک اعتباری کشور و مجموعه مقررات بازدارنده حاکم بر حوزه سرمایه گذاری موجب شد در دوران بعد از برجام نتوانیم آن طور که باید در جذب سرمایه های خارجی موفق عمل کنیم. در واقع اگر قرار است امروز عدم موفقیت بعد از برجام را مجدد تجربه نکنیم لازم است قبل از هر اقدامی، بسترهای قانونی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی مهیا سازیم.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: در دوران برجام علاوه بر آماده نبودن زیرساخت های اقتصادی ایران و نبود برنامه مشخص در این حوزه به دلیل احتمال بدعهدی آمریکا، تا حدی شرکت های خارجی هم برای حضور در ایران با مماشات برخورد می کردند.
وی معتقد است: با توجه به تغییرات روی داده در دولت آمریکا و متناسب با لایحه بودجه ای که برای سال ۱۴۰۰ توسط دولت ارائه شد تا حدی می توان به احتمال برگشت آمریکا بر سر تعهدات برجام امیدوار بود. بنابراین لازم است قبل از هر چیر کلیه مجموعه های مربوطه خود را برای بهره گیری مناسب از شرایط پیش رو آماده کنند.
نایب رئیس اتاق ایران اظهار امیدواری کرد: دولت جدید آمریکا به برگشت به برجام متعهد باشد و مفاد آن را که شامل امکان تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها، امکان فروش نفت و برداشتن تمام دستورات اجرایی درباره ممنوعیت سرمایه گذاری در ایران است را عملیاتی کند. البته از این طرف نیز باید در داخل تغییرات لازم صورت پذیرد.
سلاح ورزی ادامه داد: ضمن اینکه باید از یک سمت قانون گذاران به دنبال شرایط مناسب مقرراتی باشند، بخش خصوصی نیز باید خود را تجهیز کند تا در مواجه و تعامل با شرکت های خارجی برای فروش محصولات، جذب تکنولوژی و جذب سرمایه موفق عمل کند.
وی در ادامه سخنان خود علایمی که از لایحه بودجه ۱۴۰۰ مخابره می شود را حاکی از افزایش سهم منابع حاصل از نفت در اقتصاد ایران توصیف کرد و آن را یکی از نفتی ترین بودجه ها در طول تاریخ دانست و با ابراز نگرانی از افزایش وابستگی مجدد بودجه جاری به منابع نفتی، گفت: دولت باید این رویکرد خود را اصلاح کند و نسبت به شعارها و عهدی که برای افزایش سهم بخش خصوصی بسته، پایبند باشد.
نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: در صورت تغییر در سیاست های تحریمی علیه ایران، می توان از طریق حضور پررنگ در موافقت نامه های چند جانبه و انعقاد موافقت نامه های پولی، صادرات و تعاملات تجاری خود را افزایش دهیم و به جای تکیه بر منابع نفتی، به کمک تولید و تجارت گسترده با کشورهای هدف، اقتصاد را مدیریت کنیم و اجازه دهیم منابع نفتی صرف عمران و تجهیز زیرساخت های اقتصادی کشور شود.
نظر شما