بازار،گروه کشاورزی : دکتر فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی و در وبیناری که به میزبانی موسسه دین و اقتصاد روز پنج شنبه برگزار شد به استناد آمار و ارقام رسمی براین باور است که سرمایه در بخش کشاورزی نصف سال ۹۰ شده در حالی که ارقام و اعداد بودجه ها هم محقق نمی شوند که این یعنی وضع بخش کشاورزی به مراتب بدتر از آنچه درآمار و ارقام نشان داده می شود، است.
نظر به اهمیت موضوع و با توجه به چشم انداز مواد غذایی در آینده مطالب بیان شده ایشان را به طور کامل برای علاقه مندان به ویژه پژوهشگران در زیر می آوریم :
مشکلات بخش کشاورزی در شرایط کنونی کشور با وجود تحریم ها و شیوع کووید۱۹ بیش از گذشته نمایان و آشکار شده که خود می تواند زمینه ساز مشکلات جدی تر و جدیدتری برای بخش کشاورزی، امنیت غذایی و معیشت ذی‌نفعان آن باشد. لذا انتظار بر این است که برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت کشور به گونه ای تدوین و تنظیم شود که بتواند تاب آوری و پایداری سیستم بخش کشاورزی و غذایی کشور را به همراه داشته باشد و از هجمه مشکلات موجود بکاهد.
در حقیقت برنامه یکساله بودجه کشور می تواند با تخصیص بهینه منابع که از دل مطالعه و تحقیقات میدانی و توجه به تجربیات جهانی حاصل می شود، بر چند مورد از مشکلات بخش کشاورزی فائق آمده و اوضاع را بسامان تر نماید و همچنین با آینده نگری، از مشکلات احتمالی پیش رو بکاهد. از این رو انتظار می رود بودجه ۱۴۰۰ قوی تر از سالهای گذشته به حل مشکلات موجود کمک کند.
آمارها نشان می دهد که سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ (۳۵ هزار میلیارد ریال) و کمتر از نصف آن در سال ۱۳۹۰ (۸۷ میلیارد ریال) بوده است و این به معنای کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور است
یکی از دلایل اصلی موفقیت برنامه های توسعه کشور در اجرا، ارتباط آن با برنامه های اجرایی بودجه های سنواتی است، به عبارت دیگر بودجه باید برنامه محور باشد.
در سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی به توسعه پایدار کشاورزی، تامین امنیت غذایی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی، الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات، ایجاد مزیت های جدید، اصلاح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی، نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری های روز، ارتقاء بهره وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره برداری بهینه از سایر نهاده های تولید، گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری، حمایت مؤثر از ساماندهی فرایند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی، ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر و غیره اشاره شده است. عملیاتی سازی این سیاست‌ها نیازمند اعتبار و تامین مالی است که بدون توجه به تخصیص بهینه نمی توان سیاست‌ها را اجرایی نمود.
بدون توجه به تخصیص بهینه اعتبارات و تامین مالی نمی توان سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی را عملیاتی کرد
آمارها چه می گویند؟ | حال بخش کشاورزی ایران خوب نیست
اطلاعات منتشر شده در گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار ۱۳۹۹ توسط مرکز آمار ایران حاکی از این است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ در حدود ۰.۱ درصد منفی بوده؛ یعنی اقتصاد کشاورزی ایران با رشد منفی روبرو است.
از سوی دیگر این آمارها نشان می دهد که سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ (۳۵ هزار میلیارد ریال) و کمتر از نصف آن در سال ۱۳۹۰ (۸۷ میلیارد ریال) بوده است و این به معنای کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور است.
همچنین داده های این گزارش بیانگر این است که برخی اقلام غذایی در سال۱۳۹۹ نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به‌شدت متورم شده است؛ به‌طوری که بیشترین افزایش قیمت‌ها در آبان‌ماه ۹۹نسبت به بهمن‌ماه ۹۸ مربوط به برنج خارجی با ۱۳۹درصد افزایش، عدس با ۱۳۶درصد و گوشت مرغ با۹۲ درصد افزایش قیمت است. این در حالی است که افزایش قیمت مواد خوراکی یعنی خطر ناامنی غذایی و تهدید امنیت غذایی جامعه.
علاوه بر این اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تحت عنوان «قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی» حاکی از این است که افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی اتفاق افتاده است. برای نمونه اطلاعات منتشر شده بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که هزینه شخم با تراکتور یک هکتار زمین آبی در حدود ۱.۹ برابر، هزینه دیسک با تراکتور یک هکتار زمین آبی در حدود ۲.۱ برابر، متوسط هزینه دستمزد یک روز کارگر میوه چین مرد ۲.۲ برابر و متوسط هزینه دستمزد یک روز دروگر غلات مرد ۲ برابر شده است!
از سوی دیگر بر اساس گزارش آمارنامه تخصصی اراضی کشاورزی در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۴هزار و ۲۸۹مورد تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۳هزار و هکتار توسط سازمان امور اراضی کشور شناسایی شده است.
لازم به ذکر است که به گفته مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در طول سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده است! همچنین آمارها نشان می دهد که میزان فرسایش خاک در ایران ۱۶.۷ تن در هکتار است که چهار برابر میانگین جهان است.
علاوه بر موارد نامبرده، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور تا پایان مرداد سال آبی ۱۳۹۹، ۷۲.۵ درصد از مساحت حوضه های آبریز اصلی کشور، دچار درجات مختلفی از خشکسالی بلند مدت (۱۰ ساله) بوده که حدود ۳۲.۱ درصد از آن با خشکسالی شدید و بسیار شدید (شامل حوضه های آبریز خلیج فارس و دریای عمان، فلات مرکزی و مرزی شرق) مواجه هستند؛ بنابراین می‌توان گفت همچنان ایران در شرایط تداوم خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلند مدت قرار دارد. در این میان ۳۹.۳ درصد از مساحت کل کشور نیز در معرض خشکسالی کوتاه مدت (۱۲ماهه) قرار دارد.
همه اطلاعات نشان می دهد حال بخش کشاورزی خوب نیست و نیازمند توجه ویژه به آن است. ضرورت این توجه علاوه بر انباشت مشکلات در بخش کشاورزی ایران به روندهای آینده بازار جهانی نیز مرتبط است تا امنیت غذایی و امنیت معیشتی بازیگران زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و مواد غذایی در خطر نیفتد.
به گفته مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری در طول سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده است!
نشانه های در خطر بودن امنیت غذایی جهان
در خطر بودن امنیت غذایی جهان از این منظر مطرح می شود که پیش بینی می شود جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به ۷.۹ میلیارد نفر برسد و نیاز به افزایش ۶۰ درصدی غذا لاجرم باید اتفاق بیفتد. از سوی دیگر در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۶۹۰ میلیون نفر یعنی ۸.۹درصد از جمعیت جهان گرسنه هستند، که بر اساس آمارها در مدت پنج سال تقریبا ۶۰ میلیون نفر افزایش داشته است!
همچنین پیش‌بینی شده با گرم شدن هوا و تغییر در الگوی بارش، احتمال کاهش غذای جهانی به میزان ١٠ درصد در سال ٢٠٣٠ میلادی و بیشتر از ٢٠ درصد در سال ٢٠۵٠ میلادی وجود دارد. لذا پیش‌بینی می‌شود به دلیل تغییر در الگوی بارش، قیمت غذا در جهان بین ۳ تا ۸۴ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.
علاوه بر این با وقوع بحران‌های مختلف به خصوص از نوع همه گیری همانند کووید ۱۹، امنیت غذایی به خطر می‌افتد. به طوری که «برنامه جهانی غذا» برآورد می‌کند که تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر در شرایط بحرانی و ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت.
پیش‌بینی می‌شود به دلیل تغییر در الگوی بارش، قیمت غذا در جهان بین ۳ تا ۸۴ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد
سهم ۵.۸ درصدی کشاورزی در طرح های تملک دارایی ها
در بحث بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی باید توجه داشته باشیم که حدود ۵.۸ درصد کل اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای به فصل کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دارد و این سهم نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ تغییری نکرده است.
از طرف دیگر برآورد اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۰ برای فصل کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ در حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که در آذر ماه سال ۱۳۹۹ درصد تغییر شاخص کل مصرف کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۴.۸ درصد است.
همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۰.۵ درصد رسیده است. لذا افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه فصل بخش کشاورزی و منابع طبیعی جبران تورم را نمی‌کند.
میزان افزایش اعتبارات یازده برنامه، کمتر از نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور یعنی ۳۰.۵ درصد است؛ به عبارتی افزایش اعتبارات یازده برنامه جبران تورم را هم نمی کند
میزان افزایش اعتباراتیازده برنامه کمتر از نرخ تورم منتهی به آذر
بر اساس اطلاعات ارائه شده در دو سند بودجه سال ۱۳۹۹ و بودجه ۱۴۰۰، درصد تحقق اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در حدود ۲۲.۳ درصد بوده است که این درصد تحقق پایین، تضعیف بخش کشاورزی را به همراه دارد. متاسفانه حتی اعدادی که در سند بودجه مصوب می شود نیز به بخش کشاورزی تخصیص داده نمی شود!
توجه داشته باشید که الگوی توزیعی از اعتبارات تملک سرمایه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی به زیر برنامه های آن که شامل ۲۱ برنامه است به گونه ای است که در حدود ۶۶.۵ درصد اعتبارات به سه برنامه «توسعه شبکه‌های آبیاری و بهبود بهره وری آب کشاورزی، برنامه آبخیز داری و حفاظت خاک و برنامه احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلهای کشور» تخصیص یافته است. در حالی که بیشترین میزان با حدود ۵۳ درصد به برنامه «توسعه شبکه‌های آبیاری و بهبود بهره وری آب کشاورزی» اختصاص دارد. حال سوال اینجا است که آیا این تخصیص بهینه است؟
همچنین اطلاعات نشان می دهد که سهم برخی از برنامه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب سال ۹۹ افزایش و برخی کاهش یافته است. به عنوان نمونه سهم برنامه احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های کشور از اعتبارات تملک سرمایه ای فصل بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۵.۷۷ درصد است
در حالی که در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ در حدود ۶.۸ درصد بوده و کاهش یافته است. آیا این تغییر الگوی تخصیصی بر اساس دستیابی به اهداف برنامه ششم بوده و نیاز بخش است یا خیر؟
گفتنی است درصد تغییرات اعتبارات برنامه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب سال ۹۹ افزایش داشتهاست اما میزان افزایش اعتبارات یازده برنامه، کمتر از نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور یعنی ۳۰.۵ درصد است. به عبارتی افزایش اعتبارات یازده برنامه جبران تورم را هم نمی کند.
از سوی دیگر برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی با ۴۰۰ درصد رشد در لایحه ۱۴۰۰ در حدود ۰.۲ درصد سهم دارد! این سوال مطرح می شود که چرا این افزایش شدید اتفاق افتاده است؟ آیا با توجه به قیمت بالای انواع ماهی و تنوع کم غذایی قرار است الگوی مصرف خانوارها تغییر کند!؟ آیا تولیدات بخش آبزیان بازارهای هدف صادراتی دارد؛ یعنی تولید صادرات محور است؟ آیا این افزایش توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد؟
نظر شما