به گزارش بازار، مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: مبلغی که قرار است برای پرداخت مقرری ایام کرونا برای افراد جامانده که حدود ۹۱ هزار نفر بودند در دو فهرست جداگانه برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است و تخصیص منابع صورت گرفته و برای پرداخت به بانک مرکزی و خزانه ارسال شده است.
او گفت: عامل جاماندن از بیمه بیکاری ضعف همکاری خود مشمولان بود که برخی از آنها با دادن شماره حساب اشتباه، دادن شمار حساب خانواده و یا شماره تلفن همراهی که به نام خودشان نبود که در نتیجه پیامکی برای آنها ارسال نشد.
شکوری گفت: قانون بیمه بیکاری یکی از حمایتهای سازمان تامین اجتماعی برای افرادی است که بدون میل و اراده خود بیکار شده اند و به مدت ۳۳ سال است در کشور اجرا میشود.
او گفت: مشمولان این قانون افرادی هستند که رابطه مزد بگیری با کار فرمایان دارند و کارفرمایان ماهانه ۳ درصد بیمه بیکاری آنان را پرداخت میکنند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: منابع مالی این صندوق توسط کارفرمایان تامین میشود و بیمه شدگان و دولت هیچ نقشی در تامین منابع مالی آن ندارند و قانون حمایت از افراد کوتاه مدت است.
شکوری گفت: سازمان تامین اجتماعی موظف است در صورتی که فردی به طور ناخواسته بیکار میشود، حق بیمه بیکاری او را بر اساس تشخیص و معرفی وزارت کار پرداخت نماید.
او گفت: طبق این قانون در حال حاضر افراد مجرد واجد شرایط از ۶ ماه تا ۳۶ ماه و افراد متاهل از ۱۲ ماه تا ۵۰ ماه میتوانند از حق بیمه بیکاری برخودار باشند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: موضوع کرونا جهانی است و مختص یک کشور نیست و در این مرحله، چون پرداخت ۳ درصدی کارفرمایان جوابگوی افراد مشمول با تعداد بالا نمیشود، حاکمیت و دولتها منابع مالی صندوق را تامین میکنند.
شکوری گفت: با حمایتهای دولت در ۳ ماه اول شیوع کرونا، تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری به ۷۵۰ هزار نفر رسید که با توجه به اینکه از ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی، ۷ میلیون مشمول قانون کار هستند و ۳ درصدهایی که از ۷ میلیون گرفته میشود جوابگوی این تعداد نمیشد که دولت از منابع صندوق توسعه ملی بخشی از هزینهها را تامین کرد.
علاالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار دیگر میهمان برنامه نیز در گفتگویی اینترنتی گفت: منابع تسهیلات جدید کرونایی همان منابع قبلی با رویکردی متفاوت است که قبلا در ستاد ملی کرونا نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها پیش بینی و در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده قرار گرفته بود که بخش اصلی آن بین بنگاههای اقتصادی توزیع شد و از آبان ماه رویکرد تغییر کرد و از حالت عمومی و متعارف به بنگاه محوری تغییر پیدا کرد و در اختیار حوزههای حمل و نقل، گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش با مبلغ مشخص قرار گرفت.
نظر شما