بازار؛ گروه راه و مسکن: حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی نه تنها در ایران بلکه در تمام جوامع توسعه یافته و به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد و دولت ها همواره در جریان کاهش این حاشیه نشینی ها یا شکست خورده اند و یا اینکه با اختصاص بودجه های کلان در صدد کاهش و جلوگیری از گسترش آن بر آمده اند.
در ایران نیز دولت و مجلس هر سال با اختصاص بودجه و برنامه ها و سیاست های کلان تلاش کرده اند تا اگر نتوانند ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی را متوقف کنند حداقل آنرا کاهش دهند. اما شکل گرفتن حاشیه نشینی در ایران به طور جدی به دهه ۳۰ باز می گردد یعنی زمانی که پدیده نفت در مناسبات اقتصادی سالها بود که آغاز و پررنگ شد. البته جامعه شناسان نیز بر این باور هستند که چون مهاجرت از روستاها به شهرها بدون برنامه ریزی بود و تنها معطوف به اراده افراد بود حاشیه نشینی و افزایش جمعیت در شهرها به سرعت بسیار زیادی افزایش یافت.
طبق آمارهای اعلام شده از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران ۳۰ درصد جمعیت شهری ایران در سکونتگاههای غیر رسمی کشور سکونت دارند که مساحتی در حدود ۴۸ هزار هکتار را به خود اختصاص داده اند.
تا زمانی که تمام گروه های درآمدی به مسکن در استطاعت خود دسترسی نداشته باشند حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی و غیر مجاز هیچگاه متوقف نخواهد شد
در این خصوص محمد آئینی عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران که از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی است و متولی احیای بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی معتقد است که تا زمانی تمام گروه های درآمدی به مسکن در استطاعت خود دسترسی نداشته باشند حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی و غیر مجاز هیچگاه متوقف نخواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به توقف حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی در ایران امیدوار بود؟ و چه اقداماتی باید انجام داد؟ گفت: این موضوع و پاسخ دادن به آن نیازمند یک تحلیل و پژوهش طولانی مدت است اما اگر بخواهیم در یک جمله کوتاه به آن جواب دهیم باید بگوییم مادامی که متناسب با نیاز و توان هر خانوار ایرانی فضایی را فراهم نکنیم که هر خانوار بتواند مسکن خودش را داشته باشد حاشیه نشینی و گسترش سکونتگاههای غیر رسمی متوقف نخواهد شد.
وی معتقد است که هدف مسکن در استطاعت فراهم سازی سرپناه ارزان برای طبقه کم درآمد جامعه است می گوید: در این وضعیت است که باید گفت هدف از مسکن در استطاعت یعنی اینکه این افراد توان پرداخت هزینه تامین آن را داشته باشند که یا توسط دولت و یا بخش خصوصی احداث می شود.
بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی
آیینی پیشتر با اشاره به اینکه بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی باید بتواند نظر خواهی از همه ذینفعان به ویژه ساکنان ۱۱۰۰ محله سکونتگاه های غیررسمی در کشور را فراهم کند گفته است که تورم بخش مسکن همواره از تورم عمومی جلوتر بوده است و این عامل نیز منجر شده افراد کم‌درآمد که توانایی ورود به بازار مسکن ندارند با کاهش شدید قدرت خرید مواجه شوند.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: سند ۱۴۰۰ باید بتواند به خوبی نقایص اسناد قبلی به ویژه در حوزه پیشنگری و پیشگیری را برطرف نماید. تا زمانی که راهبردهای عملیاتی قابل قبولی در این دو حوزه نداشته باشیم و تا زمانی که نتوانیم این موضوع را در کشور جا بیاندازیم که تمام افراد جامعه باید مسکن متناسب داشته باشند، حاشیه نشینی ادامه خواهد داشت، بنابراین باید تکلیف خود را در این زمینه مشخص کرده و جایگاه گروه‌های کم درآمد در طرح های توسعه شهری و بازار مسکن را به رسمیت بشناسیم.
آئینی با اشاره به این که جان انسان‌ها در این محلات در خطر است گفت: همه گروه های درآمدی باید مسکن در استطاعت خود دسترسی داشته باشند در غیر این صورت حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی و غیر مجاز هیچگاه متوقف نخواهد شد. لذا در کنار مکان یابی های سنجیده و منطقی در حوزه شهرسازی و حوزه معماری کشور نیز باید الگوهای جدید مسکن را تعریف کند تا نیاز متناسب گروه‌های کم درآمد نیز تامین شود.
اما برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن نیز بر این باور هستند که طولانی شدن زمان انتظار و پس انداز برای خرید مسکن را از دلایل حاشیه نشینی و گسترش سکونتگاههای غیر رسمی عنوان می کنند. بر اساس آمارها و بررسی های صورت گرفته شاخص دسترسی به مسکن در سال ۹۸ برای تهران به ۱۴ رسیده است. این شاخص به ما یادآوری می کند که قیمت مسکن در پایتخت ۱۴ برابر درآمد سالانه خانوارها شده که اگر تنها یک سوم این درآمد به خرید مسکن اختصاص یابد ۴۳ سال زمان می برد تا یک خانوار با پس انداز خود بتواند به شرط اینکه قیمت ها جهش پیدا نکند صاحب یک آپارتمان ۷۰ متری شود.
افزایش قیمت مسکن در طی سال های گذشته شاید یکی از عوامل اصلی بر گسترش حاشیه نشینی باشد
در این خصوص افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با بازار می گوید: افزایش قیمت مسکن در طی سال های گذشته شاید یکی از عوامل اصلی بر گسترش حاشیه نشینی باشد. وقتی در طی سال های گذشته هیچ مدل به روز شده از کمک های دولتی به کم درآمدها دیده نمی شود می بینیم که حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی به راحتی افزایش می یابد.
وی ادامه می دهد که نبود نهادهای حمایتی غیر دولتی و نبود حمایت های بانکی نیز به این گسترش حاشیه نشینی کمک کرده است. وقتی گروه های کم درآمد متوجه این عدم حمایت از سوی دولت، نهادهای حمایتی و بانک ها می شوند مجبور به تغییر محل و رفتن به مناطقی می شوند که ضوابط پایدار را به هیچ وجه ندارند و در اطراف شهرها که همانا حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی نامیده می شوند سکونت می کنند.
بر اساس براوردهای وزارت راه و شهرسازی در شهر تهران ۴۹ محله دارای سکونتگاههای غیررسمی هستند که مساحتی بالغ بر ۵۵۵۳.۲۹ هکتار و جمعیتی در حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر را در بر می گیرد. به عبارتی در استان تهران کل وسعت سکونتگاههای غی رسمی ۸۷۰۰ هکتار است.
به نظر می رسد برنامه مسکن اجرا شده توسط دولت‌ها در عمل نتوانسته جلوی اسکان غیررسمی، مسکن غیرایمن و غیراستاندارد و غیر قانونی را بگیرد. به عبارتی، اگر چه در طی سالهای گذشته سیاستهای مختلفی در حوزه مسکن به اجرا درآمده است لیکن نتوانسته منجر به تامین مسکن اقشار کم درآمد و دهکهای پایین درآمدی شود و برای مثال بسیاری از حاشیه نشینان دره فرحزاد در طول زمان توسط کم درآمدها (اغلب مهاجران روستایی) ایجاد شده، کسانی که به دلیل گرانی مسکن و عدم توانایی مالی مناسب ناچار از سکونت در این بافت شدند و پدیده هایی مثل حاشیه نشینی را به وجود آورده‌اند.
نظر شما