بازار؛ گروه ایران: دولت حسن روحانی، آخرین لایحه دوره تصدی خود را بدون حضور رئیس جمهور و با پیک موتوری به مجلس فرستاد. دلیل حضور نیافتن رئیس جمهور در صحن علنی مجلس، مبتلا نشدن به ویروس کرونا بوده ولی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش سقف ۴۰ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ دارد.
هر چند که نمایندگان مجلس، این لایحه را تورم زا دانسته و هیات رئیسه مجلس، مصمم بود که دولت لایحه را خودش اصلاح کند اما ظاهراً دولت بر همین لایحه تاکید دارد و رای گیری درباره کلیات این لایحه در روز سه شنبه ۹ دی ماه سال جاری در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد. در گفت و گوی «بازار» با دکتر آلبرت بُغزیان ـ اقتصاددان- جزئیات آخرین لایحه بودجه تقدیمی دولت حسن روحانی بررسی شده است.
برنامه پنجساله توسعه می گوید ما می خواهیم از فلان نقطه به فلان نقطه برسیم و باید چقدر هزینه کنیم. این برنامه پنجساله در قالب پنج برنامه یک ساله به نام بودجه سالیانه، اجرا می شود. بودجه ای که در آن اصلاً درباره برنامه پنجساله توسعه صحبت نمی شود، در راستای برنامه توسعه نخواهد بود
*لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس تقدیم شده و این لایحه، آخرین لایحه بودجه است که دولت آقای روحانی به مجلس ارائه کرد. اگر به طور گذرا عملکرد سال های اخیر را مرور کنیم، در سال ۱۳۹۲ وقتی که دولت آقای روحانی تشکیل شد مقامات این دولت تاکید داشتند که سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۲ زیاد است و درآمدها قابل تحقق نیست.
مقامات دولت آقای روحانی اصرار داشتند بر این که سقف بودجه تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند و لایحه اصلاحیه بودجه را به مجلس داد و در نهایت و با تصویب مجلس، سقف بودجه ۱۷۱ هزار میلیارد تومان شد. دولت در آن زمان تاکید بر کنترل تورم داشت و این که منابع بودجه از روش های پول پُر قدرت تامین نشود. در سال ۱۳۹۲ چه وضعیتی وجود داشت که دولت آقای روحانی به آن صورت اصرار داشت سقف بودجه تصویب شده کاهش پیدا کند؟
در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نویدی به مردم داده شد که ما نمی گذاریم نرخ ارز بالا برود و نرخ ارز کاهش پیدا می کند. این صحبت ها، صحبت های نامزدهای ریاست جمهوری بود که مطرح کرده و می گفتند. در سال ۱۳۹۲ بحث اراده دولت روحانی مطرح بود ولی در اصل، بودجه اصلاً کاهش پیدا نمی کند. بودجه کاهشی و انقباضی، امر رایجی نیست. چون بودجه، یک هزینه را برای کشور تعریف می کند که هزینه جاری مثل حقوق و دستمزد یا هزینه عمرانی است. در عمل، رشد هزینه ها معمولاً منفی نیست. البته من درباره عدد و رقم بودجه صحبت نمی کنم چون بودجه، چیزی را نمی گوید، در حالی که بودجه باید در راستای برنامه پنجساله توسعه باشد.
برنامه پنجساله توسعه می گوید ما می خواهیم از فلان نقطه به فلان نقطه برسیم و باید چقدر هزینه کنیم. این برنامه پنجساله در قالب پنج برنامه یک ساله به نام بودجه سالیانه، اجرا می شود. بودجه ای که در آن اصلاً درباره برنامه پنجساله توسعه صحبت نمی شود، در راستای برنامه توسعه نخواهد بود.
در حال حاضر، کسی به برنامه پنجساله توسعه نگاه نمی کند. ما یک سند چشم انداز ۲۰ ساله نیز داریم که اصلاً مغفول مانده است. یک شعار سال هم داریم که محقق نشده و یک بودجه داریم که بر اساس کشمکش های بین استانی و بین نمایندگان مجلس است. بنابراین، اگر شما حتی بودجه را انقباضی کنید، همان نتیجه را می گیرید که انبساطی باشد.
آن اراده بانک مرکزی که در دولت آقای روحانی، نرخ دلار را از ۱۹ هزار تومان به حتی ۱۰ هزار تومان رساند، از بین رفت یعنی دولت آقای روحانی می خواست نشان بدهد که من کارهایی بلدم و نرخ تورم را یک رقمی کردم. سوال این است که چطور این نرخ تورم تک رقمی، ماندگار نبود؟ بر این اساس به نظرم این وضع، نشانه ساختگی بودن است. دولت می تواند تورم را کنترل کند و می تواند نرخ ارز را پایین نگه دارد. همچنین دولت می تواند هیجانات را کنترل کند ولی این کار، صرفاً برای جلب اعتماد بود و این که بگوید دولت قبلی، بد بود و من خوب هستم. دولت بعدی هم که بیاید، شاید همین کار را با دولت روحانی انجام بدهد چون همه می دانند چه کار کنند.
البته من همیشه از دولت آقای روحانی حمایت کرده و گفته ام سیاست های خوبی دارد ولی نمی دانم چرا در سال ۱۳۹۹ این طور عمل کرد، چرا بانک مرکزی اراده ای برای کاهش نرخ ارز ندارد و چرا دولت اراده ای برای کنترل قیمت ها ندارد. مگر لبنیات، چند بار باید گران شود. این وضع نشان می دهد که دولت، فقط حمایت برخی اقشار را جلب می کند چون بعید است دولت بخواهد مردم آزاری کند. در نتیجه فقط احتمال تامین منافع یک عده باقی می ماند. جالب است که وقتی نرخ ارز کاهش پیدا می کند، تازه قیمت ها بالا می رود. برای مثال، چند باز قیمت لبنیات افزایش پیدا کرده است. این وضع نشان می دهد که اراده ای برای این کار یعنی کنترل تورم وجود ندارد.
*در سال ۱۳۹۲ دولت آقای روحانی با یک لایحه اصلاحیه سقف بودجه را کاهش داد و بودجه آن سال، انقباضی شد. با این اصلاحیه، سقف بودجه ای که دولت آقای احمدی نژاد تهیه کرده بود از حدود ۲۱۰ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده شد یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. آیا در سال ۱۳۹۲ واقعاً دولت آقای روحانی اراده داشت و به نفع جامعه بود که تورم کنترل و بودجه هم انقباضی شود؟
ما نمیخواهیم بگوییم آن هزینه ها ساختگی بوده ولی دولت می خواسته نشان بدهد که من خوب کار می کنم. با این حال، بودجه های سال های بعدی، انبساطی شده و عملاً منجر به تورم شد. فقط یک سال یا دو سال، نرخ تورم نیز، تک رقمی بود ولی چه اتفاق افتاد؟ تحریم ها که سنگین تر نشد و فقط اراده بانک مرکزی برای حفظ نرخ ارز مطرح است و اراده دولت برای نظارت بر قیمت ها.
انتقادات آقای روحانی به دولت آقای احمدی نژاد زیاد بود. عملاً هم در سال های اول دولت روحانی دیدیم بدون هیچ نگرانی و بدون هیچ هیجانی، بازارها کار خودشان را انجام می دادند و کسی حرص مسکن نداشت. همه هم قدرت خرید خودشان را با امید به آینده برای خرید مسکن یا اتومبیل، داشتند ولی این که چرا در دولت اقای روحانی، سُستی به وجود آمد، جای بحث دارد
*آقای نوبخت در شهریور ۱۳۹۲ که معاون آقای روحانی رئیس جمهور شده بود، اعلام کرد برای پاسخ به تعهدات بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی باید از بانک مرکزی استقراض کرد یا از شیوه های دیگر مثل پول پُر فشار استفاده کنیم که روش های درستی نیست و باید سقف بودجه را کاهش داد. روندی که دولت آقای روحانی در پیش گرفت این طور بود که در ابتدا می خواست سقف بودجه کاهش داده شود و نهایتاً در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم تک رقمی را داشتیم. آیا این روند، روند قابل دفاعی بود؟
آن کار نشان داد که دولت می تواند چنین کاری را انجام بدهد. البته اگر ما به انتظارات تورمی دامن نزنیم، واقعاً می شود قیمت ها را حفظ کرد یعنی می شود هجوم مردم و ولع مردم و نگرانی مردم نسبت به قیمت ها را کنترل کرد. الان آقای همتی رئیس بانک مرکزی می گوید هیجان انتظارات تورمی را کردیم. در حالی که واقعیت این است که ماندگاری نداشت و دوباره همان وضع پیش آمد و قیمت خودرو و حوزه مسکن، دوباره افزایش پیدا کرد.
آن موقع، اعتماد در سطح بالایی بود یعنی اعتماد مردم به دولت آقای روحانی خیلی بالاتر از دولت آقای احمدی نژاد بود چون آقای روحانی، خیلی ادعا کرد و گفت چه کارهایی انجام می دهد و گفت چرا نرخ ارز و قیمت ها باید این طور باشد.
انتقادات آقای روحانی به دولت آقای احمدی نژاد زیاد بود. عملاً هم در سال های اول دولت روحانی دیدیم بدون هیچ نگرانی و بدون هیچ هیجانی، بازارها کار خودشان را انجام می دادند و کسی حرص مسکن نداشت. همه هم قدرت خرید خودشان را با امید به آینده برای خرید مسکن یا اتومبیل، داشتند ولی این که چرا در دولت اقای روحانی، سُستی به وجود آمد، جای بحث دارد.
واقعاً سوال این است که آیا تحریم ها توانست تا این حد اوضاع را به هم بزند که دولت هم مجوز هر گونه حرکتی در بودجه را پیدا کند و افزایش قیمت ها اتفاق بیفتد بدون این که بازخواست شود. حتی وقتی نرخ تورم مثلاً به اندازه ۲ درصد بالا برود مجلس باید وزیر را احضار کند ولی عملاً این طور نیست. ما به دلیل این که همیشه به نرخ تورم ۱۵ درصدی و ۲۰ درصدی عادت کرده ایم، فکر می کنیم در دنیا نیز به همین شکل با افزایش تورم برخورد می کنند. بررسی کنند که کشورهای پایین تر از ما چگونه تورم را کنترل کرده اند. این نوع کشورها، نرخ ارز را حفظ کرده اند.
مخصوصاً در این دوره شیوع کرونا، مشکل اصلی ما مشکل خرید و تقاضا بوده و نه مشکل عرضه. از دان مرغ بگیرید که احتکار شده تا هر چیزی که می توانسته فاسد نشود و قطعاً هم وارد کشور شده، افزایش قیمت داشته اند. در مجموع در اوایل دولت آقای روحانی، اراده وجود داشت و انتظارات طوری شکل گرفت که مردم به دولت اعتماد و مردم رای خرید کالا هجوم نمی آوردند.
*در کل دوره دولت آقای احمدی نژاد نرخ دلار از هزار تومان به حدود ۴ هزار تومان رسید و بعداً یک مقدار کاهش پیدا کرد. در دولت آقای روحانی، حتی نرخ دلار به ۲۹۰۰ تومان کاهش پیدا کرد ولی بعداً افزایش پیدا کرد. نرخ دلار در مدت چند سال تقریباً در حد ۳ تا ۴ هزار ثابت ماند تا این که امسال، نرخ دلار به بالای ۳۰ هزار تومان رفت و چندین برابر شد. با توجه به این که نرخ تورم در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دو رقمی بود، به نظر شما این که در سال های اول نرخ دلار تقریباً ثابت ماند، سیاست درستی بود؟
برخی از همکاران هم رشته ای ما اعتقاد دارند که نرخ ارز باید با تورم، تعدیل شود ولی این نکته را در نظر نمی گیرند که تورم، خودش تاثیرپذیر از نرخ ارز است و نه برعکس. وقتی کشورها می خواهند تورم را کنترل کنند، نرخ ارز خودشان را تنظیم می کنند ولی در ایران، برعکس عمل می شود. ما سیاست های غلط را اجرا می کنیم و تورم ایجاد می شود. بعد می بینیم نرخ ارز پایین مانده و می گوییم باید آن را اصلاح کنیم. همیشه هم همین طور بوده و وقتی نرخ تورم ۲۰ درصدی داشتیم، می گفتند تورم ۲۰ درصدی به خاطر این است که نرخ ارز ۴ هزار تومان، مانده است و گفته می شد نرخ ارز را به اندازه تورم تعدیل کنید.
در حالی که در نظر نمی گیرند که اگر بخواهند ۲۰ درصد نرخ تورم را برای نرخ ارز اِعمال کنند و نرخ دلار از ۴ هزار تومان به ۴۸۰۰ تومان برسد، این کار باعث می شود نرخ تورم تحت تاثیر این افزایش نرخ ارز قرار بگیرد. سال بعد می گویند چون تورم داریم، دوباره نرخ ارز افزایش پیدا کند. این وضع هیچوقت تمامی ندارد و به همین دلیل، کسانی که از تعدیل نرخ ارز، دَم می زنند اثرات تورمی آن را در نظر نمی گیرند و اثرات شوک های عرضه آن را نمی بینند. بر این اساس است که کشورهای دیگر، نرخ ارز را حفظ می کنند. برای مثال، امارات متحده عربی نرخ ارز خودش را حفظ کرده است.
کشورهایی که پول شان قوی نیست، نباید نرخ ارز آنها افزایش پیدا کند و عملاً نرخ ارز ۷ تومانی به ۳۰ هزار تومان برسد. بانک مرکزی این کشورها، باید نرخ ارز را کنترل کند. این افزایش نرخ ارز، به خاطر این است که مثلاً می خواهند برای صادر کننده منفعت ایجاد کنند. صادر کننده ای که نخود را صادر کند ۲ دلار پول می گیرد حالا چرا او، این نخود را با قیمت ۲۰ هزار تومان در داخل ایران بفروشد. پس این صادر کننده، نخود را صادر می کند و آن ۲ دلار را در داخل ایران مثلاً ۴۰ هزار تومان می فروشد.
در حالی که اصلاً صادرات نباید باعث تورم در داخل کشور شود. شما تئوری اقتصادی خاصی در این زمینه نمی بینید و فقط نمونه این وضع را در ایران می بینید یعنی صادر کننده، اول نفع خودش را می بیند و بعد سفره مردم را. به همین دلیل، دولت یک روز مانع صادرات سیب زمینی می شود و یک روز هم صادرات آن را آزاد می کند.
در حالی که در چنین حالتی، دولت باید اجازه واردات نیز بدهد. اگر صادر کننده ما، عُرضه صادر کردن نخود را دارد، اجازه بدهیم که صادر کند ولی از طرف دیگر نخود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کنیم و روی سفره مردم بگذاریم. بنابراین، برخی این طور هستند که به روابط متقابل نرخ دلار و نرخ تورم نگاه نمی کنند. در حالی که ما برای کنترل تورم، باید نرخ ارز را حفظ کنیم تا ارزش واقعی ارز حفظ شود ولی تورم را کنترل کنیم.
*سقف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که دولت آقای روحانی به مجلس تقدیم کرد ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود ولی در مجلس، سقف بودجه به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد. نمایندگان مجلس گفتند اعداد داخل بودجه شفاف نبوده و آنها را شفاف کردند. انتقاداتی از طرف دولت به افزایش سقف بودجه توسط مجلس انجام شد و معمولاً وقتی در مجلس سقف بودجه در زمان بررسی افزایش پیدا می کند، چنین انتقاداتی مطرح می شود. دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ یعنی اولین سال فعالیت خود اصرار داشت که سقف بودجه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده شود و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، خودش سقف ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفت. این افزایش دادن چگونه قابل توجیه است؟
هزینه های دولت هم، با تورم تغییر می کند یعنی ارزش و قدرت خرید این بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به اندازه همان ۱۵۰ یا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۲ است. وقتی که آدم، یک توپ را بالای سر خود می اندازد دوباره به سر خودش برخورد می کند. تورم، خودش به دولت فشار می آورد که هزینه هایش را تعدیل کرده و افزایش بدهد. بر این اساس هزینه های عمرانی و هزینه های جاری دولت افزایش پیدا می کند یعنی قدرت خرید یا ارزش واقعی این ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به اندازه همان بودجه های قبلی است و فقط به خاطر تورم، بودجه بعدی متورم می شود.
ما فکر نکنیم دولت، بودجه را افزایش داده است چرا که ارزش واقعی یا قدرت خرید این بودجه، به اندازه همان سال اول دولت است. شما اگر تورم را حساب کنید به این نتیجه می رسید. دولت، جاهایی را اجاره می کند و جاهایی را می خواهد خرید کند و خرید مایحتاج دارد. بنابراین، دولت باید یارانه بدهد یا این که دولت باید خرید کند و ارزان تر بدهد. همه اینها، روی بودجه آمده ولی اگر تورم را کنترل کنید نیازی به افزایش بودجه نیست.
این که نمایندگان مجلس، سقف بودجه را افزایش می دهند، بحث دیگری است. برخی نمایندگان می گویند چرا به فلان استان بودجه کمتری داده شده و ما بودجه فلان شهرستان را باید افزایش بدهیم. این افزایش بودجه در قالب این که بودجه، شفاف نبوده و ما آن را شفاف کردیم، اتفاق می افتد.
هزینه های دولت هم، با تورم تغییر می کند یعنی ارزش و قدرت خرید این بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به اندازه همان ۱۵۰ یا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۲ است. وقتی که آدم، یک توپ را بالای سر خود می اندازد دوباره به سر خودش برخورد می کند. تورم، خودش به دولت فشارمی آورد که هزینه هایش را تعدیل کرده و افزایش بدهد
*نماینده مجلس هم از مردم رای می گیرد. آیا نماینده حق ندارد تغییراتی ایجاد کند و بودجه ای برای شهر و شهرستان یا حوزه انتخابیه خودش دریافت کند؟
دقیقاً درست است ولی به جای افزایش بودجه، باید وزرای اقتصادی دولت را به مجلس فرابخوانند و بازخواست کنند که چه خبر است و بگویند چرا قیمت لبنیات، تخم مرغ، گوشت، مسکن، خودرو افزایش پیدا کرده است. نمایندگان مجلس باید وزرا را بازخواست کرده و نگذارند تورم به ۳۰ درصد برسد و بعد نمایندگان بگویند چرا این طور شده.
معمولاً لایحه بودجه در حد ۲ یا ۳ درصد در مجلس افزایش پیدا می کند ولی وقتی تورم نداشته باشیم، آن کشمکش برای دریافت بودجه، پیش نمی آید و بودجه ای که برای استان ها یا شهرستان ها در نظر گرفته می شود، جوابگوی نیازها خواهد بود. وقتی نماینده می بیند که ردیف بودجه عوض شده یا این که بودجه را به موقع تخصیص نداده اند و هزینه های قبلی، دو سه برابر می شود، نماینده مجبور است از بودجه شهرستان خودش دفاع کند. در عین حال، باید دید ملی را در نظر بگیرند و خواسته های خُرد، فعلاً باید در چارچوب اهداف کلان در نظر گرفته شود.
*لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شده و آقای روحانی رئیس جمهور در جلسات مختلف گفت که این بودجه، بودجه توسعه ای است و باعث رشد می شود و بعداً هم گفت که این بودجه، یک بودجه راهبردی بوده و تا حدی متفاوت از هفت سال گذشته است و چشم انداز بسیار روشنی را با این بودجه برای سال ۱۴۰۰ داریم. از طرفی، نمایندگان مجلس این لایحه بودجه را تورم زا دانسته و درآمدهای آن را غیر واقعی می دانند.
دولت آقای روحانی در اوایل فعالیت خود بر کاهش سقف بودجه از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تا حد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تاکید داشت و از طرفی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را با سقف ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به مجلس داد و الان برای سال ۱۴۰۰ سقف بودجه را به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش داده است. آیا این افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه فقط به خاطر تورم بوده و در عمل افزایش بودجه به دلیل تورم خنثی می شود؟
به نظر من، بعضی از هزینه ها به طور متوسط در حد ۱۰۰ درصد یا ۱۵۰ درصد افزایش داشته اند و برخی هم در حد ۵۰ درصد بالا رفته اند. هزینه های دولت و بودجه های عمرانی بالا رفته و اگر دولت می خواهد اقدامات جدیدی داشته باشد و ظرفیت سازی کند باید پول بیش تری خرج کند. اگر افزایش بودجه به سمت پروژه های عمرانی برود و مثلا جاده تاسیس کرده یا ناوگانی را نوسازی کند خیلی خوب است. اگر این افزایش بودجه به سمت تولید برود می تواند مفید باشد ولی وقتی به سمت هزینه های جاری برود، معلوم است که ما نمی توانیم از این بودجه نتیجه بگیریم.
اساساً بودجه سالیانه باید در راستای برنامه توسعه باشد. دولت می گوید این بودجه راهبردی است ولی ما می دانیم که راهبرد در برنامه توسعه نوشته می شود و بعد هدف ها دربودجه سالیانه تقسیم می شود. کشوری که در تحریم است و کشوری که اراده کنترل قیمت را ندارد، چگونه می تواند برنامه توسعه تهیه کند. در مجموع این عددها نگران کننده نیست اگر در جای خودش و برای پروژه های عمرانی خرج شود.
اساساً بودجه سالیانه باید در راستای برنامه توسعه باشد. دولت می گوید این بودجه راهبردی است ولی ما می دانیم که راهبرد در برنامه توسعه نوشته می شود و بعد هدف ها د بودجه سالیانه تقسیم می شود. کشوری که در تحریم است و کشوری که اراده کنترل قیمت را ندارد، چگونه می تواند برنامه توسعه تهیه کند
*از رقم ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد آن برای اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده و بر این مبنا بخش اعظم بودجه صرف امور جاری می شود. بودجه های سال های گذشته هم این طور بوده که بیش از ۸۰ درصد از منابع صرف امور جاری می شد. وقتی که بخش عمده بودجه صرف امور جاری می شود امکان تحقق ۸ درصد رشد اقتصادی در کشور وجود دارد و آیا این بودجه، یک بودجه ای توسعه ای هست که این هدف را محقق کند؟
خیر. معلوم است که این هدف محقق نمی شود. من از موقعی که خودم را در رشته اقتصاد شناخته و اخبار را دنبال کرده ام و بحث بودجه مطرح بوده، هر سال همین بحث بوده که آیا بودجه نباید توسعه ای باشد. البته وقتی منابع دولت کم باشد، به سرعت بودجه عمرانی را به سرعت کاهش می دهند یعنی وقتی دولت، کسری بودجه می آورد حقوق کارکنان دولت را کم نمی کند ولی اولین جایی که لطمه می خورد توسعه است. سوال این است که آیا در سه ماهه اول سال، نباید وضعیت بودجه بررسی شود و آیا نباید کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کند که دولت طبق قانون عمل می کند یا نه.
*به دلیل این که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده، برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس به شدت انتقاد کرده و گفته اند این بدترین بودجه تاریخ ایران است. واقعاً چنین تعبیری را می شود در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به کار برد؟
به نظر من سال ۱۴۰۰، سال خاصی است. از یک جهت که دولت در شرایطی تغییر می کند که می خواهد برنامه ای بنویسد که دولت بعدی بپذیرد و از یک طرف هم، تغییرات سیاسی در آمریکا، باعث می شود تحولاتی در منطقه ما و برخورد با ایران رخ بدهد. بودجه ای که الان نوشته می شود، به نظر من باید خیلی خوش بینانه تر باشد یعنی این تحولات را باید در رابطه با نرخ ارز و صادرات نفت در نظر گرفت. اگر ما بخواهیم همین ارقام سال ۱۳۹۹ را به سال ۱۴۰۰ منتقل کنیم، بودجه انقباضی می شود ولی من اعتقاد دارم شرایط پیش رو یعنی بازار نفت، روابط خارجی و تحریم ها، امیدوار کننده است.
در آن حالت می ماند وزارت خارجه که بتواند از این فرصت استفاده کند. در مورد این که سال خاصی است، من معتقدم که اگر رقم بودجه، کمتر درج شود دولت آقای روحانی تعهدی ندارد. چند ماهه اول سال ۱۴۰۰ هم درگیر انتخابات هستیم و دولت بعدی در اواسط مرداد سال آینده تشکیل می شود.
در این فاصله ممکن است مجلس، کل بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب نکند و بودجه چند دوازدهم یا بودجه بر مبنای عملکرد تصویب کند، اما اگر مجلس، همین لایحه دولت آقای روحانی را تصویب کند، دولت بعدی که تشکیل می شود شروع به ایراد گرفتن از این بودجه کند. بر این اساس، باید بودجه ای باشد که همه آن را بپذیرند و آن را زیر سوال نَبرند. این که هر گروهی به قدرت برسد، باعث نمی شود که مردم در این میان، چوبش را بخورند.
ممکن است مجلس، کل بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب نکند و بودجه چند دوازدهم یا بودجه بر مبنای عملکرد تصویب کند، اما اگر مجلس، همین لایحه دولت آقای روحانی را تصویب کند، دولت بعدی که تشکیل می شود شروع به ایراد گرفتن از این بودجه کند. بر این اساس، باید بودجه ای باشد که همه آن را بپذیرند و آن را زیر سوال نَبرند
*آقای روحانی گفته نمایندگان مجلس، این لایحه بودجه را به عنوان نماد همکاری دولت و مجلس تصویب کنند تا این دولت و دولت بعدی در سال ۱۴۰۰ کار خودشان را با اطمینان شروع کنند.
به اعتقاد شما، آیا با این لایحه بودجه، اطمینانی وجود خواهد داشت یا این که مجلس در زمان بررسی لایحه، تغییراتی در آن ایجاد می کند؟
این که دولت، لایحه بودجه بدهد و مجلس هم چیزی روی آن بگذارد، همکاری نیست. معمولاً این طور بوده که دولت، لایحه بودجه را به مجلس می دهد و مجلس آن را سانسور یا کم می کند. چون معمولاً دولت ها با دست باز، عددی را اعلام می کنند و می دانند که ممکن است مجلس به اندازه ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد آن را کم کند. وقتی مجلس این مقدار کم کند، دولت به چیزی که واقعا می خواسته، می رسد. در حالی که مجلس باید از دولت بخواهد که توضیح بدهد این درآمدها از کجا به دست می آید و تاثیرگذاری این ارقام بر سطح قیمت ها، اشتغال و تولید مشخص شود. بالاخره باید مشخص شود که این بودجه، اصلاً در راستای برنامه پنجساله توسعه هست یا نه.
مجلس باید این موضوع را مطالبه کند. ممکن است دولت بگوید در سال گذشته، بودجه من کم بود و امسال، آن را جبران می کنم. در ضمن، وضعیت سیاست ارزی باید مشخص شود. برای مثال وقتی دولت آمریکا بودجه می دهد بر اساس دلار بوده و در فرانسه بر اساس یورو است ولی ایران بر اساس ریال بوده و درآمد آن ارزی دلار است. سوال ما این است که آیا دولت باید نرخ دلار را ۱۱ هزار تومان کرده و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و تبعات حذف این ارز را نمی بیند؟
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، یعنی تورم. به همین دلیل باید در بودجه سالیانه، سیاست ارزی مشخص شود. الان مجلس باید به دولت بگوید که باید هدف گذاری تورم را محقق کند وگرنه من بازخواست می کنم. ممکن است مجلس بازخواست کند و دولت جوابی نداشته باشد و در نتیجه اعلام کند که استعفا می دهد.
نظر شما