کامران مالکیان در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: از آنجایی که یکی از وظایف و اختیارات قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حل و فصل اختلافات موجود میان فعالان اقتصادی و تجاری است، از این رو و با تشکیل مرکز داوری، سعی در نیل به این هدف و انجام این وظیفه مهم شده است.
وی ادامه داد: مرکز داوری اتاق ایران در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و در ادامه به منظور تمرکززایی و امکان ارائه خدمات داوری به فعالان اقتصادی اقصی نقاط کشور، دفاتر مرکز داوری در هر یک از اتاق‌های بازرگانی شهرستان به وجود آمد که با همان ساز و کار و استقلال، امکان رسیدگی به اختلافات فعالان تجاری را دارا هستند.
رئیس دفتر مرکز داوری اتاق ایران در خرمشهر ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه بین‌المللی مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی افزود: امروزه مراکز و موسسات داوری متعددی در سطح دنیا وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به «دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس» ،«انستیتو داوری» و «دادگاه داوری لندن» اشاره کرد که ویژگی برجسته این موسسات بین‌المللی بررسی تخصصی نسبت به داوری قراردادها و روابط تجاری و اقتصادی است.
دفتر مرکز داوری اتاق ایران قطعی و لازم الأجرا است
مالکیان در تشریح چگونگی اداره و تشکیل جلسات داوری و رسیدگی به اختلافات توضیح داد: شیوه داوری در دفتر مرکز داوری اتاق ایران در خرمشهر مانند سایر دفاتر دیگر، بدیل و جانشین دستگاه قضا است و رأی آن قطعی و لازم الأجرا است؛ با این تفاوت مهم که داوری در این مراکز شیوه‌ای منعطف، محرمانه، ارزان و البته تخصصی است. رأی مرکز داوری مانند دادگاه لازم‌الاجراست و قانونگذار شیوه داوری را به رسمیت می‌شناسد.
وی عنوان کرد: داوری به دو شیوه صورت می‌گیرد، داوری موردی و داوری سازمانی. در داوری موردی؛ شخصی که مورد اعتماد طرفین است به عنوان حکم و داور انتخاب شده و با توافق طرفین به موضوع مورد اختلاف رسیدگی می‌کند، اما داور سازمانی، رسیدگی یک موسسه رسمی در اختلافات فی ما بین افراد به شکل یک داوری تخصصی است و رسیدگی به اختلافات در آن با تاییدیه و اعتبار احکام قضایی حاکم بر قوانین کشور صورت می‌گیرد.
رئیس دفتر مرکز داوری اتاق ایران در خرمشهر ضمن اشاره به مکاتبه دفتر مرکز داوری اتاق ایران در خرمشهر با دستگاه‌ها و مراجع قضایی این شهرستان تاکید کرد: مرکز داوری اتاق ایران در خرمشهر، ضمن مکاتبه با دادگستری خرمشهر آمادگی خود را جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی خصوصا در موضوعات تجاری اعلام کرده است.
مشاوره حقوقی و داوری رایگان
مالکیان در همین خصوص بیان کرد: همچنین به سایر نهادها و تشکل‌های اقتصادی اعلام می‌کنم که این مرکز آمادگی دارد تا در خصوص رفع اختلافات ناشی از عقود و تعهدات مالی و تجاری از طریق شیوه نامه‌های نوین داوری ورود کرده و با استفاده از مزایای داوری، خدماتی را به بازرگانان و فعالان اقتصادی ارائه کند.
وی گفت: مشاوره حقوقی و داوری در این مرکز به صورت رایگان به تمامی فعالان اقتصادی ارائه می‌شود.
لازم به ذکر است، مرکز داوری مجمع بین‌المللی اتاق‌های بازرگانی جهان از سال ۱۹۲۳ میلادی با هدف تعیین مرجع حل اختلافات فعالان اقتصادی کشورهای مختلف جهان و رسیدگی به دعاوی حقوقی ایشان تاسیس شد.
در چهار دهه اخیر نیز و به تناوب، تأسیس مرکز این نهاد در تمامی کشورهای جهان آغاز شده تا از این طریق مرجعی معتبر و تخصصی، صالح به رسیدگی دعاوی حقوقی تجار و فعالان اقتصادی باشد.
نظر شما