دکتر محسن فنودی در گفت و گو با بازار با بیان اینکه قوانین منابع طبیعی منافاتی با معدن کاوی نداشته و برعکس عمل نکردن و نادیده گرفتن این قوانین است که باعث تخریب و معضلات جبران ناپذیری می شود اظهار کرد: بهره برداری اصولی از معادن با حفظ منابع طبیعی، ضرورت توسعه استان است.
وی گفت: یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین استان بحث ایجاد اشتغال و توسعه بسترهای اقتصادی در استان است که بحمدالله وجود منابع غنی معدنی در استان خراسان رضوی می تواند ظرفیت موثری در افزایش توان اقتصادی استان باشد که باید با همکاری و تعامل با سازمان صمت موانع و چالشهای پیش رو از میان برداریم .
دکتر فنودی خاطر نشان کرد بهره برداری اصولی از معادن و ایجاد اشتغال بیش از ده هزار نفری در این حوزه بهمراه حفظ منابع طبیعی استان و توسعه پایدار از اهداف این اداره کل است و این مهم باید با برنامه ریزی دقیقی انجام شود تا باعث فرسایش خاک و بیابانزایی و از بین رفتن جنگلها و مراتع استان نشود.
وی اظهار داشت برابر اصل ۴۵ قانون اساسی ، معادن جنگلها و مراتع جزو انفال و متعلق به بیت المال و عموم مردم است و بر اساس ماده ۲۶ قانون معادن ، عرصه عملیات معدنی بصورت اموال عمومی در اختیار وزارت صمت قرار می گیرد . لذا در برداشت از معادن حقوق نسل های آینده نیز مورد توجه بوده و فعالیت های معدنی باید بااستفاده از روش های صحیح معدنکاری که کمترین تخریب را دارد انجام شود و پیش بینی های لازم برای احیای مناطق آسیب دیده و برگشت اکوسیستم به حال تعادل انجام شود .
محسن فنودی افزود رسالت و وظیفه اصلی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور حفظ جنگل ، مرتع ، پوشش گیاهی ، آب و خاک و نگاهداشت ثروت عمومی برای نسل های آینده است و در همین راستا در تلاش هستیم تا بارعایت اصل حفظ منابع طبیعی و با کمترین تخریب امکان بهره برداری بهینه و اصولی رااز معادن فراهم کنیم .
وی افزود: قانون گذار به منظور رعایت مسائل زیست محیطی در ماده ۲۴ قانون معادن ، مقرر کرده تمامی معادن برای دریافت مجوز اکتشاف باید از منابع طبیعی استعلام اخذ کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به متقاضیان استعلام معادن اطمینان داد که این اداره کل پاسخگویی به استعلامات را در کمتر از ۲ ماه در دستور کار قرار داده تا از ایجاد هر گونه مشکل در آینده خودداری شود.
نظر شما