بودجه ۱۴۰۰ به دولت برنگردد تورم ۳ رقمی خواهد شد| وعده سرخرمن درآمدها با فروش اوراق دولتی و نفت!

اقتصاددانان می گویند؛ جبران کسری بودجه و تسویه بدهی های دولت از محل فروش اوراق خزانه راهکار غلطی است که دولت ها در پیش می گیرند در حالی که این رویکرد نه تنها دولت بعدی را با بحران بدهی و مشکل تامین منابع مواجه می کند بلکه باعث رشد شدید نرخ تورم در کشور می شود.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: ناتوانی در مدیریت دخل و خرج کشور و کم آوردن در تامین هزینه های ضرور، معمولا دولت ها را مجبور به فروش اوراق، عرضه سهام و یا استقراض از بانک مرکزی می کند. این پدیده که ناشی از ناکارآمدی های دولت ابتدا در تدوین بودجه سالانه و سپس مدیریت منابع است موجب می شود تا پایان هر سال کسری بودجه اتفاق بیفتد و برای جبران این موضوع دولت دست به فروش اوراق خزانه و یا قرض از بانک ها بزند که نتایج آن رشد فزایینده تورم است.

در چنین شرایطی است که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر لایحه بودجه سالانه باید بر روند جزییات آن بسیار حساس شود و نگذارد دولت را در تصویب بودجه ای که با امید به درآمدهای واهی چون کسب منابع هنگفت از محل فروش نفت و یا درآمدهای بالای بی منطق مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی تنظیم شده است، همراهی کنند.  

به طور مثال در بودجه سال آینده قرار است ۱۲۵ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در نظر گرفته شود که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش اسناد خزانه، ۱۰ هزارمیلیارد تومان از طریق انتشار اوراق اسلامی، ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای توسعه فضای آموزش و پرورش و ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل پیش فروش نفت (اوراق سلف نفنی) که در مجموع ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.  

علاوه بر پیش بینی درآمدزایی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش اوراق در بودجه سال ۱۴۰۰، همچنین قرار است ۱۹۹ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت در بودجه حاصل شود.

آمار و ارقام درشتی که دست نیافتنی است
این آمار و ارقام سنگین در شرایطی که دولت سال پایانی خود را سپری می کند به عقیده کارشناسان ارقامی درشت و غیر قابل تحقق بوده که در صورت همراهی مجلس با دولت در تصویب لایحه بودجه  تبعات سختی را دامن گیر دولت بعدی و مردم می کند. طوری که نه تنها دولت بدهکار خواهد شد بلکه نرخ تورم در کشور نیز به شدت افزایش می یابد.

حال از آنجایی که مردم شرایط اقتصادی مطلوب و مناسبی ندارند از طرفی نیز کشور با مشکل تحریم و رکود مواجه است، بنابراین آمارهای توهمی درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۰ چنانچه  از سوی نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بازبینی دقیق، بررسی و اصلاح قرار نگیرد بی تردید سال آینده سالی سخت برای اقتصاد کشور خواهد بود.

آمارهای توهمی درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۰ چنانچه  از سوی نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بازبینی دقیق، بررسی و اصلاح قرارنگیرد بی تردید سال آینده سالی سخت برای اقتصاد کشور خواهد بود

سال سخت اقتصادی با بودجه ۱۴۰۰
محسن صادقی، کارشناس اقتصادی درباره آثار جزییات بودجه سال آینده بر اقتصاد کشور و خانوارها بخصوص تاثیر فروش اوراق خزانه و... همچنین اطمینان بخشی از کسب درآمدهای نفتی به خبرگزاری «بازار» گفت: بودجه سال آینده چون بر مبنای واقعیات تدوین و تنظیم نشده است چنانچه برای اصلاح به دولت برگرداننده نشود باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد چرا که این نوع بودجه ریزی خارج از منطق اقتصادی و کار کارشناسی شده دقیق بسته شده است و اگر نمایندگان ساختار کلی و جزیی آن را در مسیر درست و کارشناسانه اصلاح نکنند سال آینده اقتصاد کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

وی به فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی اوراق در بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: فروش چنین اوراقی با این حجم کلان کار سختی است، زیرا مردم به دلیل کاهش درآمدها از لحاظ اقتصادی توان خرید چنین اوراقی را ندارند و بانک ها نیز به عنوان بنگاههای قوی از حیث منابع مالی دیگر چون گذشته خیلی راغب به خرید اوراق دولتی نیستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از آنجایی که دولت برای تامین نیاز اداره امور کشور نیازمند منابع مالی لازم است در چنین شرایطی چنانچه با کسری بودجه مواجه شود مجبور است از طریق فروش اوراق کمبود را جبران کند. البته باید گفت؛ این سیکل معیوب در طول خیلی از سالها در کشور اتفاق افتاده که نتیجه آن تشدید تورم و گرانی ها در بازار است. به طورمثال اگر دولت نتواند درسال آینده اقدام به فروش اوراق کند، بنابراین مجبور به انتشار پول بی پشتوانه خواهد شد که چنین رویکرد شومی عواقب بسیار بدی چون رشد احتمالی تورم ۳ رقمی در کشور را به دنبال دارد.

اگر دولت نتواند درسال آینده اقدام به فروش اوراق کند، بنابراین مجبور به انتشار پول بی پشتوانه خواهد شد که چنین رویکرد شومی عواقب بسیار بدی چون رشد احتمالی تورم ۳ رقمی در کشور را به دنبال دارد

ریسک دستیابی به درآمدها در بودجه سال آینده
صادقی با بیان اینکه در تدوین و تنظیم بودجه سالانه بخصوص پیش بینی میزان درآمدها و چگونگی هزینه های یکساله نباید ریسکی وجود داشته باشد، گفت: بودجه نویسان و ناظران بررسی لایحه بودجه سال آینده تا زمانی که از میزان درآمدها مطمئن نشدند نباید دولت را در تصویت بودجه همراهی کنند.  

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کشور د رشرایط تحریمی است و فروش نفت (فروش روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه) در بودجه سال ۱۴۰۰ غیر منطقی و ناممکن است، اظهارداشت: البته دولتی ها راه برون رفت از اعتراض مجلسیان در بررسی جزئیات لایحه بودجه را دارند و می گویند؛ اگر نفتی به این مقدار صادر نشد آن را به به مردم می فروشیم.  این در حالی است که هنوز ساز کار درستی برای فروش نفت به مردم وجود ندارد اما دولت همچنان مصر به فروش نفت به آحاد مردم بوده و اعلام کرده است؛ در صورت کاهش قیمت نفت سود سرمایه گذاری به اندازه نرخ سود بانکی به سرمایه گذاران خریدار نفت در داخل پرداخت می شود.

اصلاح جز به جز بودجه ضروری است
بنا به این گزارش، خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس تاکید دارند؛ بودجه سال ۱۴۰۰ ساختار اصولی ندارد و به دور از واقعیات تنظبم شده است بنابراین اصلاح جز جز آن ضروری است طوری که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره بودجه ۱۴۰۰ گفته است: مضمون نامه آقای قالیباف این است که با توجه به نامه رهبری دولت موظف است بودجه را اصلاح کند و برای مجلس لایحه بودجه جدید را بفرستد. مجتبی رضاخواه با اشاره به اینکه دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با این فرض که می‌تواند مجوزهایی را از رهبری بگیرد، تهیه کرده و به مجلس داده است، گفت: دولت در نظر داشت رئیس جمهور نامه‌ای را خطاب به رهبری بنویسند تا مجوز برای افزایش میزان بودجه بگیرند، اما رهبری با صلاح دیدهایی این اجازه را خیلی محدود صادر کردند.

اهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه
وی با اشاره به اصلاحات رهبری بر بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد: تغییراتی که در بودجه قرار است داده شود این است که منابع درآمدی دولت را ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد. دلیلش این است که رهبر معظم انقلاب استفاده محدودی را از منابع صندوق توسعه ملی اجازه دادند و به این ترتیب برخی از منابعی که دولت در لایحه پیشنهاد و پیش بینی کرده بوده از دست رفته است یعنی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از طرف دیگر در قسمت مصارف یا هزینه‌ها، مصارف دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند به این دلیل که دولت سال‌های گذشته از صندوق توسعه ملی قرض کرده بوده و رهبری فرموده‌اند این میزان طلب به صندوق توسعه ملی برگردد.  
رضاخواه در رابطه با زمان لازم برای این اصلاحات در بودجه بیان کرد: این کار موضوع پیچیده‌ای نیست و مبتنی بر برآوردهای سازمان برنامه و بودجه است و کارهای کارشناسی‌اش قبلا انجام شده و اصلاحاتی که باید اتفاق بیفتد موارد عجیبی نیست و اگر دولت اراده کند می‌تواند سریعا این کار را انجام دهد.  
وی در خاتمه عنوان کرد: مجلس اجازه نخواهد داد کار مملکت بخوابد و اگر دولت هم این اقدام را انجام ندهد مطمئن باشید مجلس این کار را انجام خواهد داد و دولت هم باید این مصوبه مجلس را اجرا نماید.

۳۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۶
کد خبر: ۶۱٬۹۱۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =