مسیر احیای اقتصادی کشورها در بحران کرونا

تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «مسیر احیای اقتصادی کشورها از بحران کووید-۱۹» منتشر شد. این گزارش، به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که کشورها چگونه می‌­توانند از بازگشت صرف به رشدهای اقتصادی پیشین فراتر روند و تمرکز خود را به چگونگی «بازطراحی و بازسازی بهتر» معطوف سازند.

به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد را با عنوان «مسیر احیای اقتصادی کشورها از بحران کووید-۱۹» ترجمه و منتشر کرده است. مجمع جهانی اقتصاد در نسخه ویژه گزارش رقابت جهانی ۲۰۲۰ به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که کشورها چگونه می‌­توانند از بازگشت صرف به رشدهای اقتصادی پیشین فراتر روند و تمرکز خود را به چگونگی «بازطراحی و بازسازی بهتر» معطوف سازند.

در این گزارش که با شیوع کووید-۱۹ مصادف بوده است، مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین بار از زمان آغاز گزارش‌­های رقابت‌پذیری، از رتبه‌­بندی کشورها امتناع کرده است. در این شرایط ویژه که اقتصاد جهانی با پیامدهای کووید-۱۹ دست­وپنجه نرم می­کند، مجمع به‌جای رتبه‌­بندی کشورها در ارکان پیشین رقابت‌­پذیری به انتشار نسخه‌­ای ویژه با محوریت «احیاء» اقتصادها از بحران کرونا و «تحول و بازطراحی» نظام­های اقتصادی با تأکید بر «مردم»، «بهره­وری» و «کره زمین» پرداخته است.

مجمع جهانی اقتصاد، اقتصادهایی را در رویارویی با بحران کووید-۱۹ تاب­آورتر ارزیابی کرده است که از میان مؤلفه‌­های رقابت­‌پذیری حائز موارد زیر بوده ­اند: کشورهایی که از اقتصاد دیجیتال پیشرفته و مهارت­‌های بالای دیجیتال برخوردار هستند و شهروندان توانسته‌­اند با دورکاری، اقتصاد را سرپا نگه دارند (هلند، نیوزیلند، سوئیس، استونی و ایالات‌متحده) - ۲. کشورهایی که دارای شبکه‌­های تأمین اجتماعی قوی هستند و به­‌خوبی توانسته‌­اند از افرادی که قادر به کارکردن نبوده ­اند حمایت کنند (دانمارک، فنلاند، نروژ، اتریش، لوکزامبورگ و سوئیس). به همین ترتیب، کشورهایی که دارای نظام­‌های مالی قوی هستند (فنلاند، ایالات‌متحده، امارات متحده عربی و سنگاپور) با تأمین اعتبار موردنیاز SME­ها در جلوگیری از ورشکستگی بنگاه­‌ها موفق بوده‌­اند- ۳. کشورهایی که با موفقیت توانسته‌اند سیاست­‌های بهداشتی، مالیاتی و اجتماعی خود را برنامه‌­ریزی و هماهنگ کنند (سنگاپور، سوئیس، لوکزامبورگ، اتریش و امارات متحده عربی) - ۴. کشورهایی که تجربه اپیدمی­‌های قبلی را دارند مانند ویروس سارس که مجهز به پروتکل‌­ها و فناوری­‌های بهتری هستند و توانسته‌­اند اپیدمی را نسبتاً بهتر از سایر کشورها مهار کنند (کره جنوبی و سنگاپور).

در مقدمه این گزارش تأکید شده است، پیش‌­بینی می­‌شود تا پایان سال جاری (۲۰۲۰)، ۲۴۵ میلیون شغل تمام ­وقت در سطح جهان از بین برود که این امر به معنای از دست دادن ۶.۸ درصد از ظرفیت مولد نیروی کار در جهان است.

در بخش نخست این گزارش، تأثیر بحران کووید-۱۹ بر رقابت­‌پذیری و مؤلفه‌های اثرگذار بر آن بررسی‌شده است.

بر این اساس، در اقتصادهای پیشرفته، با شتاب گرفتن فضای کاری دیجیتال، فعالان اقتصادی شاهد افزایش تمرکز بازار، کاهش چشمگیر رقابت در بخش خدمات، کاهش همکاری بین شرکت‌­ها و کاهش دسترسی به نیروی کار ماهر بوده‌­اند؛ اما از جنبه مثبت، واکنش بیشتر دولت­‌ها به تغییر، بهبود همکاری­‌های درون شرکتی و افزایش دسترسی به سرمایه ­های خطرپذیر قابل‌مشاهده بوده‌­اند. در اقتصادهای درحال‌توسعه و بازارهای نوظهور، فعالان اقتصادی افزایش به هزینه­ های ناشی از خشونت و اَعمال مجرمانه، کاهش استقلال قضایی، کاهش بیشتر رقابت و افزایش تسلط بر بازار و رکود اعتماد به سیاست‌مداران را به‌عنوان حوزه‌­هایی که وضعیت وخیم‌­تری را نسبت به گذشته تجربه می­‌کنند اشاره کرده‌­اند؛ اما نظرات مثبتی در مورد واکنش دولت به تغییر، همکاری­‌های درون ­شرکتی و دسترسی به سرمایه ­های خطرپذیر در این کشورها عنوان شده است. همچنین، به افزایش ظرفیت جذب استعدادها که به طور بالقوه در بازار کار دیجیتال تسهیل می­‌شود، اشاره شده است.

دیجیتال ­سازی اقتصاد و مهارت­ های دیجیتال، شبکه‌­های تأمین اجتماعی و استحکام مالی، حاکمیت و برنامه‌­ریزی، نظام بهداشت و درمان و ظرفیت پژوهش، الزامات تحول اقتصادی، احیاء و تحول محیط توانمندساز، تحول سرمایه انسانی، تحول بازارها، تحول اکوسیستم نوآوری، سنجش آمادگی کشورها برای تحول اقتصادی از دیگر سرفصل‌هایی هستند که در این گزارش به آن‌ها پرداخته‌شده است.

در این گزارش همچنین، اولویت­‌های ۱۱گانه مجمع جهانی اقتصاد برای تحول اقتصادی کشورها تشریح شده است که عبارتند از:

۱. حصول اطمینان از وجود اصول حاکمیتی قوی و چشم ­انداز بلند­مدت در نهادهای عمومی که با ارائه خدمات به شهروندان اعتماد آنها را جلب می‌­کنند.

۲. ارتقاء زیرساخت‌­ها در راستای تسریع انتقال انرژی و گسترش دسترسی به برق و فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۳. گذار به نظام مالیاتی تصاعدی، تجدیدنظر در مالیات بر شرکت­‌ها، مالیات بر ثروت و نیروی کار در سطح ملی و در چارچوب همکاری­ های بین‌المللی.

۴. روزآمدسازی برنامه‌­های درسی و توسعه سرمایه­‌گذاری در مهارت‌­های مورد نیاز مشاغل و «بازارهای فردا».

۵. بازنگری در قوانین کار و حمایت اجتماعی متناسب با اقتضائات جدید اقتصاد و نیازهای جدید نیروی کار.

۶. توسعه زیرساخت­‌ها و افزایش دسترسی و نوآوری در زمینه بهداشت و درمان و مراقبت از سالمندان و کودکان در راستای منافع جامعه و اقتصاد.

۷. افزایش مشوق­‌ها با هدف هدایت منابع مالی به سمت سرمایه ­گذاری­‌های بلندمدت، تقویت ثبات و گسترش دامنه شمول خدمات مالی.

۸. بازنگری در چارچوب­‌های رقابت و ضدانحصار متناسب با مقتضیات انقلاب صنعتی چهارم، حصول اطمینان از دسترسی به بازار، هم در سطح محلی و هم در سطح بین­‌المللی.

۹. تسهیل ایجاد «بازارهای فردا»، به ویژه در حوزه­‌های نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی.

۱۰. تشویق و گسترش سرمایه­‌گذاری صبورانه در پژوهش، نوآوری و اختراع که می­‌تواند به خلق «بازارهای فردا» بیانجامد.

۱۱. تشویق بنگاه‌­ها به پذیرش تنوع، برابری و شمولیت با هدف افزایش خلاقیت.

۳۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۰
کد خبر: ۶۱٬۸۹۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =