به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق خرم‌آباد با حضور استاندار لرستان برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق خرم‌آباد در این نشست، براساس گزارشی از بانک مرکزی که مربوط به سال ۹۸ و سه ماه اول سال ۹۹ است، اعلام کرد: وضعیت لرستان از نظر نسبتی در پرداخت تسهیلات افزایش قابل توجهی داشته است؛ در حالیکه نرم متوسط نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کشور ۷۷ درصد بوده، در لرستان این شاخص به ۹۰ درصد رسیده است.
سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان در رابطه با گزارش فصلی طرح ملی پایش کسب‌وکار افزود: هر فصل این پایش توسط اتاق انجام شده و گزارش آن رسما اعلام می شود. این گزارش حکایت از بهبود رتبه استان لرستان از نظر جایگاه داشته و نشان می‌دهد که وضعیت محیط کسب‌وکار در استان مساعدتر شده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: لرستان در شاخص بهبود فضای کسب و کار رتبه ۱۳ را در تابستان سال جاری کسب کرده است که نسبت به سال گذشته و فصل قبل وضعیت مناسب‌تری داشته است.
او افزود: هر سال معاونت هماهنگی اقتصادی وزارت کشور رتبه بندی در مورد عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها انجام می دهند و طبق گزارشی که منتشر شده، جایگاه لرستان به عنوان استان چهاردهم آمده و گرچه این رتبه از متوسط کشوری بهتراست و خیلی ناامید کننده نیست، اما واقعیت این است که قدری کم کاری از سمت دبیرخانه اتاق بازرگانی بوده است. از لحاظ موضوعی و کیفیت مسائل مطرح شده و رسیدن به نتیجه مثمر ثمر عملکرد این شورا در استان قابل دفاع است گرچه از لحاظ کمیت رتبه ۱۴ را داریم.
برچسب «کارتن‌خواب»، توهین به صادرکنندگان خوشنام است
سلاح‌ورزی با اشاره به سازوکار رفع تعهدات ارزی، مطرح شدن اخباری مبنی بر کارتن‌خواب‌های صادراتی و عدم تعهد ارزی ۱۹ هزار صادرکننده که در ماه‌های گذشته تیتر رسانه ها و از جمله موضوعات داغ خبری بود، اظهار کرد: اصل موضوع این است که در شرایط تحریم و زمانیکه کشور با کاهش منابع ارزی مواجه بود و دولت امکان فروش نفت و تامین ارزی را نداشت، سیاست گذار ارزی به دنبال اعمال مدیریت ارزی و کنترل برای تامین ارز بود. یکی از این سیاست ها بحث پیمان‌سپاری و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادی کشور بود.
او ادامه داد: از ابتدای مطرح شدن این سیاست، اختلاف نظری بین بخش‌خصوصی و بانک مرکزی وجود داشت که حقوق مالکیت خصوصی صادراتی که توسط تاجر انجام می شود، تحت مالکیت و اموال خودش است و تسهیلات و وام ارزی را که صادرکننده از سیستم بانکی دریافت می کند و از سوی دیگر شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی جدی است و نمی توان این انتظار را داشت که فرایند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد.
سلاح‌ورزی گفت: در مجموع این مجادلات ادامه داشت و اخبار مختلفی مبنی بر اینکه ۲۷٫۵ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته یا اینکه ۱۹ هزار صادرکننده ارزشان را برنگردانده اند، منتشر و فضایی در رسانه ها القا شده بود که این افراد تسهیلاتی از دولت گرفته و آنها را برده و برنگرده اند که البته واقعیت این چنین نبود. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که رئیس جمهور و قوه قضاییه انجام دادند شفاف‌سازی در این خصوص بیشتر شد و نهایتا کارگروه‌های مربوطه به این نتیجه رسیدند که تعداد کمی از افراد وجود دارند که صادراتی را انجام داده و قصد بازگشت ارز را نداشتند. اما تعداد بسیاری از آن ۱۹ هزار نفر ارزشان را بازگردانده اما به دلیل فقدان سیستم مناسب بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی، اطلاعات انها ثبت نشده و تعدادی هم به دلایل متعددی نتوانسته بودند رفع تعهد را انجام دهند. در این رابطه اتاق ایران با همکاری بانک و مرکزی و قوه قضاییه لیست ۱۹ هزار صادرکننده را دریافت و آن را از نظر جغرافیایی و استانی تفکیک کرد و پیگیری های لازم را انجام داد.
رئیس اتاق خرم‌آباد در ادامه تصریح کرد: در لرستان از ابتدای سال ۹۷ در مجموع ۴۹ صادرکننده داشتیم که حدود ۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار یورو تعهد ارزی داشتند و با پیگیری از تک تک انها به این نتیجه رسیدیم که ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو آن رفع تعهد شده بود. ۱۶ صادرکننده، ۷۰ درصد تعهد خود را براساس نرمی که بانک مرکزی معین کرده بود، انجام داده و ۲۳ نفر آنها نیز رفع تعهدشان صفر بود که البته انها فعالان اقتصادی خوشنام بوده و دو نفرشان از صادرکنندگان نمونه استانی هستند و برچسبی که مبنی بر کارتن خواب به این چنین افراد زده شده بود از اساس درست نبود چرا که اکثرشان صادرکنندگان خوشنام هستند.
او افزود: همزمان با تفکیک استانی و مشخص شدن تعداد صادرکنندگان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره، کارگروهی در اتاق خرم آباد تشکیل شد و تک تک این افراد را احصا کرد تا مشخص شود مشکل این صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز چه بوده و همه موارد استخراج و صورت جلسه شد. برخی از این صادرکنندگان زمان گرفته و در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند و برخی دیگر مشکلاتی داشتند که مربوط به آنها نبود مثلا تعدادی از آنها اختلاف محاسباتی داشتند و ارزش پایه صادراتی که کمرگ برای کالایشان در نظر گرفته بود و براساس آن بدهی منظور شده بود، اساسا اشتباه بود یا بحث های فرود موقت داشتند.
سلاح‌ورزی بیان کرد: سهم استان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره بسیار ناچیز بوده و سواستفاده‌ای یا در کار نبوده است. در بین این ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر کسانی بودند که تنها برای دو یورو رفع تهعد نشده بودند و اسمشان در لیست آمده است. بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این لیست اساسا فعال اقتصادی و دارای کارت نبودند و پیله‌وری و مرزنشینان بودند. از طرفی در بین این لیست از فولادی ها، خودروسازی ها و پتروشیمی ها و … بودند و قوه قضاییه چک لیستی ۲۰ عنوانه از دلایل عدم رفع تعهد ارزی آنها تهیه کرده است.
رئیس اتاق خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه دلایل عدم رفع تعهد ارزی برخی از صادرکنندگان موجود در آن لیست اظهار کرد: به عنوان مثال براساس بسته سیاستی بانک مرکزی یکی از راه‌های رفع تعهد، واردات در مقابل صادرات بود و اگر صادرکننده کوتاژ خود را در اختیار کسی قرار داده بود تا واردات انجام دهد و آن واردات انجام شده اما در گمرک مانده بود و به دلیل عدم کد رهگیری بانک مرکزی هنوز ترخیص نشده بود نه رفع تعهد صادرکننده انجام می شد و نه کار واردات کننده حل می‌شد.
سلاح‌ورزی گفت: به عنوان یک مثال در لرستان برای افغانستان و عراق بحث فروش ریالی وجود داشت که در آن مقطع بانک مرکزی آن را قبول نداشت و همین موضوع باعث عدم رفع تکلیف برخی صادرکنندگان شده بود.
تقدیر از عملکرد مثبت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خرم‌آباد
در ادامه این نشست، سید موسی خادمی استاندار لرستان، اظهار کرد: از سیستم بانکی باید تشکر کنیم چراکه لرستان جزو استان‌هایی است که نسبت مصارف به منابع آن درصد خوبی است و بخش عمده ای از آن در خود استان مصرف شده و البته بخشی از آن به این بر می‌گردد که منابع ما خیلی بالا نیست و باید تلاش کنیم تا آنها را بالاتر ببریم اما در همین حد هم ارزشمند است.
خادمی افزود: رتبه شاخص بهبود فضای کسب و کار در لرستان مناسب‌تر شده اما انتظار داریم در این استان فضا بهتر شود چون ما نیازمندتریم و از آنجا که استانی هستیم که سرمایه گذاران کمتر انتخابمان می کنند، باید فرش قرمز برای آنها پهن کنیم و روابطمان بهتر شود.
استاندار لرستان یادآور شد: علی‌رغم اینکه تلاش‌های بسیاری برای جذب تسهیلات بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در استان شده اما بسیار مشاهده می‌شود که کارشناسان در سیستم بانکی و یا سازمان‌ها سد راه شده و از طرفی مردم هم دید مثبتی به سرمایه گذار ندارند؛ بنابراین باید کار فرهنگی در این راستا کنیم تا فضای کسب و کارمان بهتر شود.
او با بیان اینکه رتبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان از لحاظ برگزاری تعداد جلسات ۱۴ است، تصریح کرد: در جلساتی که ما برگزار می کنیم کیفیت خوب است و خروجی هم به نسبت بهتر است و تلاش می شود از لحاظ کمیت هم رتبه بهتری کسب کنیم.
نظر شما