بازار؛ گروه بین الملل: سایت خبری لزکو اخیرا مقاله ای با قلم «رونیک لوبیلون» با عنوان «اقتصاد امریکا در انتظار تاثیر واکسن، در معرض خطر رکود» منتشر نموده است. ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
پویش واکسیناسیون کووید-۱۹ از روز دوشنبه در امریکا آغاز شده و امید به رشد اقتصادی را در سال آینده فراهم کرده است. افزایش ابتلا به ویروس و پایان یافتن برنامه های کمک از هم اکنون نمای اقتصاد دو گانه را شدت بخشیده است.
پس از گذشت یک سال ناامیدکننده که امریکا شاهد بیشترین مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در سراسر جهان بود، جمعه گذشته مجوز اولین واکسن و برنامه واکسیناسیون سازمان یافته به واشنگتن داده شد.
اقتصاددانان بانک نورما پیش بینی کرده اند امسال تولید ناخالص داخلی امریکا ۳.۴درصد کاهش می یابد و آنها در سال آینده روی رشد ۳.۲ درصد و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ تاکید می کنند.
امید به بازگشت رونق اقتصادی در کوتاه مدت بسیار اندک است. موج شدید ابتلا (۲۱۰هزار نفر در روز) و مرگ و میر (به طور متوسط ۲۴۰۰ نفر در روز) که در هفته های اخیر ثبت شده است، بسیاری از ایالت ها را مجبور به محدود کردن تحرکات و فعالیت ها کرده است.
«گریگوری داکو»، اقتصاددان ارشد امریکا در اقتصاد آکسفورد یادآوری می کند: ما بیش از پیش درمسایل اقتصادی سیاست دوگانه داریم: از یک طرف از بخشهای فناوری و سرمایه پایدار، بخشهایی که می توان از راه دور آنها را مدیریت نمود حمایت می کنیم. از سوی دیگر، خدماتی وجود دارند که امید به بقای آنها در زمستان قطعی نیست.
باید گفت کاهش میزان بیکاری در ماه نوامبر کند شد و به ۶.۷ درصد از جمعیت شاغل رسید و ایجاد شغل کمتر از حد انتظار بود. پس از تعطیلات شکرگذاری در پایان ماه نوامبر، تعداد درخواست های کمک هزینه بیکاری دوباره افزایش یافت.
سرعت طرح واکسیناسیون به رونق اقتصادی بستگی دارد. یک سوم از جمعیت امریکا می توانند در پایان سه ماهه اول سال و ۶۰ تا ۷۰ درصد در پایان ماه ژوئن واکسینه شوند.
نمایندگان مجلس برای ادامه کمک ها به خانواده ها و مشاغل تحت فشار قرار دارند. هزینه بیکاری برای بسیاری از امریکایی ها و مهلت قانونی تخلیه برخی خانه های اجاره ای و بازپرداخت بدهی های دانشجویان در پایان سال به پایان می رسد.
پیشنهاد تزریق ۹۰۸ میلیارد دلار واکسن در روزهای اخیر مورد بحث قرار گرفته و می تواند تصویب شود، مشروط بر این که جمهوری خواهان و دموکرات ها اختلافات خود را در مورد سایر نکات مهم کنار بگذارند.
وزارت خزانه داری امریکا از ماه ها پیش از محرک مالی هدفمند حمایت می کرد. اگر نرخ های بهره که از بهار تقریباً صفر شده، تغییری نکند بازارها منتظر روشن شدن سیاست خرید دارایی خواهند شد.
«گریگوری داکو» می گوید که در سال ۲۰۱۲ ، وزارت خزانه داری امریکا دارایی های کوتاه مدت را برای خرید دارایی های بلند مدت فروخت و از اقتصاد حمایت کرد.
نظر شما