کامران ندری؛ بازار: این روزها که بحث بودجه ۱۴۰۰ حسابی داغ است این سوال وجود دارد که در دولت در اولین سال قرن چه میزان از حجم تصدی های خود می‌کاهد. بر اساس آنچه در لایحه پیشنهادی دولت آمده منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصد از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت. این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت برابر شده است. بر این اساس ۲۵ شرکت دولتی باید در سال آینده به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند و سهام دولت در ۱۰۶ شرکت حداقل تا ۸۰ درصد کاهش یابد.
اما سوال اینجاست حسن روحانی رییس جمهوری که در ابتدای روی کار آمدن خود دولتی وعده واگذاری امور به بخش خصوصی می داده تا چه اندازه در انجام وعده خود موفق بوده است. آمارهای متفاوتی از واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی منتشر شده است. صرف نظر از درست بودن این آمار، اشکالات بسیاری به روند واگذاری ها وجود دارد که مهم ترین آنها را می‌توان واگذاری به شبه دولتی ها و افراد صاحب رانت دانست.
هرچند که در نگاه کلی روند واگذاری ها چندان قابل قبول نبوده اما وضعیت در برخی از بخش بدتر هم بخش های دیگر بوده است. بدون شک وزارت نفت یکی از کمترین نمره ها را در روند واگذاری های می تواند کسب کند. بخش بزرگی در ناکامی وزارت نفت در خصوصی به نگاه مدیران دولتی و سنگ اندازی های که در روند واگذاری ها برمی‌گردد. به عنوان مثال شرکت پالایش و پخش همواره به دنبال این بوده که بحث حاکمیتی خود را حفظ کند. اگر بخواهیم دقیق تر توضیح بدهیم باید به پالایشگاه تهران را مورد ارزیابی قرار دهیم. پالایشگاهی که کاملا خصوصی بوده اما همواره انتخاب مدیرعامل و اعضای هییت مدیره آن توسط پالایش و پخش صورت می‌گیرد. مثال هایی از این دست در صنعت نفت فراوان است.
اما این همه مشکل نیست چرا که در برخی مواقع قوانین کشور اجازه واگذاری را به دولت نمی دهد.
شاید برای شما هم پیش آمده در کشوری که بزرگترین درآمدش از محل نفت است، چرا بخش خصوصی در آن هیچ نقشی نداشته و عملا همه چیز از ابتدا تا انتها در اختیار دولت است. جالب است که بدانید بر اساس قانون شرکت ملی نفت و معادن به لحاظ فقهی و حقوقی جز انفاق محسوب بوده و متعلق به دولت است. بر همین اساس هم اکنون امکان واگذاری معادن یا شرکت ملی نفت به بخش خصوص وجود ندارد. هم اکنون حدود ۱۴.۵ درصد از درآمدهای شرکت ملی نفت متعلق به بخش خصوصی است. ۲۰ درصد متعلق به صندوق توسعه ملی بوده و مابقی صرف بودجه های سنواتی می شود. البته می توان این مشکل را حل کرد. به عنوان مثال در کشوری همچون عربستان که تقریبا به لحاظ مذهبی با ما یکسان هستند، سهام بزرگترین شرکت نفتی آن یعنی آرامکو به بخش خصوصی واگذار شده است. بر همین اساس شاید در آینده امکان واگذاری منابع طبیعی ایران به بخش خصوصی فراهم شود.
البته در بسیاری از کشورها کاملا داستان فرق می‌کند. در خیلی از کشورها معادن و منابع طبیعی متعلق به بخش خصوصی بوده و در مقابل بخش خصوصی از قبل درآمدهای که از این منابع اخذ می کند، به دولت مالیات پرداخت می کند. در این کشورها دولت نمی تواند مالک منابع طبیعی باشد، اما اجازه کسب درآمد از آنها را دارد.
هر چند که شرکت ملی نفت جز انفال محسوب می شود و امکان واگذاری آن وجود ندارد، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند سهام این شرکت از آن دسته از شرکت های دولتی است که اگر عرضه ای از سهام آن صورت گیرد علاوه بر تزریق و دریافت منابع مالی بیشتر، اقتصاد را به سمت خصوصی سازی و کوچک کردن دولت رهنمون می کند و می تواند به شکستن ساختارهای اقتصاد دولتی هم بانجامد.
نظر شما