۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۲
اصلاح قانون کار سبب تقویت حقوق کارگران خواهد شد
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

اصلاح قانون کار سبب تقویت حقوق کارگران خواهد شد

اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که اصلاح ماده ۴۱ قانون اساسی که همان قانون کار بوده سبب تقویت حقوق کارگران خواهد شد.

به گزارش بازار، ولی اسماعیلی در رابطه با اصلاح ماده ۴۱ قانون اساسی (اصلاح قانون کار) و نظر مجلس درباره این مهم، اظهار کرد: نظر ما در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر اصلاح ماده۴۱ قانون اساسی که همان قانون کار بوده، می‌باشد چرا که معتقد هستیم که این مسئله سبب تقویت حقوق کارگران شده و قطعا کمیسیون به دنبال این مسئله و آن را پیگیری خواهد کرد.

وی در رابطه با مباحث مطرح شده چند روز اخیر به جهت افزایش حقوق کارگران که هر ۶ ماه یکبار صورت گیرد، گفت: یک نکته بسیار حائز اهمیت که نباید آن را فراموش کرد این است که هر گونه اصلاحی که ما بخواهیم انجام دهیم باید با مشورت دولت باشد؛ در همین راستا و از این رو ماپیشئهادی را به دولت دادیم که حقوقی که ابتدای سال از طریق سه جانبه گرایی دولت، کارفرما و کارگر انجام می‌شود این مسئله دو مرتبه در سال انجام شود که ما آخرین جلسه این مهم را روز شنبه با وزیر مربوطه خواهیم داشت.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به این مسئله توجه داشت که ما هر اصلاحی را بخواهیم انجام دهیم مشارکت شرکای اجتماعی یعنی کارگر، کارفرما و دولت را لازم داشته و باید مشوق‌های لازم را برای کارفرما داشته باشیم.

اسماعیلی بیان کرد: باتوجه به گرانی‌ها و تورم روزانه‌ای که ما داریم باید در سال دو مرتبه افزایش حقوق باشد چرا که شرایط معیشتی فعلی شرایط سختی است اما از آن طرف هم گفته‌ایم چون به تولید آسیبی وارد نشود مشوق‌های کارفرما که الان هم وجود دارد که می‌توان به پرداخت وام و دیگر تسهیلات این‌چنینی اشاره کرد پس از این طرح به صورت ویژه‌تر به کارفرمایان داده شود.

وی تصریح کرد: بحث نقدینگی و اقتصاد یک بحث حاکمیتی بوده و عوامل مختلفی دخیل بوده که نخستین آن بحث تحریم‌های خارجی است که برای ما بزرگترین تحریم‌ها را در نظر گرفته‌اند که اما این مهم خود نیز دارای راه‌حل‌هایی است که باید به سمت آن‌ها هر چه سریعتر قدم برداریم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما می‌توانستیم با اتحادی که در بین اقتصاد دان‌های ما و نظارت بر ساختار درست توزیع وجود داشت مشکلات داخلی را حل کنیم پس این مسئله نشان می‌دهد که این مسائل به خود تحریمی‌ها باز می‌گردد.

اسماعیلی تاکید کرد: ما معتقد هستیم تغییراتی که در قانون کار باید به وجود آید این مهم باید در قانون مدیریت کشوری هم به وجود آید چرا که هم‌اکنون برخی کارهای موازی و حتی متضاد هم در برخی ازجاها به واسطه اینکه سیستم اجرایی و نظارتی ما ضعیف بوده انجام می‌شود.

وی در خاتمه در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ که چند روزی است از سوی دولت تقدیم مجلس شده است، گفت: متاسفانه با لایحه‌ای که دولت داده قطعا کسری بودجه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

کد خبر: ۶۰٬۳۸۸

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha