به گزارش خبرنگار بازار، مرتضی فرخی در جلسه بررسی نحوه ساخت و ساز پروژه های اقدام ملی مسکن که روز شنبه در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مسکن در استان قزوین یکی از مطالبات مردم است که ستاد اجرایی برای تسریع در کار در طرح اقدام ملی وارد مشارکت شده است.
وی بیان کرد: تاکید استاندار و معاون عمرانی استانداری استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی در ساخت و سازهای طرح اقدام ملی مسکن است اما در برخی موارد این شرکتها نتوانستند پروتکل های ستاد اجرایی و اعتبار سنجی لازم را ارائه کنند اما نگاه ما حمایت از پیمانکاران بومی است و آمادگی داریم ساخت ۸۰۰ واحد را به پیمانکاران استانی واگذار کنیم تا اشتغال استان محقق شود.
فرخی تصریح کرد: تلاش کرده ایم تا راه را برای شرکت های بومی هموار کنیم تا در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت بیشتری داشته باشند و با تعیین زمین و جانمایی آنها هیچ مشکلی در اجرای این طرح نداریم.
مدیر ستاد اجرایی حضرت امام(ره) استان قزوین هم گفت: سیاست ما کمک به شرکت های بومی است اما الزامات سخت گیرانه موجب شده شرکتهای بومی نتوانند در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت مناسبی داشته باشند لذا می توانیم از اختیارات وزیر راه برای تسهیل در امور استفاده کنیم.
وی بیان کرد: آمادگی داریم برای ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی یک مناقصه جدید برگزار کنیم تا فرصتی برای حضور شرکت های بومی برای ساخت مهیا شود.
استفاده از پیمانکاران بومی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن اولویت دارد
علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری قزوین نیز در این جلسه اظهار کرد: با نظارت جدی در کارهای ساخت و ساز باید کمک کنیم تا طرح اقدام ملی مسکن با کیفیت بهتری اجرا شود.
وی بیان کرد: انتخاب پیمانکاران توانمند با اولویت شرکت های بومی برای کمک به اشتغال استان هم ضروری است.
معاون عمرانی استانداری قزوین یادآور شد: در فاز اول قرار است هزار و ۲۰۰ واحد در طرح اقدام ملی مسکن در استان احداث شود که برای ساخت ۸۰۰ واحد پیمانکاران مشخص شده اند و اگر شرایط پیمانکاران بومی مهیا نبود نباید کارها متوقف شده و یا طولانی شود.
وی گفت: ستاد اجرایی حضرت امام می تواند با ایجاد دفتر فنی برای تسریع در کار نظارت اقدام کند تا هزینه ها هم کمتر شود.
فرخزاد اظهار داشت: برای ساخت هزار و ۲۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن به حداقل ۵۰ مهندس ناظر نیاز داریم که ستاد اجرایی برای تامین آن اقدام کند.
در ادامه پیمان پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین اظهار داشت: در یک بازه زمانی ۱۵ روزه لازم است وضعیت شرکتها استعلام شود و اولویت با شرکت های بومی باشد.
وی بیان کرد: برخی شرکتها به دلیل آماده نبودن صورت حساب مالی نتوانسته اند در مزایده شرکت کنند و از آنجا که حدود چهار ماه است آورده مردم تامین شود باید مراقب باشیم روند کارها کند نشود.
پیر مرادی یادآورشد: قرار نیست شرکت بومی به هرقیمتی وارد کار شود و حتما باید شرایط لازم را داشته باشند تا کار کیفی پیش برود و قرار هم نیست به این دلیل کارها طولانی شود.
وی افزود: در دو هفته آینده تکلیف شرکتهای بومی واجد شرایط باید مشخص شود و اگر کسی شرایط نداشت سایر شرکتهای غیر بومی را فعال کنیم تا کار متوقف نشود و اگر اسناد لازم را نتوانند ارایه کنند در پروژه های آینده از آنها استفاده کنیم.
نظر شما