به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، به‌رغم آنکه دولت در دور نخست محدودیت‌ها و تعطیلی‌های اجباری ناشی از شیوع ویروس کرونا تسهیلات مالیاتی را برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در نظر گرفت، این بار آنچه فعلاً در جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم‌گیری شده، شامل مواردی چون تسهیل پرداخت بدهی‌های بانکی، تسهیل پرداخت حق بیمه کارفرمایی و اعطای تسهیلات به صاحبان اماکن ورزشی بوده است. بخش زیادی از رسته‌های شغلی از ابتدای آذرماه در تعطیلی اجباری به سربرده‌اند و گروهی دیگر از کسب‌وکارها نیز به دلیل کاهش قدرت خرید و البته محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا رونق سال‌های گذشته را شاهد نبوده‌اند. البته صاحبان کسب‌وکارها که از تنگناهای مالی دولت مطلع هستند، به اعطای تسهیلات نقدی مانند آنچه در سایر کشورها در جریان است، امیدی ندارند. اما حداقل انتظار آنان این است که دولت در موعد دریافت حقوق خود اعم از حق بیمه یا مالیات، شرایط دشوار فعالان کسب و کار را در نظر بگیرد.
اما رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دو پیشنهاد برای تسهیل شرایط کسب‌وکارها در حوزه مالیات ارائه کرد و گفت: در مورد این امر مهم نباید اساساً دستورالعملی صادر شود که احتمال شکل گیری رفتارهای سلیقه ای را ایجاد کند. بدیهی است که بخش زیادی از کسب و کارها به ویژه در بخش خدمات نظیر آرایشگاه‌ها و اماکن ورزشی در سال گذشته، فعالیتی نداشته و با کسادی مواجه بوده اند. از این رو دولت به جای صدور بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌ها که صرفا پرداخت‌ها را به تعویق می‌اندازد، باید این نوع کسب و کارهای خدماتی و تولیدی را معاف از رسیدگی اعلام کند.
محمدرضا مرتضوی گفت: در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز نه تنها از این گروه‌های آسیب‌دیده مالیاتی دریافت نشد که دولت ۷۰ درصد حقوق کارگران و کارمندان این مشاغل را پرداخت. بنابراین، حداقل انتظاری که از دولت وجود دارد، این است که رسته‌هایی از کسب‌وکارهای کوچک را معاف از رسیدگی و معاف از پرداخت مالیات اعلام کند و مبنای رسیدگی را بر سند انتقالی سال آینده این کسب‌وکارها قرار دهد.
او با اشاره به شرایط این روزهای کسب‌وکارها که هزینه‌هایشان افزایش یافته و از درآمدشان کاسته شده، ادامه داد: شایسته است که سازمان امور مالیاتی با این واحدها نیز بر مبنای مدارا رفتار کند. در واقع، ماموران مالیاتی باید از تمام ظرفیت‌های قانونی برای مدارا با این کسب‌وکارهای کوچک استفاده کنند. مدارا معنای مشخصی در سازوکارهای مالیاتی دارد؛ در واقع بر اساس این اصل، اسناد مثبته‌ای که کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از تحریم، کرونا و مشکلات کارگری برای عملکرد مالی خود ارائه می‌کنند، توسط ممیزان و سرممیزان پذیرفته شود.
مرتضوی گفت: مساله این است که بخشی از واحدهای تولیدی علاوه بر کرونا، گرفتار تامین مواد اولیه و کمبود و افزایش ناگهانی نرخ ارز هستند و هزینه‌های آنها به طور غیر قابل باوری افزایش پیدا کرده است و از سوی دیگر، ممکن است از ناحیه ممیزان نیز تحت فشار قرار گیرند. حال آنکه توجه به اصل مدارا کمک می‌کند، ممیزان مالیاتی با فهم درستی از شرایط اقتصادی به امور مالیاتی کسب‌وکارهای مختلف رسیدگی کنند. اما اگر این اتفاق رخ ندهد، فشارهایی که به بخش‌های مختلف تولید تحمیل شده، این واحدها کوچک و مولد اقتصادی را ناکارآمد می‌کند و این ناکارآمدی می‌تواند باعث کاهش تولید، اشتغال و امیدواری به احیای مجدد شود. این وضعیت به اقتصاد نیز لطمه می‌زند و همین آسیب‌های کوچک به آسیب ملی منتهی خواهد شد.
نظر شما