به گزارش بازار به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، آیت الله احمد مبلغی در سمینار بانکداری اسلامی که از طرف جامعه المصطفی العالمیه شعبه لبنان به صورت مجازی برگزار شد، خاطرنشان کرد: اگر همه یا برخی از این مؤلفه‌های چهارگانه وجود نداشته باشند، بانکداری اسلامی یا اساساً پدید نمی‌آید و یا اگر نهادی تحت این عنوان شکل بگیرد، یک شکل گیری سطحی، اسمی و فاقد محتوای اسلامی است.
حذف کامل ربا از جریان و عملیات بانک
وی با اشاره به مؤلفه حذف کامل ربا از جریان و عملیات بانک گفت: ربا خط قرمز دین است و اسلام سود بردن را پذیرفته بلکه بر انجام و توسعه آن تمرکز کرده است اما به هیچ وجه سود بردن از طریق ربا را نپذیرفته است.
قرار دادن عقود اسلامی در ساختار و سازمان عملیات بانکی
آیت الله مبلغی در ارتباط با مؤلفه دوم بانکداری اسلامی گفت: برخی تصور می‌کنند وقتی اسلام به دنبال حذف ربا از بانک است، می‌خواهد دنیایی از سکون، سکوت، عدم فعالیت، عدم سرمایه گذاری و کاهش فعالیت اقتصادی و تعطیل بانک را ایجاد کند، در حالی که این تصور اساساً درست نیست، اسلام تمرکز زیادی بر سرمایه گذاری و توسعه دارد و خداوند در قرآن به ایجاد عمران در زمین امر کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بتوانیم محتوای فقهی ناظر به بانکداری را به صورت کامل و جامع درک و آن را به دقت اجراء کنیم، روح تازه ای به آن داده‌ایم.
آیت الله مبلغی تصریح کرد: واقعیت این است که قراردادهای اسلامی بسیار گسترده و از تنوع و انعطاف پذیری زیادی برخوردار است به طوری که می‌تواند زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری را به طرق مختلف و متنوعی پوشش دهد.
اجرای محتوای واقعی عقود اسلامی در بانک
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه تعامل اسمی و ظاهری با عقود اسلامی مسئله خطرناکی است، گفت: ما نباید با اصطلاحات و ادبیات عقود اسلامی بازی کنیم.
آیت الله مبلغی اضافه کرد: برای پیاده سازی واقعیت قراردادهای اسلامی، ابتدا باید قراردادهای اسلامی را به درستی و دقیق بشناسیم و ماهیت آن‌ها را کاملاً درک کنیم، سپس به صورت تخصصی و با بهره‌گیری از آراء و متخصصان، واقعیت و محتواهای آن‌ها را در کالبد بانک تعبیه کنیم و سرانجام هم توسط بانک و مسئولان بانک و هم توسط مشتریان بانک این قراردادهای اسلامی را با دقت در تمام مراحل قرارداد، (از زمان پیدایش تا تمام مراحل روندهایی که براساس قرارداد انجام می‌شود)، اجرا کنیم.
نظارت دقیق هیات فقهی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اهمیت نظارت دقیق شرعی اظهار داشت: هیأت نظارت شرعی نباید افتخاری یا مشورتی و تشریفاتی باشد، زیرا چنین هیاتی فایده ای ندارد، بلکه این نظارت شرعی باید در تمام مراحل فرآیند قرارداد وجود داشته باشد و کار نظارت را با ابزار حقوقی تضمین کننده به انجام برساند.
وی افزود: بر این اساس اولاً این هیئت باید تأیید کند که در بانک‌ها همه این مراحل درست تحقق می‌پذیرند و این درستی در تمام مراحل را امضا کنند و در ثانی، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی تضمین کننده، پیگیری‌های لازم را در صورت بروز هرگونه مشکل یا عدم اجرا یا انحراف از این قراردادها را به انجام برسانند
سه بخش بانک و نحوه شکل گیری آن در بانکداری اسلامی
آیت الله مبلغی با اشاره به سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی، گفت: عقود اسلامی به شرط فراهم بودن همه شرایط می‌توانند در دو بخش اول و دوم به صورت معنادار و تأثیر گذاری ماهیت فعالیت بانکی را نشاط و تحرک ستودنی ببخشند.
وی گفت: بخش تجهیز منابع از سه رهگذر حساب جاری، حساب پس انداز و حساب سرمایه گذاری شکل می‌گیرد.
حساب جاری
وی گفت: حساب جاری، حسابی است که صاحب پول آنرا در بانک به منظور حفظ پول خود از یک طرف و درخواست و برداشت آن به سرعت و سهولت از طرف دیگر و انجام معاملات روزانه به طور مرتب در بازار معاملات بدون نیاز به حمل پول از طرف سوم باز می‌نماید.
وی به ماهیت شناسی پولی که مشتری در بانک به عنوان حساب جاری قرار می‌دهد، پرداخت و گفت بین فقیهان این پرسش مطرح شده است که آیا مبالغی که مشتریان در حساب جاری در اختیار بانک قرار می‌دهند ودیعه است یا قرض؟
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه برخی از فقهای معاصر اهل سنت معتقدند که این نوع سپرده، ودیعه است، گفت: این در حالی است که اکثر فقهای شیعه و سنی معتقدند که این نمی‌تواند ودیعه باشد بلکه ماهیت قرضی دارد.
وی افزود: آن‌ها برای این مدعا دلایلی ذکر کرده‌اند که در جای خود باید به آن پرداخت.
حساب پس انداز
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه حساب پس انداز یک حساب کارآمد و تأثیر گذار در تجهیز و تأمین منابع بانک است، گفت: شکل دهی فقهی به این حساب در ساختار بانک اسلامی به دو صورت قابل انجام است.
وی در بیان این دو صورت گفت: اول اینکه تکیه بر قرض الحسنه شود در این صورت اموالی که از طرف صاحب حساب در اختیار بانک قرار می‌گیرد به ملکیت بانک در می‌آید و بانک با تکیه بر اموال در اختیار، بر اساس عقود اسلامی به ارائه تسهیلات اقدام می‌کند.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در این صورت، صاحب پس انداز هیچگونه فائده و ربحی را از بانک دریافت نمی‌گیرد چرا که ربا تلقی می‌شود.
آیت الله مبلغی ادامه داد: راه دوم شکل دهی به این حساب بر اساس مضاربه است؛ به گونه‌ای که مشتری بانک به عنوان صاحب سرمایه و بانک به عنوان عامل در این مضاربه ایفای نقش می‌کنند.
سپرده سرمایه گذاری
وی گفت: سپرده سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی حسابی است که توسط مشتری در بانک با هدف سرمایه گذاری براساس یکی از قراردادهای اسلامی گشوده می‌شود، در سپرده‌های سرمایه گذاری، در بسیاری از مواقع، در واقع دو قرارداد منعقد می‌شود، یکی قرارداد وکالت بین مشتری و بانک است و دیگری عقدی از عقود اسلامی که بین بانک و یک شخص ثالث بسته می‌شود.
آیت الله مبلغی تصریح کرد: طبق قرارداد دوم، فرآیند سرمایه گذاری صورت می‌گیرد و سود بین مالک سرمایه و شخص ثالثی که طرف قرارداد است، توسط بانک توزیع می‌شود.
تخصیص منابع
استاد حوزه علمیه قم گفت: تخصیص منابع عملی است که بانک در تعامل مشتریان به آن اقدام می‌کند و به موجب آن، منابع در اختیار را در چارچوب‌های حقوقی به سمت فعالیت‌های اقتصادی و توسعه و شکوفایی آن‌ها هدایت می‌کند.
وی ادامه داد: تخصیص منابع یک زمینه بسیار وسیع برای بانکداری اسلامی است، زیرا بر اساس قراردادهای مختلف اسلامی در این زمینه با مشتریان خود تعامل می‌کند و فعالیت اقتصادی گسترده ای را در قالب این قراردادها شکل می‌دهد و مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره بشرط تملیک، سلف، جعاله، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، خرید دیون، قرض الحسنه، بیع تقسیط، سرمایه گذاری مستقیم و عقود متعدد دیگر از این دست می‌باشند.
نظر شما