بازار؛ گروه انرژی: آخرین سند دخل و خرج دولت دوازدهم تقدیم مجلس شد. سندی که در آن خبری از کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نیست. آنگونه که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده دولت سقف درآمدهای نفتی را معادل ۱۹۹هزارو ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین کرده که ۳.۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه ۹۹ است. همچنین میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال آینده افزایش دو برابری داشته است. افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰ در حالی با انتقادهای فراوانی مواجه شده که کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که رهایی از بودجه نفت در شرایط فعلی محال است. او به بازار می‌گوید: شعارها و وعده هایی همچون کاهش اتکا به درآمدهای نفتی یا اقتصاد بدون عوام پسندانه هستند اما واقع گرایانه نیست. به گفته این کارشناس اقتصادی، در شرایطی می‌توان گفت که دولت نیازی به درآمدهای نفتی ندارد که تورم در کشور کنترل شده باشد؛ با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و برقرار عدالت مالیاتی، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته باشد؛ بازدهی بالایی برای اوراق در نظر گرفته شود و موانع جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی از بین رفته باشد. به عبارت دیگر انقلابی بزرگ در نحوه کشور داری باید صورت گیرد تا در یک بازه زمانی بلند مدت بتوان به اقتصاد منهای نفت دست یافت. در غیر این صورت چنین وعده ای شدنی نیست. ندری همچنین با بیان این نکته که نمی توانیم تورم را با سیاست های پولی کنترل کنیم تاکید کرد: الان نفت مهم ترین عامل کنترل تورم است. چطور می توان از نفت رها شد در حالیکه در اصلی ترین عامل کنترل تورم در کشور است.
متن کامل گفتگوی بازار با این کارشناس اقتصادی و عضو پژوهشکده پولی و بانکی را در ادامه می‌خوانید:
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق قرضه و کسب درآمد از محل بازار سرمایه ۳ منبع اصلی درآمدی است که اگر قرار باشد سهم نفت در بودجه کاهش یابد، باید دولت روی آنها حساب کنند. اما در شرایط فعلی نمی توان روی هیچ کدام از این منابع حساب باز کرد
* بر اساس آنچه اعلام شده سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه به ۲۳ درصد افزایش یافته است. به عبارتی نه تنها سهم در بودجه کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است. با این اوصاف دولت حسن روحانی هم نتوانست وعده اقتصاد منهای نفت یا کاهش وابستگی به بودجه را عملیاتی کند. اما دلیل این شکست و ناکامی چیست؟
بسیاری بر این باورند که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد. اما سوال اصلی اینجاست اگر قرار است چنین تغییری در بودجه رخ دهد، دولت قرار است هزینه های خود را از چه محلی تامین کند.
تامین هزینه‌های دولت در اقتصاد منهای نفت تنها از ۳ طریق امکان پذیر است. راه حل اول افزایش درآمدهای مالیاتی است. اما از آنجاییکه نظام مالیاتی در کشور ما بسیار سنتی بوده و ضعف های ساختاری جدی دارد، هر گونه افزایش مالیات در نهایت به بدتر شدن شرایط اقتصادی در واحدهای تولیدی و سطح معیشت کارگران و کارمندان منجر می شود.
کسب درآمد از طریق بازار سرمایه راه کار دیگری است که دولت امسال به سراغ آن رفت. شاهد بودیم که صدمات این کسب درآمد به مراتب بدتر و مخرب تر از منافع آن بوده است. به طوری که اگر دولت برای تامین هزینه‌های خود مستقیم به سراغ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می رفت، صدمه کمتری به مردم و اقتصاد وارد می‌شد
متاسفانه مالیات در کشور ما توسط دهک های پایین درآمد جامعه ای و بخش شفاف اقتصاد و مولد پرداخت می شود. در مقابل کسانی که درآمدهای نجومی از محل دلالی کسب می کنند و هیچ شفافیت مالی ندارد، حداقل مالیات را پرداخت می کنند و نظام مالیاتی هم قابلیت تشخیص آنها را ندارد.
اما کسب درآمد از طریق بازار سرمایه راه کار دیگری است که دولت امسال به سراغ آن رفت. شاهد بودیم که صدمات این کسب درآمد به مراتب بدتر و مخرب تر از منافع آن بوده است. به طوری که اگر دولت برای تامین هزینه‌های خود مستقیم به سراغ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می رفت، صدمه کمتری به مردم و اقتصاد وارد می‌شد.
اینکه وابستگی بودجه به نفت باید کاهش یابد، شعارهای عوام پسندانه ای است که واقع گرایانه نیست. اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه ای داشته باشیم متوجه می شویم که عملا دولت هیچ راه چاره دیگری جز افزایش سهم درآمدهای نفتی چه به صورت اوراق و چه به صورت فروش مستقیم ندارد
راه حل دیگر انتشار اوراق قرضه و افزایش سهم اوراق در منابع درآمدی بودجه است. اما افزایش درآمدهای حاصل از فروش اوراق هم به همین راحتی نیست. در حال حاضر نرخ بازدهی که دولت برای فروش اوراق در نظر گرفته بسیار پایین است. حال آنکه اگر قرار است تقاضای خرید اوراق در کشور افزایش یابد باید قیمت آن کاهش داده و بازدهی آن را بالا ببرد. به عبارت دیگر دولت باید برای پوشش هزینه های خود باید به نرخ های بهره خیلی بالایی تن بدهد.
یک بررسی ساده نشان می دهد که افزایش درآمد دولت از سایر منابع فعلا ممکن نبوده و وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰ اجتناب ناپذیر است. اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه‌ای داشته باشیم عملا دولت هیچ راه چاره دیگری جز افزایش سهم درآمدهای نفتی چه به صورت اوراق و چه به صورت فروش مستقیم ندارد.
* حداقل بازدهی اوراق در شرایط فعلی چقدر باید باشد؟
در شرایط فعلی حداقل بازدهی که باید اوراق قرضه داشته باشد، معادل نرخ تورم است. بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم حدود ۴۶ درصد بوده است. البته باید توجه داشت اگر دولت به این نرخ بهره تن بدهد، سایر بازارها هم دچار نوعی آشفتگی دوباره خواهد شد. چرا که بازارها با یکدیگر در ارتباط بوده و هرگونه تغییر در یکی، سایر بازارها را هم تحت تاثیر قرار می دهد. این تجربه را امسال شاهد بودیم. به طوری که بعد از رشد قیمت ها در بازار سهام، بازار سکه و ارز، خودرو و مسکن دچار تغییر شده و قیمت ها در آنها نجومی شدند. در مجموع می توان گفت که جامعه ما به صورت سیستماتیک تاب و ظرفیت پذیرش نرخ های بهره بالا را ندارد. بر همین اساس دولت نمی تواند خیلی روی فروش اوراق حساب باز کند.
حداقل بازدهی که باید اوراق قرضه داشته باشد، معادل نرخ تورم است. بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم حدود ۴۶ درصد بوده است. اما مشکل اینجاست که در صورت افزایش نرخ سود در بازار مالی(اوراق) شاهد رشد قیمت ها در سایر بازارها هم خواهیم بود. در حالیکه جامعه ما به صورت سیستماتیک ظرفیت پذیرش نرخ‌های بهره بالا و رشد قیمت‌ها را ندارد
اما در شرایطی که نرخ سود بانکی در کشور ۱۵ درصد در نظر گرفته شده، نمیتوان انتظار داشت که دولت بازدهی بالای ۴۰ درصدی را برای اوراق در نظر بگیرد؟
یکی از بزرگترین اشتباهات دولت در امسال کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد بود. همین تصمیم موجب شده که رشد پول در اقتصاد ما به ۸۰ درصد برسد و تورم نزدیک به ۵۰ درصدی را تجربه کنیم. اوراق قرضه هم مثل سپرده گذاری می ماند و هیچ فرقی نمی‌کند. هر دوی اینها نوعی ابزار مالی با درآمد ثابت محسوب می شوند. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که اوراق قرضه ریسک بالاتری نسبت به سپرده گذاری دارد. سپرده گذار هر وقت که دوست داشته باشد می‌تواند با مراجعه به بانک دارایی خود را پس بگیرد. اما اوراق چون ریسک بالایی دارد و برای نقدشوندگی باید در بازار معامله شود. با این وجود شاهد هستیم که مردم عملا دیگر از سپرده گذاری در بانک‌ها استقبالی نمی‌کنند و این حاصل دخالت های دولت در بازارهای مالی است. البته دولت در بازار گوشت، مرغ، اجاره و خودرو هم دخالت می کند، اما بیشترین مداخله را در بازار مالی داریم.
دولت حتی در بازار سهام هم به نوعی مداخله می کند. به عنوان مثال دولت بانک ها مجبور به خرید سهام می‌کند. البته جای شکرش باقی است که هنوز کارش به قیمت گذاری دستوری سهام شرکت ها نرسیده است.
یکی از بزرگترین اشتباهات دولت در امسال کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد بود. همین تصمیم موجب شده که رشد پول در اقتصاد ما به ۸۰ درصد برسد و تورم نزدیک به ۵۰ درصدی را تجربه کنیم. البته دخالت دولت صرفا محدود با نرخ سود نیست و شاهد قیمت گذاری دستوری در بازار گوشت، مرغ، اجاره و خودرو هستیم. حتی دولت در بازار سهام هم به نوعی مداخله می کند اما بیشترین دخالت را در بازارهای پولی و مالی دارد
* البته وابستگی اقتصاد به نفت صرفا مربوط به امسال که دولت شرایط اقتصادی بدی را تجربه می کند، نیست. سالهاست که روی این مساله تاکید می شود اما هیچ گاه اجرایی نشده و عملا تمامی دولت ها به نحوی در دست یافتن به این وعده ناکام مانده‌اند. در چنین شرایطی امکان دست یافتن به این وعده قدیمی در دولت بعدی چقدر می‌تواند باشد؟
امکان کاهش وابستگی بودجه به نفت حداقل در چند سال آینده میسر نیست. البته اگر قرار باشد تحریم ها ادامه پیدا کند، شرایط سخت تر خواهد شد. اشتباه ما این است که فکر می کنم صرفا با وضع قوانین مشکلات اقتصاد را حل کرد. به عنوان مثال بر اساس قانون دولت باید ۲۰ درصد درآمدهای نفتی خود را به حساب صندوق توسعه ملی کرده و همه ساله بر اندازه آن بیفزاید. اما سوال اینجاست که وضع این قانون کمکی به کاهش وابستگی بودجه به نفت کرده است.؟ در حالیکه اصلا اینطور نیست. مادامی که ما ساختارهای ضعیف اقتصادی را اصلاح نکنیم، نگرش درباره مسائل اقتصادی را درست نکنیم، مشکلات ما حل نخواهد شد.
اینکه بخواهیم کشور را صرفا با اتکا به منابع داخلی، بدون استفاده از تکنولوژی روز دنیا به یک اقتصاد پیشرو و بالنده تبدیل کنیم، بیشتر عوام پسندانه هستند اما واقعیت ندارد. با این شیوه اداره کشور، رهایی و خلاصی از درآمد نفتی برای دولت امکان پذیر نیست. در شرایطی می توان گفت که دولت نیازی به درآمدهای نفتی ندارد که توانسته باشد تورم خود را کنترل کند؛ با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و برقرار عدالت مالیاتی درآمدهای خود را از این محل افزایش دهد؛ بازدهی بالایی برای اوراق در نظر گیرد و موانع جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی را از بین برده باشد. به عبارت دیگر انقلابی بزرگ در نحوه کشو داری کشور صورت بگیرد تا در یک بازه زمانی بلند مدت بتوان به اقتصاد منهای نفت دست یافت. در غیر این صورت چنین وعده‌ای شدنی نیست.
نظر شما