دولت دست از سر خودرو بردارد| وزیر صنعت بودم سازمان حمایت، گسترش و تنظیم بازار را منحل می کردم

زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: تا زمانی که انحصار دولت از صنعت و بازار خودرو حذف نشود هیچ کدام از طرح‌های پیش فروش، قرعه کشی و عرضه خودرو در بورس نتیجه مثبتی نخواهند داشت همانطور که دو دهه پیش نیز شاهد وجود این انحصار در حوزه لوازم خانگی بودیم که محصولات بی کیفیت تولید می شد و مردم نمی خریدند.

بازار؛ گروه خودرو: خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و اغلب افرادی که اقدام به خرید این محصول به ویژه از کارخانه می کنند یا هدف کسب سود و یا هدف حفظ سرمایه را دارند. از همین رو نه تنها افزایش عرضه خودرو نتوانسته بازار متشنج این محصول را آرام کند بلکه همواره شاهد برگزاری طرح‌های پیش فروش محصولات خودروسازان با تقاضای بیش از ظرفیت و همراه با قرعه کشی هستیم. از همین رو این سوال مطرح می شود آیا طرح پیش فروش محصول برای کاهش التهابات بازار خودرو از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت تصمیمی درست بوده یا بیشتر به سرمایه‌ای بودن این بازار دامن زده است. با همین مقدمه به سراغ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو رفتیم تا نتایج اجرای طرح‌های پیش فروش، قرعه کشی و عرضه خودرو در بورس را بررسی کنیم که گفت و گوی بازار با وی را در ادامه خواهید خواند.

* همواره طرح‌های متعددی از سوی متولیان برای کنترل بازار خودرو ارائه می‌شود؛ یکبار این طرح‌ها در قالب پیش فروش خودرو، بار دیگر پیش فروش به همراه قرعه کشی و حالا هم که بحث عرضه خودرو در بورس داغ است که تاکنون اجرای هیچ یک نه تنها از زیان دهی خودروسازان نکاسته بلکه به معضلات این حوزه هم افزوده است. به نظرتان چرا تمام طرح‌هایی که تاکنون اجرایی شده نتیجه بخش نبوده است؟
تورم در اقتصاد کشور دو رقمی است و مردم هم با این شرایط خوی گرفته‌اند و نمی توانند تصور کنند اقتصاد بدون تورم یا حتی تورم یک رقمی چیست؟ مساله ای که سال‌هاست با آن مواجه هستیم و همه کشورها به جز تعدادی محدودی توانسته‌اند از این معضل عبور کنند. این موضوع نشان دهنده این است که نگاه ما به اقتصاد در کلان اشتباه است. در نتیجه فشار آن یک روز با مرغ، یک روز با تخم مرغ، یک روز با گوشت و همیشه هم در خودرو به مردم وارد می شود؛ بنابراین در حوزه خودرو  در همه شیوه هایی که مطرح می شود چه پیش فروش، چه قرعه کشی و چه عرضه خودرو در بورس شاهد شاه کلید حفظ انحصار هستیم.

یعنی نگاه دولت و سایر نهادها بر این است که انحصار به هیچ عنوان شکسته نشود؛ چرا که فکر می کنند اگر انحصار دست خودشان باشد بهتر عمل خواهند کرد و اگر دست رقیب سیاسی شان باشد حتما اتفاق بدی رخ خواهد داد. البته خوش بینانه نگاه می کنم که تمام این مسئولان قصد انجام کار درست دارند اما باطن ماجرا این است اقدامات شان منجر به ایجاد فساد می شود. علاوه بر این حفظ انحصار منجر به این می شود که اگر هر شیوه ای را هم در بازار اعمال کنیم باز هم نتیجه منفی خواهیم گرفت. متاسفانه این انحصار را در بازار خودرو، لاستیک و همه صنایع شاهد هستیم و  فشار ناشی از آن بر روی مردم باقی خواهد ماند.

یعنی نگاه دولت و سایر نهادها بر این است که انحصار به هیچ عنوان شکسته نشود؛ چرا که فکر می کنند اگر انحصار دست خودشان باشد بهتر عمل خواهند کرد و اگر دست رقیب سیاسی شان باشد حتما اتفاق بدی رخ خواهد داد، البته خوش بینانه نگاه می کنم که تمام این مسئولان قصد انجام کار درست دارند

متاسفانه همانطور که اشاره کردم نگاه اقتصادی و درست وجود ندارد. حقیقت این است تا زمانی که می خواهیم در فضای انحصاری تولید انجام دهیم ناموفق خواهیم شد. ما در حل مسائل ریاضی فیزیک بخشی را به نام پیش فرض  داریم و می گوییم هندسه بر مبنای ۵ پیش فرض و بر مبنای آن علم شکل می گیرد. حالا اگر بگوییم یکی از پیش فرض ها نباشد یا یک پیش فرض باشد شکل آن علم می تواند تغییر یابد. این موضوع در فضای اقتصاد هم وجود دارد.

وقتی در فضای اقتصاد پیش فرض های غیر قابل تبیین می گذاریم، خود به خود فضایی را به ما تحمیل می کند که نمی توانیم از آن ها خارج شویم. لذا تمام آیین نامه ها و قوانین به ازای همان یک پیش فرضی است که وجود دارد. پیش فرض هم این است که باید انحصاری باشد و در ید قدرت گروه مطلوب ما باشد و حتی در دست رقیب داخل هم نباید باشد. بنابراین مردم اجازه ندارند که در صنعت خودرو وارد شوند و این انحصار را بشکند.

* اشاره کردید اغلب صنایع با این موضوع انحصار روبه رو هستند؛ تاکنون شاهد خروج یکی از صنایع و موفقیت آن در فضای رقابتی بوده ایم؟
بله، حدود ۲۰ سال پیش شاهد انحصار در حوزه لوازم خانگی بودیم، فرض کنید لوازم خانگی خودرویی باشد که قاچاق پذیر هم باشد نتیجه اش این شده بود بازار به طور کامل در دست قاچاقچیان قرار داشت. کسانی که به نفع آن ها دولت انحصار ایجاد کرده بود کالای نامرغوب تولید می کردند و کسی هم از آن‌ها خرید انجام نمی داد. در نهایت ورشکست شدند و دولت هم ورشکستگی آن‌ها را پذیرفت و تعطیل شدند. بعد از آن نه تنها اتفاق بدی در بازار رخ نداد بلکه حتی برندهای صاحب نامی که مردم تولیدات آن‌ها را دوست داشتند شروع به تولید کردند؛ از همین رو حتی الان در شرایط تحریم به رغم اینکه قیمت‌ها تابع تورم و نرخ ارز است اما باز هم به هر شکل کالایی که کارخانه های داخلی تولید می کنند مثل تفاوت پراید با بنز نیست و انقدر تفاوت بین محصولات ایرانی و بین الملل وجود ندارد.

هرچند در آن بخش باز هم تلاش برای حفظ انحصار بالا است اما در صورتی که باز هم فضا را برای فعالیت آن‌ها بازتر شود خواهیم دید که پیشرفت های خیلی بهتری رخ می دهد. لذا در صنعت خودرو هم همین شرایط است و تا زمانی که آزاد سازی و رقابت از محدوده شعار خارج نشود و دولتمردان نپذیرند که اگر خودروسازان به هر دلیلی ورشکست شد؛ چکار کنیم؟ همچنین وقتی این شرکت ها بد مدیریت می شوند، وقتی ایران خودرو و سایپا به گفته مسئولان با هم حدود ۷ و ۸ میلیارد دلار منفی هستند چطور می خواهیم این بازار را اصلاح کنیم؟ مشکلی برطرف نخواهد شد چون این اشتباهی است که انجام دادیم و بخاطر این اشتباه هم نمی توانیم کل اقتصاد کشور و معیشت مردم را گروگان بگیریم چون اشتباه کردیم و دوباره از افرادی استفاده کنیم که انتخاب آن‌ها نامناسب تر است و نتیجه اش همین شرایطی می شود که که برای صنعت وجود دارد.  

کل قیمت ها در بازار ایران متاثر از عامل تورمی کلان اقتصادی است، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و غیره فاقد انضباط، برنامه و مدیریت هستند بنابراین الان از پدیده ناکارآمدی رد شده و به غیر مدیریتی رسیده ایم؛ چون این سازمان مدیریت نمی شوند و رها هستند

نکته دیگری را هم در نظر بگیرید که کل قیمت ها در بازار ایران متاثر از عامل تورمی کلان اقتصادی است، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و غیره فاقد انضباط، برنامه و مدیریت هستند بنابراین الان از پدیده ناکارآمدی رد شده و به غیر مدیریتی رسیده ایم. چون این سازمان مدیریت نمی شوند و رها هستند نمی توانید انتظار داشته باشید که یکی از حلقه های زنجیره تامین بتواند فضایی را در بازار به وجود بیاورد که تورم نداشته باشد. وقتی کل اقتصاد متورم است آن ها هم متورم می شوند. بنابراین ایراد تمام این ها را به نحوه مدیریت اقتصادی کشور می گیرم. دعوای حفظ انحصار در تمام فضای اقتصادی ایران جدی است و اقشار به خودشان اجازه نظارت می دهند.

برای مثال می گویند بیاییم اهلیت افراد را در حوزه اقتصادی بسنجیم که این ها طرفدار ما هستند؟ اگر هستند حق درآمدزایی دارند و در غیر این صورت چنین حقی را ندارند. وقتی صحبت از اهلیت خریدار یا صنعت گر می زنید معنایش همین است. یعنی اگر سیاست‌های ما را دنبال نمی کند اجازه درآمدزایی هم ندارد.

* با توجه به گفته‌هایتان به نظرتان بهترین راهکار برای خروج از این وضعیت در کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟
برای چنین فضای بسته ای نمی توان راه حلی داد که نتیجه مثبتی هم به دنبال داشته باشد و قطعا هر راه حلی بدهیم فشار به معیشت مردم وارد می کند.

البته انحصار شکستن قانون خاصی نمی خواهد، بی برنامگی بهترین روش برای شکستن انحصار است؛ کافی است دولت تمام نهادهای غیر ضروری خودش را تعطیل کند. نهادهایی که به اسم ناظر هستند اما در عمل عامل تشدید فساد هستند. مثل سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و غیره که چندی پیش سازمان حمایت هم گفت نمی تواند با گران فروشی مبارزه کند. این حرفی است که سال هاست می زنیم که هیچ دستگاهی نمی تواند با تورمی که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ایجاد می کنند مقابله کند. اگر می خواهید مقابله کنید در خیابان دنبال متخلف نگردیم، در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و غیره عامل گران فروشی نشستند. لذا اینکه بگوییم انحصار را چطور بشکنیم ساده تر از چیزی است که تصور می کنند، از فردا بگویند پروانه صنعتی را از بروکراسی اداری حذف کنیم تا هر  کسی بتواند تولید کند و فقط اطلاع دهد.

دوم پروسه های دست و پاگیری همچون ثبت سفارش، کارت بازرگانی و غیره را از قوانین کشور حذف کنیم. یعنی راه دیگری که بگوییم حالا چطور مدیریت کنیم ندارد و باید حذف شوند. دولت باید به قدری کوچک شود به رسیدگی به این ها نرسد. در آن زمان بازار ساز و کاری پیدا می کند در تعادل قرار گیرد. همچنین شورای رقابت به وظیفه اش برگردد. متاسفانه یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم این است که هیچ کسی به وظیفه خودش عمل نمی کند. برای مثال پلیس می خواهد کار استاندارد را انجام دهد، استاندارد می خواهد کار وزارت صنعت را انجام دهد و وزارت صنعت هم می خواهد کار بازار را انجام دهد و شورای رقابت هم قصد تنظیم بازار را دارد. بنابراین هر کسی کار خودش را انجام نمی دهد. همچنین وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری نیست.

بارها پرسیده ام که زمانی که وزیر صنعت دولت یازدهم واردات را انحصاری کرد و فعالیت عده ای را آزاد و دیگری را ممنوع کرد و تخلف آشکار انجام داد؛ این سازمان کجا بود؟ چطور متوجه این نشد که این اتفاق رخ داده است؟ لذا شورای رقابت هم به جای قیمت گذاری در حد همان نهاد بالا دستی بماند و با انحصار گرایی مقابله کند. قوانینی که در مجلس و دولت به انحصار بیشتر منتهی می شوند را لغو کند.

عرضه خودرو در بورس یک عامل ضد سرمایه گذاری در شرکت ها با فرمولی که گفته اند می شود. از همین رو هیچ شرکت خارجی دیگر حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود. علاوه بر این شرکت هایی که ۷ و ۸ میلیارد دلار منفی هستند چه کسی می خواهد در آن ها سرمایه گذاری انجام دهد؟ وقتی می داند که این زیان را هیچ وقت نمی تواند پاک کند. بنابراین باید جلوی این رفتارها را گرفت، بازار را به سمت آزاد سازی ببرد و انحصار را از ریشه خشک کنند.

عرضه خودرو در بورس یک عامل ضد سرمایه گذاری در شرکت ها با فرمولی که گفته اند می شود، از همین رو هیچ شرکت خارجی دیگر حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود، علاوه بر این شرکت هایی که ۷ و ۸ میلیارد دلار منفی هستند چه کسی می خواهد در آن ها سرمایه گذاری انجام دهد؟

* در این راستا چه پیشنهادی به متولیان صنعت بخصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت دارید؟
اگر وزیر صنعت بودم، برای رئیس سازمان گسترش، رئیس سازمان حمایت، شورای تنظیم بازار و غیره حکم انحلال می دادم.

این سازمان ها نه تنها نقشی در کنترل تورم در کشور ندارند بلکه به واسطه حقوق و هزینه هایی که دارند عامل کسری بودجه و تورم هستند. لذا همه این ها را جمع می کردم. ثبت سفارش را ملغی می کردم. چه معنا دارد وقتی از وزارت دارایی کد اقتصادی ثبت شرکت می گیرند باید دوباره کارت بازرگانی بگیرند؟ به وزیر صنعت چه ربطی دارد چه کسی می خواهد چه کالایی وارد کند؟ پس نقش مصرف کننده و رقابت چه می شود؟ برای مثال در همین مصوبه اخیر مجلس می گویند ۴۵ درصد فروش را به قطعه ساز دهید. سوال این است که چه کسی قرار است ساز و کار تنظیم را انجام دهد.

سوال دوم، اگر حقوق برخی از برنامه ریزان را من پرداخت می کنم می توانند بگویند چه کاری انجام دهم؟ من حقوقشان را قطع می کنم. لذا در چنین شرایطی وقتی قرار باشد پول قطعه ساز را عوض خودروساز بورس پرداخت کند مگر قطعه ساز به خودروساز جواب می دهد؟ آن ها در آن شرایط فقط جواب رئیس سازمان بورس را می دهد. لذا تمامی این مواردی که به اسم مدیریت بازار مطرح می شود نتیجه عکس دارد و به شدت بازار را انحصاری می کند و به شدت فضا را مسموم تر و آینده بازار و صنعت را بحرانی می کند.

برای اینکه این اتفاقات رخ ندهد توصیه بنده این است که همین امروز تصمیم بگیرند نصف دولت را تعطیل کنند و برای همیشه بیشتر از نصف دولت را به خانه بفرستند و ساختمان ها را هم بفروشند و کسری بودجه را تامین کنند. چون اگر ساختمان ها باشند باز طمع اینکه سمت های جدید ایجاد کنند وجود دارد. این موضوع هم فقط مشمول وزارت صنعت نیست، ‌ وزارت کشاورزی، وزارت ‌بهداشت، سازمان ‌آموزش و پرورش و غیره هم همین هستند. نبودن این سازمان ها منجر به رشد شدید اقتصادی می شود.

۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸
کد خبر: ۵۷٬۶۸۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 15 =