افزایش قیمت ها و عملکرد ضعیف وزارت صمت

علی تقی خانی: در اخبار چند روز گذشته مصاحبه ای از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تحت عنوانِ یک ماه و نیم است مسوولیت پاسخگویی قیمت بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی بدلیل واگذاری بخش بازرگانی وزارت صمت به عهده وزارت جهاد کشاورزی است مشاهده کردم و بسیار متعجب شدم!؟
این استراتژی فرار رو به جلو و شانه خالی کردن از مسوولیت در مقابل پاسخگویی به افکارعمومی نسبت به نابسامانی تنظیم بازار و قیمت های لجام گسیخته بویژه در عرصه ارزاق عمومی شکر، روغن، حبوبات، برنج و مایحتاج روزانه شیر، لبنیات، گوشت، مرغ، تخم مرغ حتی نان مردم سوال برانگیز است؟
در حالی که کماکان مسوولیت تنظیم بازار و تعیین نرخ کالا ازسوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و اختیارات ویژه مدیریت تأمین تدارک نیازمندیهای غذایی مردم در سراسر کشور بعهده شرکت بازرگانی دولتی است و هر دو این ارگان وابسته به وزارت صمت هستند.
خاطرم هست در زمان مسئولیت مهندس حجتی در وزارت جهاد کشاورزی موضوع انتزاع بازرگانی دولتی و ادغام آن با جهاد کشاورزی مطرح شد و در واقع اجرای اصل مدیریت جامع و یکپارچه تجمیع تولید و بازرگانی کشاورزی به صورت کامل تحقق پیدا می کرد.
این در حالی است که تمام متغیرها و بخش های سازمانی مرتبط با بازرگانی کشاورزی شامل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، تنظیم بازار، اصناف اعم از بنکداری و توزیع کنندگان محصولات کشاورزی و پروتئینی استراتژیک و فرآوری شده در صنایع تبدیلی همچنین حوزه کلانِ مدیریتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی تأمین و تدارک عمده ارزاق و مایحتاج عمومی با مجموعه ساختمان ها، امکانات و تأسیسات مرتبط با مجموعه عملیات بازرگانی کشاورزی وزارت صمت به جهاد کشاورزی واگذار می گردید تا معنای تجمیع تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی و پروتئینی در سازمان واحدی بنام وزارت جهاد کشاورزی شکل بگیرد.
در ارتباط با تولیدات داخلی محصولات کشاورزی سازماندهی مجدد با ساختاری جدید حاصل از تجمیع تولید و بازرگانی به صورت سیستمی تعریف و عملیاتی می شد که متاسفانه علی رغم پیشنهاد جناب مهندس حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری تمام و کمال ارگانهای حوزه بازرگانی کشاورزی وزارت صمت براساس قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی، خاطرم هست جناب مهندس نعمت زاده وزیر وقت وزارت صمت مقاومت نشان دادند و هیچیک از امتیازات سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تنظیم بازار با پروسه قانونی مجوزهای صادره اصناف عمده و جزء در عرصه توزیع مایحتاج عمومی را واگذار نکردند.
استراتژی تجمیع تولیدات داخلی مشکل حادی نداشت و مشکلات تولید صرفاً درعرصه بازرگانی بود، ناقص و سوال برانگیز که همواره جای مناقشه بین جهاد کشاورزی و صمت وجود داشت و هم اینک نیز به مراتب بسیار بیشتر شده است به عنوانِ میراث کهنه و نابخشودنی از خود باقی گذاشتند، علت چه مسائلی بود اللهُ اعلم!؟
بدون شک موضوع انتزاع تمام و کمال بازرگانی کشاورزی از وزارت صمت و تجمیع آن با امکانات و تجهیزات در وزارت جهاد کشاورزی نیازمند قانون مجلس و یا تصمیم سران قوا است.
مصاحبه مهندس رزم حسینی وزیر جوان و رزمنده جبهه دیده وزارت صمت مبنی بر یک و نیم ماه است وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت پاسخگویی به افکارعمومی نسبت به نرخ و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی را عهده دار شده است حرفی بی محتوا و ناقص تر از مقاومت جناب مهندس نعمت زاده برای انتزاع این دو است.
ضروریست با موضوعات استراتژیک مملکت نه فقط عالم بود، بلکه کاملاً جدی بر مبنای حل مشکلات بی شمار مردم عمل نمود با مقصر قرار دادن یا فرار رو به جلو از عدم پاسخگویی از جانب هیچ یک از وزرا و مدیرانِ عالی زیر مجموعه آنها پذیرفتنی نیست و نوعی بی مسوولیتی نسبت به وظایف عالی و خطیر از سوی وزیران است.
برای مثال جناب دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی به راحتی قانوناً می توانند فقط نقش خود و وزارتخانه را محدود به امر تولیدات داخلی محصولات کشاورزی و پروتئینی استراتژیک نمایند و در مناقشه بازرگانی و تنظیم بازار و قیمت گذاری اصلاً پا جلو نگذارند که هم اینک از سوی وزیر محترم صمت بدهکار نیز بشوند!؟
فقط همکاری سیستمی برای حل مشکلات بازرگانی مایحتاج عمومی بین دو وزارتخانه است که وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر مسوولیت پاسخگویی میزان تولیدات داخلی در سطح امکانات کشاورزی که صراحت قانونی نسبت به چگونگی انجام آن دارد و هیچ وظیفه‌ای در عرصه تنظیم بازار و قیمت و غیره جزء همکاری و مشاوره با وزارت صمت ندارد، خواسته و ناخواسته پای به میدان بازرگانی گذاشته که هم اکنون انتظارات بیش از حدِ وزارت صمت حتی پاسخگویی از یک ماه و نیم قبل نسبت به ناملایمات تنظیم بازار و قیمت های نجومی مایحتاج عمومی مردم که ناشی از عملکرد ضعیف چند سال گذشته وزارت صمت بوده! جای بسیار بی انصافی است.
تحلیگر اقتصادی و برنامه ریزی کشاورزی