عباس علوی راد: با نزدیک شدن زمان ارائه لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، شواهد نشان می دهد عملاً اصلاحی در ساختار بودجه عمومی دولت صورت نخواهد گرفت. نگارنده ده دلیل را با اهمیت تر می داند.
۱- سهم هزینه های جاری و عمرانی در مصارف بودجه عمومی برای حضور فعالانه دولت در اقتصاد ایران سازنده نیست.
۲- کاهش سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه عمومی دولت یک اجبار است نه انتخاب.
۳- کاهش اجباری وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت به طور غیر مستقیم به درآمدهای آتی نفت گره خورده است.
۴- شاخص های اندازه گیری بهره وری بخش عمومی تدوین نشده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عملیاتی نیست.
۵- تامین مالی بخشی از منابع بودجه عمومی دولت از محل آینده فروشی مستمر و هزینه کرد در ساختار معیوب مصارف بودجه عمومی پابرجاست.
۶- فروش ثروت ملی برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها ادامه دارد.
۷- اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور صورت نگرفته است.
۸- در محیط عمدتاً تورمی اقتصاد ایران، دولت ارزیابی دقیقی از تاثیر پذیری بودجه عمومی از نرخ های تورمی و تاخیرات زمانی ندارد.
۹- هنوز یک قاعده بدون بازخورد پیرامون عدم جبران بخشی از ناترازی بودجه عمومی دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی تدوین نشده است.
۱۰- برای بی انضباطی مالی و کسری بودجه دائمی دولت چاره اندیشه اساسی و پایدار صورت نگرفته است.
نظر شما