بازار- تهمینه غمخوار؛ با گذشت تقریباً سه دهه از ترکیدن حباب دارایی های ژاپن، هنوز هم رکود اقتصادی به چشم می خورد و افزایش بدهی ها و مسائل مربوط به بازنشستگان به طور فزاینده ای وزن اقتصاد ثروتمند این کشور را کم کرده است.
اصلاحات ساختاری برای رسیدن به موفقیت و رها شدن از رکود نیاز اساسی اقتصاد این کشور است که برای خروج از وابستگی به تقاضای خارجی، به مصرف داخلی قوی تری روی آورد.
از زمان بحران مالی جهانی در یک دهه گذشته، تولید ناخالص ملی ژاپن (که شامل تولید ژاپن از داخل و خارج از کشور است) حدود ۳ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی آن (که فقط تولید داخل کشور را به حساب می آورد) گزارش شد.
این روند به این دلیل است که مشاغل ژاپنی برای بهره مندی از نیروی کار ارزانتر و نزدیک شدن به مشتریان خارجی خود، به ویژه مشاغل در چین و آسیای جنوب شرقی، در خارج از کشور تولید خود را گسترش داده اند. به بیان ساده تر، مشاغل ژاپنی در جایی سرمایه گذاری می کنند که فرصت ها وجود دارند و این فرصت ها خارج از ژاپن است.
از طرفی جمعیت ژاپن هم در حال پیر شدن و هم در حال کاهش است و این مسئله بدان معنا است که بازار مصرف داخلی هم کوچکتر خواهد شد. با بیان این مسئله، دستمزدها در سالهای اخیر با وجود بیکاری کم سابقه، در حال رشد نیستند ولی چون شرکت های ژاپنی در حال حاضر رنج قابل توجهی را متحمل شده اند بعضی از مدیران عامل مجبورند که دستمزدها را افزایش دهند. نخست وزیر شینزو آبه نیز همچنین برخی شرکت های ژاپنی را برای افزایش دستمزد تحت فشار قرار داده است. با این وجود مشکل واقعی در روند رو به رشد شرکت هایی است که کارگران پیمانکاری بیشتری استخدام می کنند و تقریباً کمتر از نیمی از مبلغی را که آنها به کارگران تمام وقت می دهند، پرداخت می کنند.
براساس داده های دولت در سال گذشته تعداد کارگران پیمانکاری از ۱۱ میلیون در اوایل دهه ۲۰ به ۲۰ میلیون نفر رسیده است و مشارکت نیروی کار زنان به طور پیوسته رو به افزایش بوده و تا سال افزایش ۲۰۱۷ به ۵۱ درصد رسیده است. در حال حاضر نیز این روند اخیر افزایش مشارکت نیروی کار زنان را برای جبران درآمد خانواده و رشد اقتصادی و در عین حال جبران کاهش نیروی کار مردانه می داند.
در سال ۲۰۱۸، پارلمان ژاپن قانون جدیدی را برای جلوگیری از اضافه کاری و اطمینان از پرداخت حقوق کارگران پیمانی همان کارمندان تمام وقت برای کارهای مشابه تصویب کرد.
قانون جدید این امکان را به شرکتها داد که بتوانند کارگران پیمانکاری را استخدام کنند در حالی که دستمزدی برابر کارگران عادی دریافت می کنند.
در واقع رشد تنها در حد متوسط تا کنون ادامه داشته است. صادرات در سال ۲۰۱۹ با کاهش رو برو شده در حالی که در هفت ماه از ۱۰ ماه اول دستمزدها کاهش یافته است. به دور از انتظار بسیار زیاد بانک ژاپن خرید اوراق قرضه و دارایی های دیگر را کاهش داده و سیاست های پولی همچنان در دامنه منفی نرخ بهره قرار گرفته اند.
با این وجود این عملکرد ممکن است بهترین چیزی باشد که می توانیم انتظار داشته باشیم زیرا جنگ جهانی تجارت تا سال ۲۰۲۰ بدون هیچ چشم اندازی صورت می گیرد.
کاهش صادرات در حال تسریع است. افت ۷.۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ در ماه نوامبر به عنوان دوازدهمین کاهش ماهانه مستقیم، هشدارهای رکود را شعله ور می کند.
حمل و نقل به چین نیز به عنوان بزرگترین مشتری توکیو، برای ماه نهم نیز ۵.۴ درصد سقوط کرده است. عجله توکیو برای پرتاب ۱۲۲ میلیارد دلار محرک تازه در اقتصاد، وحشت بیشتری را برای تنظیم بازار ایجاد کرده است.
علاوه بر آن سیاست های تعرفه ای ترامپ و توافق آن با پکن، آسیا را در سال جاری پر هرج و مرج کرده است. بر اساس آن توافق، ترامپ قرار است تعرفه ها را کاهش دهد که در واقع ضربات جدیدی به موتور صادراتی حیاتی ژاپن وارد می کند. این مسئله همچنین باعث ایجاد نگرانی در مورد تهدیدهای ۲۵ درصدی مالیات بر واردات خودرو و قطعات خودرو می شود.
ترامپ می تواند دلار را تضعیف کند یا لیست شرکت های ممنوع چینی را گسترش دهد. در واقع همه چیز در مورد بیشتر کردن درد و اندوه است. او از این باور ابراز شگفتی کرده و زنجیره تامین چین را که آسیا می باشد، مانند تخم مرغ خراب در نظر گرفته است.
در پاسخ به این مشکلات نخست وزیر باید با اصلاحات مقرراتی که در سال ۲۰۱۲ قول داده بود، به صورت جدی وارد عمل شود. نوسازی بازارهای کار ، تحریک نوآوری، توانمند سازی زنان و رسیدگی به نیروی کار پیری از جمله مواردی است که شاید اقتصاد ژاپن را تا حدی نجات دهد.
همچنین با نگاهی به اوضاع اقتصادی سال ۲۰۱۹ در میابیم که تولید ناخالص ملی این کشور در ماه اکتبر تا دسامبر به میزان ۶.۳ درصد کاهش یافته که بسیار سریعتر از پیش بینی بازار برای افت ۳.۷ درصدی و اولین کاهش در پنج ماهه سال گذشته می باشد.
این بزرگترین سقوط از سه ماهه دوم از سال ۲۰۱۴ بوده است که میزان مصرف از افزایش مالیات بر فروش برخوردار شد.
جدیدترین داده های آماری دو سال گذشته نیز اندوهبار است. رشد تولید ناخالص ملی ژاپن از ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۰.۹ درصد کاهش یافته است.
آخرین نرخ افزایش مالیات بر فروش در اکتبر سال ۲۰۱۹ و همچنین گرم شدن غیرمنتظره هوا که موجب فروش کالاهای زمستانی شد، وزن مخصوص مصرف خصوصی که ۲.۹ درصد بیشتر از حد انتظار بود کاهش پیدا کرد و اولین افت را در پنج ماهه اول سال نشان داد.
داده ها نشان می دهد که هزینه سرمایه در سه ماهه چهارم ۳.۷ درصد بوده که در واقع بسیار سریعتر از پیش بینی متوسط برای افت ۱.۶ درصد و به عنوان اولین افت در طول این سه ماه پیش رفته است.
تقاضای داخلی نیز ۲.۱ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی یعنی بیش از جبران سهم ۰.۵ درصدی از تقاضای خارجی را کاهش داده است.
با این حال بسیاری از تحلیلگران نسبت به عملکرد دولت و بانک مرکزی شک دارند. دولت که امیدوار است تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد کشورش ناچیز باشد و اقتصاد رو به بهبودی رود، بانک مرکزی هم بر این باور است که رشد تقاضای متوسط همچنان ادامه خواهد یافت و تقاضای داخلی باعث ضعف صادرات می شود. بنابراین با توجه به سیاست هردو، برای مقابله با رکود اقتصادی ابزارهای موثرتری نیاز است.
اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکین عقیده دارد که دولت قبلاً برای پاسخگویی به کاهش مالیات بر فروش و کاهش سرعت پس از بازی های المپیک اقدام کرده است، بنابراین نمی توانیم انتظار اقدامات بعدی را در جبهه مالی داشته باشیم.
سیاستگزاران ژاپن هشدار داده بودند که اقتصاد در ماه اکتبر تا دسامبر دچار انقباض خواهد شد زیرا افزایش مالیات بر فروش و جنگ تجاری امریکا و چین بر روند تولید کارخانجات و خروجی آن ها تاثیر گذار است.
براساس نظرسنجی رویترز، نگرانی در مورد گسترش این ویروس مرگبار و ضربه آن به اقتصاد جهانی از جمله بخش تولید ژاپن، تولیدکنندگان این کشور را در ماه جاری همزمان با جشن سال نو میلادی، غمگین کرده است. از طرفی دوستی نخست وزیر شینزو آبه با ترامپ به اقتصاد ژاپن ضربه میزند و جنگ های تجاری ملت را به سمت رکود سوق می دهد.
نظر شما