به گزارش بازار، از سوی سفارت ایران در رم ایتالیا، برخی توصیه‌های حقوقی به شرکت‌های ایرانی طرف همکاری با بنگاه‌های ایتالیایی در زمان اپیدمی کرونا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر مبنای این توصیه حقوقی که به اضافه کردن بند «فورس ماژور» در قراردادهای بین شرکت‌های ایرانی با ایتالیا تاکید دارد، طبق قانون مدنی ایتالیا، امکان انقراض تعهد در صورتی که انجام آن از جانب طرف متعهد به علت ایجاد موقعیت اضطراری غیرممکن باشد، پیش‌بینی شده‌است.

بر این اساس، وکلای حقوقی در ایتالیا چندین توصیه را پیش‌بینی کرده‌اند:

در صورت شروع مذاکرات جدید یا عقد قراردادهای جدید با شرکت‌های ایتالیایی، متن قراردادی تنظیم کنید که به تفصیل موارد «فروس ماژور» و راه‌حل‌های متعاقب آن را مشخص کند، یا در صورتی که چنین قراردادی از پیش تنظیم شده، قراردادی برای تحویل چند نوبتی تنظیم شود.

با توجه به فوق‌العاده حساس بودن موضوع، از به کار بردن بندهای استاندارد اجتناب کنید، بلکه به صورت کامل موارد فورس ماژور و پیامدهای آن را مقرر کنید.

اگر شرکت ایتالیایی که باید از آن کالایی یا مبلغی پرداختی دریافت کنید، موقعیت فورس ماژور را مطرح کند، از او بخواهید تا گواهینامه فورس ماژور صادره از اتاق‌های بازرگانی ایتالیا را برای شما ارسال کند.

در صورتی که شرکت ایرانی قرارداد عرضه محصولات غذایی (مانند زعفران، خشکبار، گوشت و غیره) با یک مشتری ایتالیایی داشته باشد و طرف ایتالیایی خدمات را به علت خطر سرایت عفونت نپذیرد، طرف عرضه‌کننده باید گواهینامه‌هایی در اثبات اینکه کالا به شدت تحت کنترل و آزمایش‌های لازم در ایران قرار گرفته فراهم آورد تا قادر باشد به طریق موثری طرف مقابل را وادار به پذیرفتن موضوع قرارداد کند.

اگر شرکت ایرانی هنوز در شرایط اضطراری به دلیل کرونا ویروس نباشد و از این رو هنوز به صورت تئوریک قادر به انجام تعهدات خود باشد، باید به نشانه حسن‌نیت، به طرف قرارداد ایتالیایی خود اطلاع دهد که در کشور مبتلا به اپیدمی به سر می‌برد و احتمال بروز شرایطی که اجرای صحیح تعهدات قرارداد را غیرممکن کند غیرقابل پیش‌بینی است. (به فرض اینکه شرکت ایرانی باید کالا را در ایتالیا تحویل بگیرد اما به علت انسداد در حمل‌ونقل قادر به انجام این کار نباشد).

جمع‌آوری و حفظ هرچه بیشتر مستندات در مورد وضعیت اپیدمی، اثرات آن و غیره شامل مقاله‌ها، گزارش‌ها و خدمات خبری و سایر موارد مشابه، که ممکن است روزی در صورت اختلاف حقوقی مورد نیاز باشد.