گرانی مرغ ریشه در واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی دارد

علیزاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: اصلی ترین علت گرانی‌های بی‌سابقه نهاده های دامی مانند جو، ذرت، کنجاله و سویا و در پی آن گرانی گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات، که زندگی مردم را تلخ کرده واگذاری قسمت مهمی از وظایف وزارت جهادکشاورزی است.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی‌اکبر علیزاد برمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌ زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص دلایل افزایش قیمت مرغ، گفت: اصلی ترین و اساسی ترین علت گرانی های بی‌سابقه نهاده های دامی همانند جو، ذرت، کنجاله و سویا و در پی آن گرانی گوشت، مرغ، تخم و لبنیات، که زندگی مردم را تلخ کرده واگذاری قسمت مهمی از وظایف وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت معدن و تجارت است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی افزود: وجود مقدار بسیار زیاد نهاده‌های دامی در بازار آزاد، رانت های فراوان واردات این محصولات از خارج همه ریشه در تصمیم غلط واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون کشاورزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همراه وزرای محترم جهادکشاورزی و صنعت معدن و تجارت بر نا صحیح بودن واگذاری اختیارات اشتراک نظر دارند، ادامه داد: بر همین اساس وزرای صمت و جهاد کشاورزی تفاهم نامه ای را امضاء کردند که وظایف به وزارت جهادکشاورزی بازگردد و گرانی ها برطرف شود اما متاسفانه باز هم با مخالفت رییس جمهور مواجه شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از بیانات اخیر مقام معظم رهبری، کمیسیون کشاورزی خواستار جلسه ای در روز چهارشنبه پنجم آبان ماه با حضور وزیران جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، معاون ارزی بانک مرکزی و رییس گمرک جمهوری اسلامی شد تا برای مشکل گرانی ها چاره ای اندیشیده شود، متاسفانه به وزیران جهادکشاورزی و صنعت معدن و تجارت اجازه حضور در جلسه را ندادند و جلسه بی نتیجه خاتمه یافت.

کد خبر: ۵۷٬۱۰۹