۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۰
کد خبر: . ۵۷٬۱۰۲
صدای خرد شدن اراضی کشاورزی بلندتر شد؛ گرانی ملک و تقویت حاشیه نشینی

مشهد- یکی از دلایل عمده ساخت‌وساز در روستاهای حریم مشهد شرایط اقتصادی مردم و تمایل برخی اقشار برای سکونت در مناطقی است که اجاره و قیمت مسکن در آن‌ها کمتر است لذا گرایش به ساخت‌وساز و سکونت در مناطق پیرامونی و دور از بافت مرکزی شهری افزایش‌یافته است.

بازار؛ گروه استان‌ها: شهرستان مشهد با سه و نیم میلیون نفر جمعیت و ۹ هزار و ۸۱ کیلومترمربع مساحت متشکل از سه بخش مرکزی، احمدآباد و رضویه، ۱۱ دهستان و ۳۶۵ روستا است.

کلان‌شهر مشهد نیز با ۳۵۰ کیلومترمربع مساحت و سه میلیون نفر جمعیت در بخش مرکزی این شهرستان واقع است و عمده ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ۱۲۸ روستای واقع در حریم این کلان‌شهر روی می‌دهد.

بنا بر اعلام معاون عمرانی فرماندار مشهد سال گذشته ۹۰۰ پرونده در خصوص تخلفات ساخت‌وساز در داخل محدوده ۳۶۵ روستای مشهد از جمله ۱۲۸ روستای واقع در حریم شهر مشهد تشکیل و به کمیسیون ماه ۹۹ استانداری ارجاع داده شد.

افزایش قیمت ملک در مشهد مقدس که حالا تب خرید زمین را افزایش داده است موجب شده تا سودجویان نیز بر فرصت خرد کردن اراضی افزوده و از این عطش خریداران برای فروش زمین و باغ استفاده کنند.

عطش خرید زمین
احسان دهقانی یکی از مالکان مشاور املاک در روستای ناظریه مشهد در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: تا یک سال پیش اراضی این منطقه به قطعات ۵۰۰ الی یک هزار متر حدود ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان باوجود ۵۰ متر بنا بسته به موقعیت خریدوفروش می‌شد اما با افزایش قیمت‌ها حالا هر قطعه زمین یک هزار متری به قیمت ۵۰۰ تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وی بابیان اینکه اراضی این منطقه که خارج از بافت مسکونی قرار گرفتند فاقد انشعاباتی هم چون آب و برق هستند، افزود: باوجوداینکه اراضی خارج از بافت در این منطقه حتی سند ملکی نداشته و سال‌ها بین دولت و کشاورزان دارای اختلاف است، اظهار می‌کند: بااین‌حال به دلیل گران شدن زمین در داخل شهر بسیاری از شهروندان مشهدی به دلیل اینکه ۳۰ کیلومتر تا مشهد فاصله‌دارند استقبال زیادی از این منطقه داشتند.

این متصدی املاک باغ ویلا بابیان اینکه پدران ما در روزگار قدیم در این منطقه به کشت گندم و جو اشتغال داشتند، می افزاید: اما حالا این اراضی همگی به ویلا باغ و محلی برای تفریح شهرنشینان تبدیل‌شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آب برای آبیاری این باغ‌ها از کجا تأمین می‌شود بیان می کند: اغلب باغ‌ها با تانکر سیار آب‌رسانی می‌شوند و برخی نیز با لوله‌کشی نسبت به خریداری آب به بهای ۱۰ میلیون تومان در سال از چاه موتور اقدام کردند.

دهقانی بابیان اینکه چندین سال پیش جهاد کشاورزی با حضور فرمانداری نسبت به تخریب بسیاری از باغ ویلاهای غیرمجاز در این منطقه اقدام کرد به ما می گوید: باوجود تخریب‌های گسترده اما باری دیگر هجوم برای ساخت‌وسازها افزایش یافت.

این فعال بازار ملک بیان می کند: ازآنجاکه ریل قطار شهری مشهد-گلبهار از جوار اراضی ناظریه در حال عبور است لذا عطش برای تصاحب این زمین‌ها نیز بیشتر شده است.

طی نیمه دوم پارسال هزار و ۱۶۱ مورد قطعه‌بندی، باغ ویلا و پی‌کنی برای احداث ساختمان به‌صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی مشهد قلع‌وقمع شده است که هنوز هم این میزان بخشی جزئی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز موجود است

وی بابیان اینکه جهاد کشاورزی فقط به ارتفاع یک متر اجازه دیوارکشی را می‌دهد، بیان می‌کند: اما متأسفانه بسیاری از  مردم شبانه دیوارها را به ارتفاع سه متری رسانده و در ظرف مدت یک هفته در این باغ ویلاها خانواده‌ای را به‌عنوان سرایدار ساکن می‌کنند به امید اینکه از تخریب آن جلوگیری کنند.  

بلای جان اراضی کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی مشهد در گفت‌وگو با بازار پیرامون این داستان ریشه دار و اراضی که شبانه باغ ویلا می شوند اظهار می کند: برخورد با تخلفات حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تا قبل از سال ۱۳۹۵ خیلی چشمگیر نبود، اما این روند از سال ۹۵ به بعد روند رو به رشدی را آغاز کرد.

امید طهماسبی زاده با اشاره به این‌که دولت در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی توانمندی و عملکرد بالایی از خود نشان داد به ما می گوید: در ۶ ماه دوم سال گذشته برابر با کل عملکرد سال‌های ۹۶،۹۵ و ۹۷ در حوزه برخورد با این تخلف عمل شده و برخورد با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی معادل ۵۰۰ درصد افزایش‌یافته است.

وی ادامه می دهد: طی نیمه دوم پارسال یک هزار و ۱۶۱ مورد قطعه‌بندی، باغ ویلا و پی‌کنی برای احداث ساختمان به‌صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی مشهد قلع‌وقمع شده است که هنوز هم این میزان بخشی جزئی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز موجود است.

امید طهماسبی زاده  با اشاره به اینکه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی توأم و همراه با آسیب‌های منفی بسیار فراوانی است بیان می کند: در این حالت بستر تولید غذا که منجر به امنیت غذایی است از بین می‌رود و از ظرفیت اشتغال این اراضی و جلوگیری از مهاجرت کاسته می‌شود.

وی با اشاره به این موضوع که  استفاده نامناسب از منابع آبی و از بین رفتن زمین‌هایی که می‌توانستند در زمینه تولید استفاده شوند، حفر چاه‌های غیرمجاز، استفاده از پمپ برای برداشت آب رودخانه‌ها به باغات شخصی و عوارض زیست‌محیطی ناشی از آن از دیگر تبعات تغییر کاربری غیرمجاز است یادآور می‌شود: برخی تغییر کاربری‌ها که با حفر چاه غیرمجاز، عدم رعایت استحکام بنا، ساخت‌وساز در حاشیه رودخانه و مسیر سیلاب انجام می‌شود توزیع عادلانه آب را هم دچار اختلال و مشکل می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان از سرعت این ساخت‌وسازها جلوگیری کرد بیان می‌کند:راه‌اندازی و فعالیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و کمیته صیانت از حریم مشهد موجب تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه‌های مختلف شد که مشکل کمبود نیروی جهاد کشاورزی مشهد را رفع کرده است و همان‌طور که اذعان شد روند برخورد با این ساخت‌وسازهای غیرمجاز شتاب گرفته است.

چالش تغییر کاربری
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی را نمی‌توان انکار کرد. قیمت زمین مانند بقیه کالاها گران شده است، به همین دلیل شاهد افزایش آمار تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستیم. اگر بنایی ساخته شود افزایش قیمت شامل آن می‌شود. حتی اگر این بنا به‌صورت غیرمجاز ساخته‌شده باشد.

علت افزایش تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی را نقدینگی می‌داند که بعد از بازارهای مالی اراضی کشاورزی را هم بی‌نصیب نگذاشته است.

 نیازی با اشاره به اینکه خریدوفروش و قطعه‌بندی مشاع، قانونی است و ما نمی‌توانیم مانع خریدهای مشاع شویم، گفت: اگر ۱۰۰ متر زمین هم باشد خریدوفروش مشاع و زیر محدوده‌های اقتصادی انجام می‌گیرد اما امروز چالش اصلی ما در تغییر کاربری، دلال‌ها و سوداگران هستند. آن‌ها اراضی کشاورزی را می‌خرند و مثلاً یک هکتار را به ۱۰ قطعه هزار متری تبدیل می‌کنند و به ۱۰ نفر می‌فروشند.

برخی دلالان زمین را می‌خرند و می‌سازند و می‌فروشند و سود میلیاردی می‌برند. بعد واحدها را می‌فروشند. اما وقتی این تغییر کاربری‌ها شناسایی می‌شود که خریدار اصلی سودش را برده و زمین یا خانه را مثلاً به یک کارمند بازنشسته فروخته است. حالا ما به‌جای سوداگر اصلی با خریدار بی‌تقصیر مواجه می‌شویم. در قانون هم برای برخورد با متخلفان دست‌باز داریم اما برای مقابله با سوداگران قانون و مجازاتی دیده نشده است. این‌یکی از چالش‌های ما در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز است.

۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۰
کد خبر: ۵۷٬۱۰۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =