بازار؛ گروه راه و مسکن: گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مردادماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۰۹۴۴.۷ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۸۳۱۳.۹ هزار میلیارد ریال (۳۶.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۷۸۱.۸ هزار میلیارد ریال (۱۳.۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۷۷۱.۴ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۶.۶ هزار میلیارد ریال است.
حال سئوال این است که سهم تسهیلات بانکی در بخش مسکن و حوزه ساخت در چه وضعیتی است و آیا بانک ها در این میزان پرداختی بخش مسکن را نیز در نظر گرفته اند؟ آمارها نشان می دهد که علیرغم رشد پرداخت تسهیلات بانکی، بانک ها همچنان از اعطای تسهیلات به بخش مسکن فراری هستند.
کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه ساخت و ساز همواره بر این اعتقاد هستند که بانک‌ها باید در حوزه مسکن وارد شده و زمینه تامین مالی ساخت و تولید را در قالب ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی فراهم کنند.
آذر ماه سال گذشته بود که رئیس جمهوری دستور داد که بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند ولی آمار ها نشان می دهد که امسال فقط ۵ درصد تسهیلات به بخش مسکن پرداخت شده است
اما ظاهرا دستورات بانک مرکزی و رئیس جمهوری نیز افاغه نکرده و همچنان این سهم مورد بی مهری بانک ها قرار می گیرد. آذر ماه سال گذشته بود که رئیس جمهوری دستور داد که بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند ولی آمار ها نشان می دهد که امسال فقط ۵ درصد تسهیلات به بخش مسکن پرداخت شده است.
در خرداد ماه سال گذشته آمارهایی که تایید نشده نشان داد که سهم مسکن از وام‌های بانکی ۱۳ درصد بوده است. سپس حسن روحانی رئیس جمهوری در آذرماه ۹۸ دستور داد این رقم به ۲۰ درصد از کل تسهیلات افزایش پیدا کند.
هنوز با گذشت چند ماه از دستور رئیس جمهور و وعده ها نه خبری از آن ۲۰ درصد است و نه کمیته ای کاری مشترک بین بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است
چند روز بعد از آن نیز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که به منظور وحدت رویه تمامی بانک‌ها برای تخصیص ۲۰ درصدی منابع بانک های کشور به بخش مسکن، کمیته کاری مشترک بین بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود. اما هنوز با گذشت چند ماه از دستور رئیس جمهور و وعده ها نه خبری از آن ۲۰ درصد است و نه کمیته کاری مشترکی بین بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است.
اینکه ساخت مسکن یک پیشران اقتصادی است و می‌تواند موتور محرکه اقتصادی باشد بر هیچ مقام مسئول و مدیران بانک ها پوشیده نیست اما چرا بانک ها نه به شکل دستوری و نه به شکل برنامه ای علاقه ای به این اقدام ندارند؟ به خوبی مشخص است که تامین مالی ساخت از منابع داخلی بانک های می تواند علاوه بر روشن کردن لوکوموتیو اقتصادی مسکن زمینه صاحبخانه شدن مردم را فراهم و از اعطای تسهیلات به بخش غیر مولد جلوگیری کند.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی معتقد است که تسهیلات اعطایی بانک‌ها اگر به سمت حوزه تولید برود، سبب جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم خواهد شد.
او می گوید: متاسفانه در شرایط کنونی عمده این تسهیلات به فعالیت‌های زود بازده، سفته‌بازی و سوداگری اختصاص پیدا کرده و زمینه افزایش تورم را به وجود می‌آورد. پس نباید انتظار داشت که بانک ها علاقه ای به اعطای تسهیلات به بخش مسکن و حوزه تولید نشان دهند.
هیچ بانکی علاقه ای به انتظار برای بازپرداخت تسهیلات تا ۱۲ سال ندارد
ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها علاقه ای به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و حوزه تولید از خود نشان نمی دهند؟ گفت: بانک ها زمان ۱۲ سال یا بیشتر را برای بازپرداخت اقساط بهانه کرده و اعلام می کنند که وقتی یک تسهیلات بانکی به حوزه تولید و یا حوزه خرید پرداخت می کنند باید ۱۲ سال تا ۱۵ سال صبر کنند تا بازپرداخت آن تسهیلات به پایان برسد. پس هیچ بانکی علاقه ای به این مدت زمان انتظار را برای بانک سودآور نمی بیند.
عدم برنامه ریزی و کاهش تولید مسکن می تواند خود را در رشد قیمت مسکن و اجاره بها نشان دهد یعنی اگر این روزها با یک انباشت تقاضا مواجه هستیم این انباشت تقاضا خود را در سالهای آتی با جهش قیمت مسکن بیشتر نشان خواهد داد
وی ادامه داد: عدم برنامه ریزی و کاهش تولید مسکن می تواند خود را در رشد قیمت مسکن و اجاره بها نشان دهد یعنی اگر این روزها با یک انباشت تقاضا مواجه هستیم این انباشت تقاضا خود را در سالهای آتی با جهش قیمت مسکن بیشتر نشان خواهد داد. حال اگر توجه بانک ها به حوزه بخش مسکن روز به روز در حال کاهش باشد که متاسفانه اینطور هست باید گفت روزهای خوبی نمی تواند در انتظار بخش مسکن و حوزه تولید باشد.
رهبر پیشتر از عدم حمایت بانک ها از بخش مسکن گفته بود که متاسفانه این روزها اگر انبوه سازان بخواهند وام بانکی دریافت کُنند باید تن به بهره های بانکی تا ۲۵ درصد بدهند. قطعا وقتی حمایت ها از ساخت و ساز کاهش یابد مطمئن باشید که قیمت تمام شده مسکن نیز بالا خواهد رفت.
فعالان بخش مسکن نیز معتقد هستند که با توجه به پیشران بودن این حوزه در اقتصاد کشور و نیاز سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم حوزه مسکن از تسهیلات بانکی، رشد سقف وام‌ها و افزایش مدت بازپرداخت مسکن ضروری است
فعالان بخش مسکن نیز معتقد هستند که با توجه به پیشران بودن این حوزه در اقتصاد کشور و نیاز سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم حوزه مسکن از تسهیلات بانکی، رشد سقف وام‌ها و افزایش مدت بازپرداخت مسکن ضروری است. با این حال همچنان الزام بانک‌ها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن بر اساس آمار چندان جدی گرفته نمی شود. البته نمی توان کاهش معاملات و افت ساخت و ساز را در این مساله بی تاثیر دانست. با توجه به کاهش معاملات ملک ناشی از رشد قیمت‌ها و افت تمایل برای تولید مسکن ناشی از نبود چشم انداز روشن از بازده سرمایه، ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۶ درصد کاهش یافته است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که سالهاست تولید مسکن از تقاضا عقب است و بانک ها و دولت باید برنامه ویژه ای برای پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن انجام دهند
جمشید برزگر رئیس کانون انبوه سازان کشور نیز در گفتگو با خبرگزاری بازار معتقد است که امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن برای انبوه سازانی که از فن آوری نوین استفاده کنند به ۲۵۰ میلیون تومان رسید اما همچنان سایر بانک ها به غیر از بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن خودداری می کنند.
او گفت: افزایش سقف تسهیلات ساخت به ۲۵۰ میلیون تومان می تواند به بخش مسکن و تولید مسکن کمک کند اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که سالهاست تولید مسکن از تقاضا عقب است و بانک ها و دولت باید برنامه ویژه ای برای پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن انجام دهند.
وضعیت بازار مسکن به خوبی مشخص کننده این است که کوتاهی بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به بخش مسکن فاصله زیاد بخش عرضه با تقاضا را بیشا از پیش خواهد کرد و این فاصله قطعا در سال های آینده حتی اگر بازارهای موازی با بخش مسکن نیز بازاری آرام را سپری کنند کاهش عرضه می تواند زمینه ساز افزایش جهش گونه قیمت مسکن باشد. به هر صورت نرخ ساخت و ساز سالانه در کشور به نصف کاهش داشته است و نیاز است که بانک مرکزی در کنار مصوبات شورای عالی مسکن، بانک ها را ملزم به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن کند.
نظر شما