به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل چند پروژه دولتی در استان به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: باید برای موفقیت خصوصی‌سازی، ابتدا تابوی واگذاری‌ها پروژه‌ها به بخش خصوصی شکسته شود.
کیوان کاشفی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به موانع و مشکلاتی که پیش روی اجرای ماده 27 قانون الحاق (با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و راکد دولتی به بخش خصوصی) است، ادامه داد: بر اساس این ماده مقرر شد شرایط و ضوابطی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شود که بتوان هرچه زودتر آنها را به بهره‌برداری رساند و نزدیک به دو سال در تهران درباره چندوچون این واگذاری‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به آن بحث شد.
او با بیان اینکه این ماده هنوز آن‌طور که باید اجرایی نشده، افزود: سرمایه‌گذاری در برخی از این پروژه‌ها مورد اقبال بخش خصوصی نیست و از سوی دیگر در برخی موارد دولت حاضر نیست بدون انتفاع این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
کمبود اطلاعات و عدم آشنایی دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها، وجود قوانین دست و پاگیر، یک‌طرفه بودن قراردادهای واگذاری و عدم وجود مشوق برای بخش خصوصی، نبود اعتبار برای تهیه گزارش موردنیاز برای واگذاری طرح‌ها و ... از دیگر موانعی بود که کاشفی از آنها نام برد.
رئیس اتاق کرمانشاه نتیجه این شرایط را روند بسیار کند واگذاری این طرح‌ها دانست و عنوان کرد: در استان کرمانشاه تاکنون حتی یک پروژه واگذاری شده به بخش خصوصی هم نداشتیم و در این زمینه توفیقی حاصل نشده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم واگذاری این طرح‌ها، اعتباراتی که هرسال به‌عنوان یارانه برای واگذاری پروژه‌ها در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار می‌گیرد هم جذب نمی‌شود.
او یکی از مزایای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی از جمله رونق بخشیدن به ساخت‌وسازها، توسعه تکنولوژی، رونق اقتصادی استان و ... یاد کرد و ادامه داد: در بخش‌هایی مانند تربیت‌بدنی، شهرداری، گردشگری، جهاد کشاورزی و ... طرح‌های خوب قابل‌واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.
رئیس اتاق کرمانشاه از بررسی نزدیک به 80 طرح قابل‌واگذاری به بخش خصوصی در کرمانشاه از سوی اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل دو تا سه مورد از این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود تا تابوی واگذاری‌ها بکشند.
کاشفی در ادامه از بخشنامه جدید و امیدوارکننده دولت با موضوع رفع تعهدات ارزی یاد گرد و گفت: این بخشنامه بعد از پیگیری‌های دوساله بخش خصوصی که با مشکلات متعددی مواجه بودند و البته با همت وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
او ابراز امیدواری کرد این بخشنامه در مسیر اجرا با موانع و چالش مواجه نشود و اجرای آن را بسیار راهگشا دانست و تأکید کرد: این بخشنامه می‌تواند شرایط را هم برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و هم تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و روند واردات و صادرات مساعد کند.
به عقیده عضو هیات رئیسه اتاق ایران، واکنش بازار به این بخشنامه نیز مثبت بوده و نتیجه آن را می‌توان در بخشی از کاهش نرخ ارز شاهد بود.
کاشفی افزود: بخشنامه امیدوارکننده دیگر دولت در نظر گرفتن تسهیلات برای کسب‌وکارهای بسیار آسیب‌دیده از شیوع کرونا است که اگرچه هنوز نتایج آن مشهود نیست اما می‌تواند راهگشا باشد.
او ابراز امیدواری کرد: مجموع این تسهیلگری‌ها و همچنین حل‌وفصل مسائل بین‌المللی، باعث بهبود فضای کسب‌وکار کشور شود.
نظر شما