به گزارش بازار، لعیا جنیدی، گفت: برای بازپس گیری مطالبات ایران در برخی موارد در دو سه کشور اروپایی اقدامات قضائی به عمل آمده است که باید منتظر نتایج رسیدگی‌ها باشیم.
وی افزود: در برخی موارد هم با توجه به این که بعضی از این مطالبات جنبه سرمایه گذاری دارد از معاهدات سرمایه گذاری استفاده خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در عین حال مذاکرات حقوقی حتما باید انجام شود و در دستورکار قرار گیرد.
وی با اشاره به این که طرح، چهارچوب و نقشه راه در این زمینه مشخص است، افزود: به دستگاه‌های ذیربط اعلام کردیم که اگر کمکی در این زمینه بخواهند معاونت حقوقی رئیس جمهوری آماده ارائه خدمات لازم به آن هاست.
نظر شما