به گزارش بازار به نقل از شادا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و شش هفته حراج اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری بیست و ششمین هفته حراج اوراق بدهی و متعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی درتاریخ‌های ۰۴. ۰۹. ۱۳۹۹ و ۰۵. ۰۹. ۱۳۹۹ برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۰۹۲ر۴ میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.
این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری بیستو چهارهفته عرضه اوراق بدهی دولت و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق تاتاریخ ۲۰. ۰۸. ۱۳۹۹، در مجموع معادل ۱۰۹,۸۷۴ میلیاردتومان شامل ۳۶,۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۷۳,۱۷۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع روند تحولات متغیرهای اقتصادی و روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.
نظر شما