به گزارش بازار، گلمرادی عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه در همه کشورها محدودیت تراکنش‌های مالی و بانکی وجود دارد، گفت: اگر به کشور دیگری بروید و بیش از ۱۰ هزار دلار ارز ببرید، حتما درباره منشا پول سوال پرسیده خواهد شد و با افتتاح حساب و هر نوع نقل و انتقال مالی سوالات زیادی در این رابطه پرسیده می‌شود. هر زمان هم ضن این وجد داشته باشد که ممکن است پول شما را ضبط کنند.
وی به تصویب قانون مبارزه با پولشویی از سال ۱۳۸۶ اشاره و بیان کرد: از آن زمان تا کنون شفافیت عملیات بانکی و تمام موسسات اعتباری مد نظر قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۸ نیز شفاف سازی مجددا مورد توجه قرار گرفت به این معنی که تکالیفی برای بانک‌ها در خصوص افتتاح حساب و نقل و انتقال پول درباره اشخاص حقیقی و حقوقی مد نظر قرار گرفت.
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران یکی از مشکلات کشور را اقتصاد دلالی عنوان و اظهار کرد: این اقتصاد دلالی در بستر حساب‌های شخصی صورت می‌گیرد که نه مالیاتی پرداخت می‌شود، نه رصد و نه پایش می‌شوند و هزینه‌ای هم برای آنها منظور نمی‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی به منظور حفظ منافعی که برای جامعه، مردم و خود بانک‌ها دارد، تراکنش‌ها را رصد می‌کند. برخی می‌گویند رصد تراکنش‌های مالی تنها محدود به این است که در برگه انتقال وجه، دلیل آن نوشته شود در حالی که رصد تراکنش‌ها محدود به این نیست. این اسناد در محلی به نام واحد اطلاعات مالی جمع می‌شوند و بر حسب نیاز ممکن است دستگاه‌های مختلف از این اطلاعات استفاده کند.
گلمرادی با بیان اینکه صرف نوشتن دلیل انتقال وجه در برگه، به معنای انجام رصد تراکنش نیست، اظهار کرد: آن نوشته در حقیقت یک اعتماد سنجی است که بتوان فهیمد انتقال وجه برای انجام چه معامله‌ای بوده است و اگر معامله تجاری باشد به سازمان مالیاتی و دستگاه‌های زیربط آن می‌رود.
نظر شما