طرح بودجه ای مجلس دخالت در کار دولت نیست

زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تأکید کرد: طرح مجلس به هیچ وجه چانه زنی و دخالت در کار دولت محسوب نمی شود و کاملاً قانونی است.

به گزارش بازار، محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس اظهار کرد: علت عدم اصلاح بودجه تا به امروز تعارض منافع رسیدگی به اصلاح ساختار است.

وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: بودجه برای دولت به یک اهرم قدرت تبدیل شده است؛ یعنی بعد از چند ماه تلاش مجلس در حمایت از معیشت مردم و اصرار دولت بر کسری بودجه اما رئیس جمهور یکباره اعلام کردند که به هر فرد مبلغ ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت‌ها و مجلس‌ها همیشه و در هر شرایطی در برابر اصلاح بودجه مقاومت می‌کنند افزود: یک نماینده مجلس با چند جلسه با وزیر و سازمان‌ها به راحتی می‌تواند یک ردیف بودجه‌ای را افزایش دهد یا بودجه‌ای را از ردیفی به ردیف دیگر منتقل کند.

زنگنه یادآور شد: تمام جلسات کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس با حضور مستقیم دکتر نوبخت و یا معاون ایشان برگزار شده و ما تمام بندها را با موافقت خود دولت پیش بردیم زیرا خود سازمان برنامه هم نظرات بسیار خوبی در حوزه اصلاح ساختار دارد.

وی درباره طرح ۱۲ بندی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گفت: اکثر بندهای این طرح ناظر بر بعد از تصویب بودجه است؛ یعنی ما به بحث منابع و هزینه‌ها ورودی نکردیم ما این طرح را بیشتر از منظر شیوه هزینه کرد و شفافیت بودجه دنبال می‌کنیم که زیرساخت‌های آن کاملاً موجود است و دولت هم پنج ماه فرصت دارد خودش را از نظر هزینه بودجه و احکام بودجه مطابقت دهد.

نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نامه مجلس به سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نوعی دخالت تلقی می‌شود؟ گفت: دولت از سال ۹۷ که مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه را امر کردند تاکنون هیچ لایحه‌ای ارائه نداده و لذا طبق قانون، مجلس می‌تواند مستقیماً ورود کند و طرح ارائه دهد.

وی با تأکید بر اینکه طرح مجلس به هیچ وجه چانه زنی و دخالت در کار دولت محسوب نمی‌شود گفت: از آنجایی که دولت به تکلیف قانونی خود عمل نکرده مجلس هم در قالب طرح با تعامل و هماهنگی کامل با سازمان برنامه و بودجه طرحی را آماده کرد و زمانی هم که مصوب شود همه لوایح دولت باید بر اساس اصل ۵۲، ناظر بر قوانین باشند.

زنگنه درباره نظارت مجلس بر عملکرد شرکت‌هایی که دو سوم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند گفت: ترازنامه و اسناد شرکتها در اختیار مجلس دهم قرار گرفته بود و مجلس هم این اسناد را به دیوان محاسبات و حسابرسی ارسال کرد.

ما هم در مجلس یازدهم موارد تخلف تمام شرکت‌های دولتی در حوزه حسابرسی را با نظر حسابرس‌ها احصا کردیم و هفته آینده با ۷ شرکت بزرگ جلسه برگزار خواهیم کرد تا درخصوص نتیجه حسابرسی به مجلس توضیح دهند.

این نماینده مجلس در توضیح بندهای این طرح گفت: به عنوان مثال طبق بند اول این طرح که در مجلس مصوب شد همه پرداخت‌های هزینه‌ای باید بر اساس شناسه پرداخت انجام شود و شامل طبقه بندی وظایف باشد؛ با این کار رصد بودجه دستگاه‌ها آسان شده و مصرف آن هم در مسیر اصلی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به مواردی از انحراف در بودجه هم اشاره و بیان کرد: خزانه ابتدا حقوق و دولت را برای وزارتخانه کنار می‌گذارد اما در بسیاری موارد شاهدیم که حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها به تاخیر میفتد دلیلش این است که رئیس دستگاه، اولویت دیگری را در نظر گرفته است.

زنگنه گفت: بند سوم این طرح ناظر بر ثبت و ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی در یک سامانه زیر نظر وزارت تعاون است زیرا مواردی داریم که یک خانواده از کمیته امداد، سازمان بهزیستی، هدفمندی یارانه و چند خیریه دیگر کمک می‌گیرد که همه اینها هم از بودجه عمومی پرداخت می‌شوند اما در مقابل، ۷ میلیون نفر تحت پوشش هیچ یک از این دستگاه‌های حمایتی نیستند.

۳۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۹
کد خبر: ۵۵٬۲۹۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 2 =