به گزارش خبرنگار پارلمانی بازار، این روزها هر کالا و محصولی با افزایش قیمت مواجه شده است. افزایش قیمتی که معمای گرانی آن هنوز هم برای مردم و مصرف کننده نهایی پیچیده است.
البته مسئولین بهانه‌هایی از گرانی ارز تا تحریم و نبود مواد اولیه را همواره گوشزد کرده اند که این البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم سوئ مدیریت را عاملی بر گرانی کالاها می دانند.
با این حال محصولات تولیدشده از مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی هم از قاعده دور نماینده و مجوز گرانی محصولات خود را دریافت کرده اند.
ابتدای آبان سال جاری بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخش‌نامه‌ای مجوز افزایش قیمت ۵۳ درصدی روغن‌های دیزلی و ۴۰ درصدی روغن‌های بنزینی را برای مصرف داخلی این محصولات صادر کرد.
افزایش قیمت روغن موتور برای مصرف کننده داخلی کشور در حالی رخ می دهد که بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده روغن موتورهای دیزلی و بنزینی حاکی از حاشیه سود بالای این شرکت‌ها به دلیل صادرات دارد.
آمارها نشان می‌دهد سالانه بیش از یک میلیون تن روغن موتور در ۲۰۰ کارخانه تولید روغن موتور کشور تولید می‌شود که در سال یک میلیارد دلار ارز عاید کشور می‌کند.
شاید مهمترین دلیل افزایش قیمت در بازار را بتوان سیاست‌های دستوری تعیین قیمت عنوان کرد که از سوی دولت دنبال می‌شود هرچند مصرف کننده نهایی همواره تاوان گرانی‌ها را بدون هیچ ملاحظه‌ای می‌پردازد
با همه این تفاسیر شاید مهمترین دلیل این افزایش قیمت در بازار را بتوان سیاست‌های دستوری تعیین قیمت در بخش تولید عنوان کرد که از سوی دولت دنبال می‌شود. هرچند مصرف کننده نهایی همواره تاوان گرانی‌ها را بدون هیچ ملاحظه‌ای می‌پردازد.
بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به حاشیه سود بالای شرکت‌های روغن‌ساز، به خصوص روغن‌سازان بزرگ از محل صادرات، این شرکت‌ها و همینطور دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حمایت بتوانند برای حمایت از مصرف‌کننده داخلی، قیمت فروش داخل این روغن‌ها را در شرایط سخت اقتصادی مردم پایین نگه دارند.
به هر صورت این افزایش قیمت در روغن موتور در حالی اتفاق افتاده که تا همین چند سال قبل ادعا می‌شد، ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن موتور محسوب می‌شود.
حالا پرسش این است، با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن موتور محسوب می‌شود و اینکه قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده، دلیل افزایش قیمت چشمگیر روغن موتور چیست؟
فرآیند قیمت گذاری ها غلط است
سید نظام‌الدین موسوی درهمین زمینه به خبرنگار بازار گفت: بنده یک اصل کلی را در این رابطه منظور قرار می‌دهم.
وی تأکید کرد: متأَسفانه مسئولین در تعیین قیمت‌ها روش‌های علمی و دقیقی را اعمال نمی‌کنند و این مسئله مربوط به یک جنس و کالای خاصی هم نمی‌شود و در بسیاری از موارد مختلف دیده می‌شود
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: زمانی که ما به بحث سیمان و فولاد در مجلس ورودکردیم، دیدیم قیمت فروش این اجناس در بورس برپایه قیمت جهانی بوده است، ما در این بخش از این مسئولین سوال کردیم که مگر انرژی را بر پایه قیمت جهانی دریافت و یا حقوق کارگر را برپایه قیمت جهانی محاسبه می‌کنند. لذا این یک فرآیند غلط است.
زمانی که ما به بحث سیمان و فولاد در مجلس ورودکردیم، دیدیم قیمت فروش این اجناس در بورس برپایه قیمت جهانی بوده است، ما در این بخش از این مسئولین سوال کردیم که مگر انرژی را بر پایه قیمت جهانی دریافت و یا حقوق کارگر را برپایه قیمت جهانی محاسبه می‌کنند
موسوی اظهارداشت: به نظر بنده این مسئله یک ایراد بزرگ است و دستگاه‌های نظارتی، مجلس، دیوان محاسبات و حتی مدعی‌العموم باید به این بحث ورود پیدا کند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: حتی ما دیدیم که برخی از تولیدکنندگان تعهدات مالی خود را در قیمت تمام شده کالا محاسبه می‌کنند؛ به عنوان مثال زمانی که ما به حوزه شرکت‌های خودروسازی ورود کردیم، دیدیم برخی از خودروسازان تعهدات مالی خود را هم روی قیمت تمام شده خودرو محاسبه کرده‌اند، لذا مردم حق دارند در این زمینه معترض باشند.
موسوی تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار باید عدالت را در بسیاری از امور و صدور مجوزات افزایش قیمت رعایت کند لذا ما نمی‌گوییم که این ستاد شرایط تولیدکننده را مد نظر قرار ندهد اما مصرف کننده نباید بار ناکارآمدی شرکت و تولیدکنندگان را به دوش بکشد.
دلیلی برای افزایش قیمت ۵۰ درصدی روغن موتور وجود ندارد
همچنین مهدی طغیانی در همین زمینه و درباره افزایش ۵۰ درصدی قیمت روغن موتور خودرو در پی تصمیم ستاد تنظیم بازار با وجود کاهش قیمت جهانی نفت، به خبرنگار بازار گفت: قطعاً ستاد تنظیم بازار باید در صدور مجوز افزایش قیمت برخی از کالاها از جمله روغن موتور دقت لازم را داشته باشد.
وی بیان داشت: این ستاد باید جزئیات و آنالیز مجوز افزایش ۵۰ درصدی قیمت روغن موتور خودرو را انتشار دهد البته در برخی موارد، آنهم به دلیل افزایش قیمت ارز، صدور مجوز مبنی بر افزایش قیمت کالا اجتناب ناپذیر است اما وقتی ماده اولیه روغن موتور نفت است و قیمت جهانی آن هم پایین آمده، دیگر دلیلی برای افزایش قیمت ۵۰ درصدی روغن موتور وجود ندارد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در شرایط فعلی قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته و ما به سختی موافق صدور مجوز برای افزایش قیمت برخی از کالاها هستیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار باید مداقه بیشتری در رابطه با افزایش قیمت‌ها داشته باشد.
اما این پایان کار نبود و در ادامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفت: متاسفانه نظارت دولت و ستاد تنظیم بازار در بحث قیمت‌گذاری برخی کالاها ناقص و ناکارآمد است و این مسئله طی سال‌های اخیر خود را نشان داده است.
نظارتی که باید از سوی ستاد تنظیم بازار برای صدور قیمت کالاها انجام شود، ناقص است و رویکردهای ستاد تنظیم بازار عمدتاً رویکردهای سنتی بوده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید کرد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی شرکت‌ها داده می‌شود تا اجناسی را وارد کنند، اما این اجلاس با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسد، دیگر این مسئله گویای شبکه ناقص توزیع و افزایش بی رویه گرانی در قیمت کالاهاست.
پورابراهیمی بیان داشت: نظارتی که باید از سوی ستاد تنظیم بازار برای صدور قیمت کالاها انجام شود، ناقص است و رویکردهای ستاد تنظیم بازار عمدتاً رویکردهای سنتی بوده است.
با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا تغییری در سیاست های ستاد تنظیم بازار در قبال برخی از گرانی هایی که دلایل آن نا مشخص بوده،رخ خواهد داد چراکه به گفته کارشناسان اقتصادی کشور رویکردهای این ستاد کاملا سنتی است و باید تغییراتی در این بخش اعمال شود.
نظر شما