تدوین آخرین بودجه ریزی قرن در شرایط حساس/ کسری ۲۶۰ هزار میلیاردی بودجه حاصل بی انضباطی مالی است

نمایندگان مجلس دیروز در حالی با طرح اصلاح ساختار بودجه موافقت کردند که کارشناسان معتقدند؛ بدون اصلاح ساختاری و ایجاد انضباط اقتصادی در بودجه سالانه همچنان باید شاهد کسری در سال آینده باشیم.

اسدالله خسروی؛ بازار: مهمترین سند دخل و خرج کشور در قالب کلیات طرح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ دیروز در صحن مجلس تصویب شد تا بودجه ریزی آخرین سال قرن به صورت عملیاتی تدوین و ساختار آن نیز در مسیر درست اصلاح شود. اصلاح ساختاری که هر ساله بر آن تاکید ویژه می شود اما به دلیل نبود مدیریت قوی، بی انضباطی مالی و عدم تعادل دخل و خرج دولت حتی با تغییر ردیف های بودجه ای در طول سال همچنان کسری بودجه اتفاق می افتد.

کسری بودجه ای که دولت را مجبور کرده تا برای تامین نیازهای اساسی یا اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند و یا با فروش اوراق دولتی همچنین ورود مستقیم و غیر مستقیم به بازارهای ارز و بورس کسب درآمد نماید. درآمدی که معمولا به قیمت رشد نرخ تورم، پایه پولی و رشد سرسام آورنقدینگی منجر شده و دود آن به چشم مردم می رود.

بودجه ای که بر مبنای عملکرد نیست
هر چند مدیران سازمان مدیریت برنامه و بودجه هر ساله قبل از تصویب نهایی بودجه سنواتی اعلام می کنند که بودجه ریزی امسال بر مبنای عملکرد انجام شده است اما عملکرد آنها در پایان سال کسری سنگین بودجه را نشان می دهد. طوری که اکنون و در شرایطی که هنوز بیش از ۴ ماه تا پایان سال مانده است اما دولت با کسری بودجه ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. اما گویا امسال نمایندگان مجلس نمی خواهند بودجه ریزی سال آینده طوری باشد که دولت همچنان در دخل و خرج ها و هزینه های خود دچار بی انضباطی و کسری و برای تامین نیازهای ضروری مجبور به استقراض و یا ورود به بازارهای مالی شود. طوری که محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ گفت؛ این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و به‌عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه نیز در طول این مدت اقداماتی را انجام داده و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار داده است. وی افزود: مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی ۱۵ آذرماه گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشت تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند. دولت و سازمان برنامه و بودجه در جریان این طرح هستند، امیدواریم در حد بالا در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ موضوعات این طرح را اعمال کنند.

ضرورت تعادل در بخش درآمدها و هزینه ها ی دولت برای جلوگیری از کسری بودجه
در این باره دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با« بازار» درباره اینکه چرا دولت هرساله با کسری بودجه مواجه می شود گفت: چنانچه بودجه از تعادل و تراز خاصی در بخش درآمدها و هزینه ها برخوردار نشود دولت بی تردید با مشکل کسری مواجه خواهد.

وی با بیان اینکه ساختار بودجه طوری است که باید از یک طرف منابع درآمدی بودجه سالانه به خوبی سنجیده و نیز هزینه ها موشکافانه در نظر گرفته شود، گفت: بین این دو چنانچه تعادل نباشد باید منتظر کسری و تبعات آن بود. به طور مثال منابع درآمدی کشور بیشتر از محل فروش نفت خام و دریافت مالیات تامین می شود. حال از آنجایی که درآمدهای ناشی از فروش نفت در پی تشدید تحریم ها بشدت کاهش یافته است از طرفی وجود فرار مالیاتی بسیار بالا در کشور در کنار عدم شفافیت فعالیت های اقتصاد، بنابراین چنین منابعی آن هم در چنین شرایطی تکافوی مخارج دولت را نمی دهد. البته دولت باید با درایت خاص هزینه های خود را مدیریت کند و با بهره گیری از تخصص کارشناسان راه و چاره ای برای کسب درآمد آنگونه به مردم و فعالان اقتصادی فشار وارد نشود ایجاد کند.

چنانچه بودجه از تعادل و تراز خاصی در بخش درآمدها و هزینه ها برخوردار نشود دولت بی تردید با مشکل کسری مواجه خواهد

دولت در زمان کسری بودجه اموال مازاد خود را بفروشد
این اقتصاددان  یکی از راهکارهای اصولی دولت در زمان کسری بودجه را فروش اموال مازاد عنوان کرد و افزود: به طور مثال در شهرهای بزرگ خانه های سازمانی و ساختمانهای ادرای بسیاز زیادی ساخته شده است که در اختیار کارمندان بعضا با حقوق بالا قرار دارد در حالی که خیلی از کارمندان خانه دارند و آن را به اجاره داده اند. حال اگر دولت اموال و دارایی های آنها را شناسایی کند و از طرفی ساختمانهای اضافی اداری خود را بفروشد منابع مالی خوبی را کسب خواهد کرد و نیازی به استقراض ندارد.

وی به وجود دستگاههای اجرایی موازی در کشور که سالانه بخش عمده ای از بودجه به آنها تخصیص داده می شود، اشاره کرد و افزود: برای جلوگیری از کسری بودجه سالانه دولت باید کوچک شود چرا که تامین نیاز مالی سازمانها و دستگاههای گسترده دولتی هزینه های فوق العاده ای دارد. به طور مثال الان کمیته امداد، سازمان بهزیستی وجود دارد اما وزارت رفاه متولی رفاه مردم است . همچنین بنیاد مسکن در ساخت و سازها کارخود را می کنند اما وزارت راه و شهرسازی باید در این بخش مسئولیت پذیر باشد. این در حالی است که با ادغام سازمانهای مرتبط دولتی به راحتی می توان بودجه را مدیریت کرد چرا که هر کدام از این سازمانها ساختمانها زیادی را مراکز استانی و شهرستانها اشغال کرده و کارمندان زیادی دارند.

پازوکی افزود: اگر منابع درآمدی دولت با مخارج آن همخوانی نداشته باشد مشکلات عدیده ای دامن گیر دولت خواهد شد با این وجود دولت باید هزینه های غیر ضرور خود را کاهش داده و با چابک کردن خود بدنبال منابع درآمدی جدید نیز برود.

ایجاد انضباط مالی در بودجه
وی تنها راه رسیدن بودجه به تعادل را ایجاد انضباط مالی در نحوه دخل و خرج دولت عنوان کرد و افزود: بخش پولی، مالی، بیمه، بودجه و فعالیت های اقتصادی نیازمند اصلاح ساختاری در مسیر درست است بنابراین چنانچه ساختارها در این بخش ها اصلاح شوند فعالیت های اقتصادی شفاف شده و دولت به راحتی می تواند با رعایت اصول و قوانین مانع از هزینه های اضافی و یا کم کاری در کسب منابع جدید کند.

بخش پولی، مالی، بیمه، بودجه و فعالیت های اقتصادی نیازمند اصلاح ساختاری در مسیر درست است بنابراین چنانچه ساختارها در این بخش ها اصلاح شوند فعالیت های اقتصادی شفاف شده و دولت به راحتی می تواند با رعایت اصول و قوانین مانع از هزینه های اضافی و یا کم کاری در کسب منابع جدید کند

اعتراض به پرداخت حقوق های نجومی
وی با بیان اینکه در اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی باید از خود شروع کند افزود: نمایندگان مجلس همیشه تقاضای منابع برای ساخت و یا تکمیل پروژه های نیمه کاره و کلنگ خورده دارند این در حالی است که آنها باید شرایط کشور را از حیث درآمدزایی به خوبی درک کنند.بنا به این گزارش دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح احکامی از  بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند. موافقتی که نمایندگان مجلس خواستار اصلاح ساختاری بودجه بودند، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در موافقت با این طرح گفت: تلاش ما همواره بر این بوده که ساختار و جهت‌گیری مالیات‌ها اصلاح شود، چرا که ما نه عدالت افقی و نه عمودی داریم و بین استان‌ها و گروه‌های مختلف جامعه تبعیض فاحش وجود دارد. وی با اشاره به اینکه بحث حقوق‌های نجومی مورد اعتراض همه است، اضافه کرد: بین حقوق شاغلان و بازنشستگان تفاوت وجود دارد و مالیات‌ها باید به‌سمت مالیات بر مصرف برود نه مالیات بر تولید و ما باید به‌سمت بودجه عملیاتی حرکت کنیم. باید پرداخت‌های دولتی قابل رصد باشد و همچنین اولویت‌بندی پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی مانده است.

۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۴
کد خبر: ۵۴٬۹۲۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 10 =